![بررسی معضلات ناشی از برگزاری نمایشگاه بین المللی در مجلس | برخی مدیران اراده لازم را ندارند](/files/fa/news/1403/6/10/1268680_641.jpg)
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
اظهارات عبداللهی از آن رو حایز اهمیت است که وی به عنوان رئیس کمیسیونهای برنامه و بودجه و تلفیق، قدرت اقناع مجلس و اعضای کمیسیون را نسبت به برخی ایرادات بودجهای دارد، لذا اظهارات وی اهمیتی دوچندان مییابد.
خروج منابع صندوق توسعه ملی
عبداللهی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تشکیل صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه با سیاستهای کلی ابلاغی و لایحه برنامه پنجم توسعه تطابق دارد، میگوید: قرار بود براساس سیاستهای کلی ابلاغی که از سوی رهبر معظم انقلاب 20 درصد از درآمدهای نفت، گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و صرف سرمایهگذاریهای زاینده اقتصادی و عمرانی شود؛ ولی دولت از ابتدا به گونهای دیگر به این صندوق نگاه کرده و کل منابع آن را در بودجه عمومی در نظر گرفته است؛ طوری که نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی از این منبع منظور و آن را برای طرحهای عمرانی توزیع کرده است که این با سیاستهای ابلاغی همخوانی ندارد و باید اصلاح شود و آن را از بودجه خارج کنیم.
وی معتقد است؛ بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی بیش از بخش دولتی بازده دارند و آورده بیشتری میتوانند داشته باشند. این در حالی است که اگر این پول در بخش دولتی هزینه شود، فقط دولت میتواند از آن استفاده کند؛ اما در روش غیردولتی و خصوصی چندین واحد میتوانند از آن بهره بگیرند و این بخش بهتر میتوانند با این منابع فعالیت کنند تا خود دولت. از این جهت فکر میکنیم باید سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در این زمینه دنبال شود و این پول به حوزه بخش خصوصی و غیردولتی بازگردد. این کار بزرگی است که باید در بودجه حدود 14 هزار میلیارد تومان جابهجا شود.
رئیس کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال آینده، تصریح میکند: در بخش دیگری از لایحه نیز با وجود آنکه مجلس رقم 20 هزار میلیارد تومان را برای هدفمندی یارانهها پیشبینی کرده بود، دولت سهم بودجهای بیشتری در این زمینه در نظر گرفته و آن را به 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده است که از این میزان 8 هزار میلیارد آن در بودجه عمومی و 32 هزار میلیارد نیز در بودجه شرکتهای دولتی پیشبینی شده است. بنابر این اگر بخواهیم به سقف و نه به کف قانون برگردیم، حداقل 4 هزار میلیارد تومان از این سهم بودجهای دولت باید کسر شود.
وی در خصوص توجیه دولت برای رقم 40 هزار میلیارد تومان که سال آینده را دومین سال هدفمندی یارانهها میداند، می گوید: فرصتی نیست که دولت بخواهد چنین کاری کند. حداقل باید در این مدت باقیمانده از سال جاری 10 هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی محقق کند، زیرا طبق قانون، برای سال اول حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان باید هزینه شود. اگر حرف دولت این است که از امسال شروع کند و ما بخواهیم مبنای سال هدفمندی را بهمن یا اسفند هر سال در نظر بگیریم، کف آنان میشود 10 هزار میلیارد تومان و سقف آن 20 هزار میلیارد تومان.
وی تاکید دارد: با اصلاح این دو بخش باید 18 هزار میلیارد تومان از لایحه کسر کنیم.
3 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع
عبداللهی با اشاره به سایر نکات بودجه میگوید: ما پیشبینی حدود 3000 میلیارد تومان عدم تحقق را داریم و این رقم در حالت خوشبینانه پیشبینی میشود.
وی درباره این مساله که برخی نمایندگان 13 میلیارد دلار عدم تحقق در بودجه سال آینده را پیشبینی کردهاند، تاکید دارد: ما نباید در این زمینه افراطی عمل کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به قیمت پایه هر بشکه نفت در بودجه سال 89 به 65 دلار میگوید: نکته دیگر در بودجه، قیمت نفت است که پایه قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده نسبت به امسال از سوی دولت حدود 74 درصد بالا رفته است و از این رو باید واقعبینانهتر عمل کنیم.
عبداللهی در جواب این پرسش که آیا امکان تغییر رقم پایه نفت وجود دارد، تصریح میکند: درست این است که این رقم باید تعدیل شود ولی با توجه به کسرهایی که در بودجه داریم، این مساله چندان راحت نیست، زیرا امکان این که بعدا بتوانیم بودجه را ببندیم فراهم نیست اما منطقی آن است که قیمت نفت در بودجه 50 تا 45 دلار در نظر گرفته شود و اگر بخواهیم تغییر ایجاد کنیم، در بودجه در بخش هزینهها با مشکل مواجه میشویم و تغییرات زیادی باید صورت گیرد.
وی درباره پیشبینی افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز میگوید: این قیمتها باید به گونهای تنظیم شود که دولت بتواند حداکثر رقم مابهالتفاوت نسبت به سال 88 را جبران کند. قیمت حاملهای انرژی باید به گونهای تغییر یابد که حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد نسبت به سال 88 تامین شود و بر این اساس قیمت بنزین را با توجه به آنچه برای مالیات فرآوردهها پیشبینی کردهاند، برآورد ما این است که نظر دولت بر 400 تومان است ولی این 20 هزار میلیارد تومان که تامین شود، حداقل باید 10 هزار میلیارد تومان آن بین مردم بازتوزیع شود تا اثرات افزایش قیمت را تا حدودی تعدیل و جبران کند.
عبداللهی در خصوص اینکه آیا رقم 400 تومان بنزین دولتی تغییر میکند، تاکیدمی کند: باید منتظر باشیم که کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق وارد شود تا ببینیم در نهایت چه تصمیمی گرفته میشود.رئیس کمیسیون تلفیق همچنین درباره افزایش حقوق کارمندان در بودجه در سال آینده میگوید: فکر کنم دولت حدود 7 تا 6 درصد افزایش حقوق را در این بخش پیشبینی کرده، اما برآورد ما این است که نمایندگان تمایل به افزایش بیشتری دارند.
تحول عمده در بودجه
وی پیشبینی می کند بودجه سال 89 در مجلس در بخشهایی مثل صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانهها، برخی از اقلام و عدم تحقق درآمدی دچار تغییر و تحول عمده شود.
کمیسیون تلفیق بودجه سال 89 مجلس که طی سه چهار روز اخیر تشکیل شده بررسی بودجه پیشنهادی دولت را آغاز کرده و پیش بینی می شود در دهه نخست اسفند ماه بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شود .
برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که بودجه 89 در برخی حوزه ها منطبق بر سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیست این درحالی است که بررسی این برنامه به دلیل اولویت تصویب بودجه ، هنوز در مجلس آغاز نشده است و به احتمال فراوان برای جلوگیری از بیبرنامه ماندن کشور در سال آینده ، احکام برنامه چهارم توسعه برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
سید رضا صدرالحسینی در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد