پولدارها از دریافت یارانه انصراف دهند

به گزارش مهر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد حضور بانکهای خارجی در ایران، به محدودیتهای ماده 5 قانون سیاستهای کلی اجرایی اصل 44 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بانکهای خارجی برای حضور در ایران با محدودیت هایی اجرایی مواجه بودند.

وی با اشاره به اینکه اما این محدودیت ها برای بخش داخلی وجود نداشت، این در حالی بود که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در یک کشور دیگر سهم هایی 5 یا 10 درصد را نمی پذیرند، افزود: به همین دلیل لایحه را برای اصلاح ماه مذکور تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کردیم که مجلس نیز به اولویت آن رای داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون های تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت و امید است که در صحن مجلس نیز مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: البته در این راستا احکام مشابه دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده است که چنانچه تصویب شود، شرایط حقوقی و قانونی برای حضور بانکهای خارجی در ایران تسهیل خواهد شد.

حسینی در پاسخ به این سئوال که بانکهای خارجی در ایران همچون بانک «ایران- اروپا» و «ایران- ونزوئلا» عملا کارآیی یک بانک را ندارند، عنوان کرد: با توجه به مشترک بودن این دو بانک، فعالیتهای آنها بیشتر در خارج از کشور انجام می شود، اما با توجه به رفع محدودیتهای قانونی، فعالیتهای این بانکها نیز در ایران افزایش می یابد.

پرداخت یارانه به تمام مردم

وی در مورد تصمیمات اخیر برای هدفمندی یارانه ها گفت: براساس قانون، دولت اجازه دارد که به همه خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمدی آنها یارانه پرداخت کند بنابراین اگر بخواهیم این تکلیف قانونی را اجرا کنیم؛ به این معنا است که باید به تمام متقاضیان، یارانه پرداخت شود اما میزان آن می تواند متفاوت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: جهت گیری کارگروه طرح تحول اقتصادی پرداخت یارانه به همه افراد است که البته باید حتما تفاوتی این پرداختها قائل شویم.

تصمیمات دولت مقید به خوشه بندی ها نیست

وی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران را «یک طرح خود اظهاری» عنوان کرد و گفت: اطلاعات اقتصادی خانوارها پشتیبان خوبی برای دولت است، اما طبیعی است که تصمیمات ما مقید به خوشه بندیها نیست.

حسینی با بیان اینکه پرکردن فرمها توسط افراد به این معنا است که این افراد به صورت بالقوه حائز دریافت یارانه هستند، در عین حال از هموطنانی که از تمکن مالی برخوردار هستند، درخواست کرد که چنانچه خود را مستحق دریافت یارانه نمی دانند، از دریافت آن انصراف دهند البته بحثها در این خصوص در کارگروه بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتایج آن اعلام می شود.

وی از اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش های مختلف نظیر گمرک خبرداد و گفت: در اجرای طرح تحول نباید فقط به جنبه های قانونی و حقوقی آن توجه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی سال 87 را بیش از 3 درصد اعلام کرد.