غضنفری: نهضت کاهش قیمت تمام شده دنبال قیمت‌گذاری نیست

گروه اقتصاد: بالا بودن هزینه تولید محصولات در کشور در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از محصولات داخلی گرفته است، بلکه باعث شده حتی در داخل نیز مصرف‌کنندگان به جای خرید تولیدات داخلی به خرید کالاهای وارداتی که از قیمت و کیفیت مناسب‌تری برخوردار است تمایل نشان دهند. ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل به کشور، به قدری افزایش یافته که برخی تولیدکنندگان خواستار افزایش نرخ تعرفه‌های وارداتی این محصولات هستند، اما صاحب‌نظران بر این باورند که افزایش تعرفه‌ها چاره‌کار نیست و با توجه به این‌که ایران قصد دارد در آینده به سازمان جهانی تجارت بپیوندد، می‌بایست محصولات داخلی رقابتی شوند؛ اما با توجه به مشکلات ساختاری کشور، بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ بهره‌وری، دستیابی به این هدف مشکل است.
کد خبر: ۳۰۶۰۷۷

به گزارش خبرنگار ما، وزیر بازرگانی در کارگاه تحلیلی کاربردی نهضت کاهش قیمت تمام شده، خطاب به طرفداران افزایش تعرفه‌ها گفت: اگر تعرفه‌ها در کشور به هزار درصد برسد، آیا بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌توانند رقابت کنند؟ آیا افزایش تعرفه ضامن رقابت‌پذیری ماست یا باید تعرفه‌ها واقعی شود؟

وی با اشاره به این‌که موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده با قیمت‌گذاری 2 مقوله مجزا و متفاوتند، افزود: ما به دنبال مباحث دستوری نیستیم و نهضت کاهش قیمت تمام شده در پی قیمت‌گذاری نیست.مهدی غضنفری می‌افزاید: نهضت کاهش قیمت تمام شده، بخش خصوصی و دولتی نمی‌شناسد و فقط شامل کالا یا تولید کالا نیست و مشمول همه بخش‌هاست.

وزیر بازرگانی با اشاره به شاخص رقابت‌پذیری ایران در سال 2004 میلادی گفت: براساس شاخص‌های رقابت‌پذیری در سال 2004 کشور در رتبه 99 قرار داشته، در حالی‌که کشور ترکیه در کوتاه مدت رتبه 66 را کسب کرده است.

وی افزود: باید اجازه داد تولیدات خارجی در کنار تولیدات داخلی قرار گیرند تا باعث افزایش رقابت‌پذیری شود و نباید خودمان با خودمان رقابت کنیم.وزیر بازرگانی گفت: در حوزه چشم‌انداز و در میان 21 کشور جهان ایران رتبه 16، ترکیه رتبه 7 و عربستان رتبه 2 از شاخص فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و باید پرسید که تا سال 1404 چه تمهیداتی باید بیندیشیم تا رتبه ما در این حوزه اول باشد.

برخورد با ریشه‌های افزایش قیمت سخت است

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این جلسه گفت: اقتضائات اقتصادی کشور در 30 سال گذشته موجب بالا رفتن هزینه‌های تمام شده در بسیاری از حوزه‌ها شده است. وی با طرح این پرسش که آیا مجموعه سیاست‌ها با شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد، افزود: هم‌اکنون در شرایط گذر اقتصادی قرار گرفته‌ایم.

به گزارش ایرنا، رئیس اتاق تهران با اشاره به این که در سال‌های گذشته بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط متفاوت است و نه تنها مالکیت بلکه مجموعه فرآیندها در حال تغییر است.

آل اسحاق با بیان این که برخورد با ریشه‌های موثر در افزایش قیمت تمام شده سخت است، گفت: برخی سیاست‌ها، استراتژی‌ها، تصمیمات و قوانین آثار اولیه‌ای را در همه حوزه‌های کاری بر جای می‌گذارند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها