چراچین هرروزقدرتمندترمی شود؟

کیهان:این راه هم مسدود است

«این راه هم مسدود است»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی الست که در آن می‌خوانید؛چه کسی باور می کرد؟ پس از 7 ماه از زمانی که فتنه انتخابات دهم در ایران آغاز شده اکنون سران فتنه، کسانی که تا توان داشتند و مقدورشان بود از وارد آوردن هیچ خسارتی به نظام و انقلاب فروگذار نکردند، کسانی که خود را رهبران انقلاب آینده ایران می خواندند، آنها که به نظام دروغ بستند و چون در اثبات دروغ خود درماندند و با به خیابان کشاندن عده ای از مردم جان و مال آنها را سپر بلای خود ساختند، کسانی که دشمنان خونی این ملک در این ماه ها حتی یک روز از ابراز ارادت به آنها و اعلام پشتیبانی از آنها غافل نشده اند، آری همین ها، اکنون به دنبال راهی آبرومندانه برای فرار می گردند. چه کسی باور می کرد؟ چه کسی باور می کردآخر و عاقبت کسانی که سرویس های اطلاعاتی غربی به آنها دل خوش کردند و همه سرمایه رسانه ای و تروریستی خود را به پای آنها ریختند، چنین باشد؟

در هفته های گذشته، زیر پوسته آشکار جامعه سیاسی در ایران، بازی هایی شکل گرفته که هدف همه آنها -به رغم تنوعی که دارند و زبان های مختلفی که به کار می برند- یک چیز بیشتر نیست و آن هم این است که جریان فتنه و خصوصا سران آن را به اصطلاح «قسر» در ببرند. تا امروز، فقط بخش اندکی از این پروژه علنی شده و بخش های بسیار مهم و بزرگتر آن به دلیل اختلالی که در گام اول پروژه رخ داد، معطل مانده است.

خلاصه داستان این است که سران جریان فتنه اکنون دریافته اند، روند فعلی به 4 دلیل دیگر قابل ادامه دادن نیست و باید هرچه زودتر راهی برای خروج از آن بیابند.

1- مطابق اطلاعات موجود سران فتنه احساس می کنند سرمایه اجتماعی آنها به طور کامل از دست رفته و توده مردم دیگر هیچ احساسی به آنها از خود نشان نمی دهند. آنچه در سبد این جریان باقی مانده فقط مشتی ضد انقلاب است که هم مردم از آنها متنفرند و هم نظام به آسانی توان برخورد با آنها را دارد. این موضوعی است که در روز عاشورا به آشکارترین وجه ممکن خود را نشان داد.

2- سران فتنه دریافته اند که نظام هزینه رفتار ضد انقلاب را از آنها مطالبه خواهد کرد چرا که -به درستی- عقیده دارد زمینه و بستر تحرکات ضد انقلابی توسط این افراد مهیا شده و همین حالا هم با آنها پیوند دارند.

3- سران فتنه این نکته را دریافته اند که آرزوهای آنها در مورد امتیازگیری از نظام توهماتی بیش نبوده و نظام آنقدر قدرتمند هست که بدون دادن کوچکترین باجی به آنها فتنه را کنترل کند. در نتیجه هیچ دورنمای روشنی برای تداوم وضع فعلی نمی بینند. بر این مبنا اگر وضع فعلی ادامه پیدا کند تنها حاصل آن این خواهد بود که با پرونده هایی سنگین تر و در شرایطی بسیار بدتر مجبور می شوند کوتاه بیایند و عقب بنشینند.

4- و دلیل آخر این است که مطابق برخی قرائن موجود برخی از محافل مرتبط با فتنه گران احساس می کنند با تداوم شرایط امنیتی حتی اگر با آنها برخورد نشود مجال هرگونه فعالیت سیاسی در آینده از آنها ستانده خواهد شد به همین دلیل تصمیم گرفته اند برای متوقف نماندن پروژه های سیاسی شان که فعلا بر انتخابات شوراها متمرکز است، هر طور شده از وضع فعلی خارج شوند.

نکته مهم اما اینجاست که این خروج چگونه باید صورت بگیرد. یک راه - و تنها راه مورد پذیرش نظام- این است که تهمت هایی را که به نظام زده اند پس بگیرند، برای جبران این همه خسارت که در ماه های گذشته به کشور تحمیل کرده اند گام های عملی بردارند، با دشمنان اسلام و انقلاب بدون کوچکترین ابهامی مرزبندی کنند و مخصوصا، مجازات ناشی از جرائمی را که مرتکب شده اند تحمل کنند و آن وقت به آغوش نظام بازگردند. آنطور که از قرائن می توان فهمید فتنه گران نمی خواهند در شرایط فعلی باقی بمانند ولی حاضر به پذیرش این شرایط هم نیستند. دقیقا به همین دلیل است که سران فتنه در چند هفته گذشته چشم امید خود را به پروژه ای دوخته اند که هدف آن بیرون کشیدن آنها از مهلکه فعلی بدون هزینه یا با حداقل هزینه ممکن است.

قضیه ظاهرا از این قرار است که بنا بوده پروژه با بیانیه شماره 17 موسوی کلید بخورد. در گام اول موسوی در آن بیانیه ضمن خداجو خواندن اهانت کنندگان به سید الشهدا در روز عاشورا، مطابق یک برنامه از پیش طراحی شده فتیله بحث وقوع تقلب در انتخابات را -یعنی همان ادعایی که آتش فتنه را با تمسک به آن برافروختند- اندکی پایین کشید. گام دوم بلافاصله بعد از آن و زمانی برداشته شد که دو حزب غیر قانونی و عملا منحل شده مشارکت و سازمان مجاهدین در بیانیه های جداگانه مسئله تقلب را فرعی و نقد دولت را اصلی ترین دغدغه خود خواندند. گام سوم را هم آقای رضایی - البته و احتمالا بی آن که بداند- برداشت که در نامه ای سرگشاده به رهبری مقصود اصلی از کل پروژه را آشکار کرد و تلویحا از رهبری خواست حالا که موسوی عقب نشینی کرده (؟!) ایشان هم کوتاه بیاید و کل قصه به خیر و خوشی جمع شود انگار نه انگار که این جماعت در 7 ماه گذشته دست در دست دشمن چه بلایی بر سر این کشور آورده اند. برخی اطلاعات موجود نشان می دهد پروژه گام های دیگری هم داشته اما برخورد تند جامعه انقلابی و اصولگرا پروژه را در همین مرحله متوقف کرده و گام های بعدی آن را به حال تعلیق درآورده است.

اصل این داستان نه عجیب است نه جدید. مدت هاست کسانی که در روزهای اوج فتنه هر چه در توان داشتند علیه انقلاب، نظام و مردم بسیج کردند، با فهم اینکه کاری از پیش نمی توانند برد علم آشتی بلند کرده اند. استشهاد رهبر بزرگوار و حکیم انقلاب اسلامی به ماجرای جنگ صفین که نکته اصلی در آن -برخلاف جنگ های جمل و نهروان- کید و مکر دشمن برای ایجاد اختلاف درون جبهه انقلاب، دو دسته کردن آن و ایجاد فشار به ولی امر از این طریق است، نکته ای است که باید برای همه آنها که چشم به کانون نورانی ولایت دوخته اند روشنگر باشد. دشمن ناکام و رنجور، اکنون که خود را در آستانه اضمحلال می بیند علم آشتی و حکمیت بلند کرده است تا کسانی در داخل جبهه خودی به طمع بیفتند و تیرهای طعن و حمله خود را به جای دشمن به جانب نظام نشانه بروند و عجبا که چنین کسانی چه آسان پیدا می شوند و فریب می خورند؛ و تاریخ -همان که همیشه خوانده ایم و از سفاهت بازیگران بدعاقبت آن متحیر شده ایم- چه راحت تکرار می شود.

نکته بسیار مهم اما این است که به منطق نهفته در پس این قصه هم نظری بیفکنیم و الا درک اینکه چگونه این فاز آخر فتنه در حال قربانی گرفتن است، آسان نخواهد بود. اگر به ادبیات منادیان آشتی و وحدت در این روزها نظری بیفکنیم واضح ترین نکته این است که تلاش می کنند مخالفان خود را -که در واقع شامل قریب به اتفاق امت انقلابی ایران است- افراطی بخوانند و خود را نماد وحدت و اعتدال جابزنند. بعد هم می گویند «هر دو طرف» باید دست از افراطی گری بردارند چرا که دشمن در حال سوء استفاده از وضعیت داخلی است. چند سوال ساده پیش روی این تحلیل نبوغ آمیز (!) وجود دارد.

1- چگونه است که اصحاب حکمیت آن روز که آبرو و ناموس کشور در آتش فتنه می سوخت، فکر نقد دروغگویی و افراطی گری، و نمایش اعتدال نیفتادند و بلکه با همراهی و همرایی با فتنه گران و حمایت آشکار و نهان از آنها بر آتش فتنه نفت ریختند، اما حالا که نظام اقتدار و اصالت خود را نشان داده، مردم فتنه گران را تنها گذاشته اند و تنها مطالبه جدی آنها این است که فاعلان جرم و جنایت به سزای اعمالشان برسند، یکباره آقایان دستجمعی طرفدار اعتدال و میانه روی شده اند و کسانی را که فقط خواستار بی پاسخ نماندن این همه فتنه گری هستند، افراطی می خوانند؟! آیا ما حق نداریم فکر کنیم که قصه دلسوزی به حال کشور نیست و فقط کسانی دوره افتاده اند تا فتنه گران را از مخمصه نجات بدهند و برای استفاده های بعدی در پروژه های آینده خود حفظ کنند؟

2- راه صحیح مبارزه با فتنه و جلوگیری از تکرار آن در آینده چیست؟ واقعا اگر نظام اکنون در حالی که فتنه گران حتی دروغ های شاخدار خود علیه نظام را هم صراحتا پس نگرفته اند، نرمش ها و پیغام های دروغین و بی ارزش آنها را جدی بگیرد و آنها را بدون مجازات به حال خود رها کند، دشمنان این کشور با خود چه فکر خواهند کرد؟ آن وقت، آیا حق ندارند با خود فکر کنند که هزینه آتش افروزی در این مملکت چقدر پایین است و کسانی می توانند 7 ماه تمام از انواع و اقسام توطئه هر چه در آستین دارند اجرا کنند و آخر کار هم بی آنکه هیچ هزینه ای پرداخته باشند و فقط با مختصری ادا و اطوار همه چیز تمام شود و شتر دیدی ندیدی! در این صورت، دشمن کمین کرده آیا جز به این نتیجه خواهد رسید که نظام قادر به دفاع از خود و مردمش نیست و به این ترتیب آیا جز زمینه سازی فتنه انگیزی ها و توطئه های بیشتر، چیز دیگری حاصل خواهد شد؟

3- و سوال آخر این است که خوب است آقایان اهل حکمیت بگویند به نظر آنها ما در چه دورانی زندگی می کنیم؟ آیا الان دوران حسینقلی خان است که در آن شعبان بی مخ ها می ریختند و می شکستند و می سوختند، و بعد هم حساب و کتابی که نبود، آخر کار در بهترین حالت چند ریش سفید ماله به دست دور هم می نشستند و ظرف چند ساعت همه چیز صاف و پاک می شد چنان که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. آیا پذیرش حکمی به نام قانون به این معنا نیست که دوران ریش سفیدی و ماله کشی های آنچنانی گذشته است و کسی اگر جرمی مرتکب شد باید تا انتها پای کار مجازات او ایستاد بویژه اگر حق میلیون ها نفر را پایمال نموده، به خون هزاران شهید خیانت کرده و با مقدس ترین نظام عالم عناد ورزیده باشد؟
این نظام مظلوم، به حساب خود خوب رسیده است. وقت آن است و مردم امید دارند که به حساب خائنان برسد.

مردم سالاری:هدفمند کردن یارانه ها نیازمند یک تیم جراحی بزرگ

«هدفمند کردن یارانه ها نیازمند یک تیم جراحی بزرگ»عنوان یاداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مجید سلیمی بروجنی است که در آن می‌خوانید؛بالاخره، پس از حرف و حدیث های فراوان و آمد و شدهای بسیار طرح هدفمند کردن یارانه ها  با رفع ایرادات ابلاغ شده از سوی شورای نگهبان به تصویب مجلس نشینان رسید. با اینکه لایحه مذکور به تصویب مجلسیان رسید اما شاهد بودیم که بزرگان مجلس هنوز از بابت چگونگی اجرای آن دل نگرانی های بسیاری دارند. علی لاریجانی نیز به حساسیت های پیرامون چگونگی اجرای این لایحه اشاراتی داشت و اعلام کرد که اجرای غلط این طرح فقر و قاچاق را به دنبال خواهد داشت.

بدون شک طرح هدفمند کردن یارانه ها یکی از حساس ترین طرح های حیات اقتصاد ایران است. نزدیک به سه دهه است که بزرگان و دولتمردان ما تصمیم بر هدفمند کردن یارانه ها داشته اند، ولیکن هر بار به دلایلی اجرای کار به بن بست خورده است. شرایط اقتصاد ایران به گونه ای است که اگر طرح هدفمندسازی یارانه ها پیروز شود گامی بسیار بزرگ برداشته شده است و چنانچه سرانجام آن شکست باشد باعث تحمیل خساراتی بر پیکره اقتصاد ایران می شود که تا سال های سال آن را آزار خواهد داد. تا به امروز شاهد بوده ایم که طرح تحول اقتصادی در مرحله شناخت بیماری روزهای خوبی را پشت سرگذاشته اما مرحله مهمتر دوران پس از شناخت بیماری است که چنانچه وضعیت بیمار به درستی درک نشود و اقدامات لازم اعمال نگردد، نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد. طی چند ماهه گذشته بارها و بارها شاهد بوده ایم که نگاه دولتمردان به مقوله طرح تحول، نوعی نگاه حسابداری است.

در سخنان اکثر مسوولان طی یک سال اخیر دیده ایم که نگاه حسابداری چاشنی نظراتشان بوده و می گویند این حجم پول که تاکنون به این بخش تزریق می شده اکنون به حوزه های دیگر تزریق می کنیم و مفاهیمی از این دست از چنین سخنانی برداشت می شود، انگار که اقتصاد را موجودی مرده به حساب آورده اند. در حالی که اقتصاد موجودی زنده است و به این راحتی ها نمی توان نسبت به دستیابی به این ارقامی که ذکر می شود و خرج کردن آن در بخشی دیگر مطمئن باشیم، چرا که  اقتصاد نسبت به این رفتارها، حساس است و واکنش نشان می دهد. اینگونه اقتصادها، بلافاصله پس از فرو رفتن تیغ جراحی بر بدنشان، عکس العمل نشان می دهند و جراح را در ادامه کار با مشکل مواجه می سازند و نگرانی بزرگ کارشناسان در این روزها این است که این طرح پس از اجرا وقتی واکنش موجود زنده اقتصاد آغاز شد، متوقف شود. در سال های اخیر طرح های زیادی همچون بنگاه های زودبازده و غیره را دیده ایم که آغاز شده اند و پس از مدتی به آرامی و پنهانی رها شده اند و امروز مساله بزرگ در اقتصاد ایران این است که اگر چنین جراحی بزرگی  بدون برنامه آغاز شود و در میانه راه به هر دلیلی دچار توقف شود چه خواهد شد؟

این تجربه نیاز به یادآوری دارد که سیاست های تعدیلی بعد از فروپاشی شوروی در روسیه اجرا شد و اقتصاد این کشور را به اقتصادی ورشکسته و پر از فساد و ناامنی تبدیل کرد و اگر امروز روسیه زنده است به دلیل زیرساخت های مناسب و مستحکم دوران شوروی، منابع و درآمدهای نفت و گاز و حمایت غرب برای تثبیت روسیه است چون اقتصاد کشوری مانند روسیه بر اقتصاد کل دنیا تاثیرگذار است.

بایستی دقت شود که به هنگام وقوع تورم، ارزش پول هم دستخوش تغییرات می شود و همه روابط از جمله روابط اخلاقی بازتعریف می شوند و تجربه کشور ها نشان می دهد جوامعی که تورم بالا را تجربه کرده اند از نظر اخلاقی و اجتماعی به جوامعی ورشکسته تبدیل شده اند.

با تحت نظر گرفتن یک بیمار که با بیماری های متعدد دست و پنجه نرم می کند، درمی یابیم درمان نیازمند طی کردن پنج مرحله شناخت بیماری، ارایه راه حل مناسب درمان، پزشک  حاذق، وجود اعتماد وهمکاری متقابل بین پزشک و بیمار و در پایان نرمال  بودن بیمار است.

بنابراین طرح تحول اقتصادی درمرحله  اول یعنی شناخت بیماری به خوبی راه خود را پیدا کرده است و هیچ اقتصاد دانی در این زمینه مخالفتی ندارد. اما در دومین زمینه یعنی مرحله شناخت راه درمان باید گفت اقتصاد کشور اکنون با بیماری های متعددی مواجه است و اگر این درمان را با موفقیت انجام ندهیم این اقتصاد بیمار دچار مشکلا ت بیشتری خواهد شد و حال سوال اینجاست با چه استدلا لی می خواهیم از حساس ترین بخش یعنی انرژی که مانند خون در رگ های اقتصاد است آغاز کنیم که اگر ناموفق باشیم، نتایج فاجعه انگیزی به بار خواهد آمد؟ برخی اقتصاد دانان بر این باورند که اقتصاد را با پول نمی توان هدایت کرد و کنترل قیمت ها رشد اقتصادی نمی آورد و اگر یکسری ویژگی های زیر ساختی مهیا نباشد پول جوابگو نیست.

چندی پیش شاهد بودیم که رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی خود مطرح کردند ایران بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیاست که این موضوع کاملا  درست است ولی ما چندین مقام اولی دیگر همچون فرار مغزها، تصادفات سالیانه و مرگ ومیر جاده ای، فضای کسب و کار، نرخ تورم و... داریم که بایستی فکری به حال آنها بشود و به راستی چرا باید از نفت شروع کنیم که حساس ترین است و نبض اقتصاد ایران در دستانش است؟

شرط دیگر درمان موفق وجود اعتماد بین پزشک و بیمار است. در ایران  اعتماد متقابل بین مردم و دولت ها چندان قوی نیست.  به طور نمونه در زمینه پر کردن فرم اطلا عات خانوار دیدیم که تا کنون مشخص شده 40درصد آمار اشتباه است.

تیم جراحی قوی از دیگر الزامات یک جراحی موفق است. به راستی در این تیم فعلی از اقتصاددانان بزرگ کشور که  دارای کرسی دانشگاهی و تجربه و مقالا ت کافی باشند چه کسانی حضور دارند؟ چرا اگر بر روی چنین جراحی عظیمی ده ها هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده در اختیار مردم قرار نمی گیرد و اگر کار نشده چنین جراحی بزرگی با کدام کار جدی می خواهد صورت گیرد؟

یک لا یحه خوب باید شش گزارش پشتوانه شامل گزارش اجرایی، مالی، فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد که همراه آن به مجلس برود و به راستی کدام یک از این گزارش ها برای طرح هدفمند سازی یارانه ها طراحی شده است؟ دولتی که می خواهد چنین جراحی عظیمی انجام دهد باید چند جراحی موفق کوچکتر داشته باشد.  به راستی چگونه یک تیم اقتصادی که دوست و دشمن آن را در طرح های کوچکتر موفق نمی دانند یا حداقل در میانه راه است و در برخی دیگر متوقف شده است، اعتماد کنیم و به دست جراحی بدهیم که تجربه موفق جراحی ندارد؟

اقتصاد ایران در شرایط فعلی  به نرخ بهره و تورم واکنش نشان نمی دهد و به گفته کارشناسان صنایع ما با 30 درصد ظرفیت فعالیت می کنند و صنعت ما نیز در رکود است. از سوی دیگر فضای داخلی و خارجی با ثباتی را نمی گذرانیم و فضای کسب و کار در ایران نا امن است و مجموعه این عوامل نشان می دهد اقتصاد ایران در شرایط با ثبات برای این جراحی که همه ما معتقدیم باید انجام شود  قرار ندارد.

در حال حاضر اقتصاد ایران در حالت تورم رکودی است ویک سیاست جدید رکودی را هیچ وقت در شرایط رکودی اجرا نمی کنند. پس باید اول اقتصاد را به شرایط رونق ببریم و سپس به فکر اجرای چنین طرحی باشیم. امروز برای خروج از رکود به سرمایه، تثبیت فضای کسب و کار و کاهش هزینه مبادله نیازمندیم.

هزینه مبادله هزینه ای است که نباید وجود داشته باشد مثلا  مسوولی حرف می زند و به یکباره ارزش بورس سقوط می کند که متاسفانه این هزینه در کشور ما بسیار بالا ست. اقتصاد ایران نیازمند یک راه حل جامع اجتماعی است و دولت نشان داده که به تنهایی نمی تواند آن را پیدا کند.

رسالت:نوشدارو یا شوکران

«نوشدارو یا شوکران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛سیاست ورزی چیزی به جز مجموعه ای از تصمیم گیری ها نیست. گریز منطقی از رویکردهای ضد عقلانی و منزل در دایره عقلانیت مقدمه یک تصمیم گیری صحیح بر پایه اطلاعات، تحلیل و ارزیابی مستندات، آینده نگری، دشمن شناسی و پیش بینی ابعاد کنش های احتمالی، فهم افکار عمومی و حساسیتهای مردمی و ... است.

سیاست ورزی چیزی به جز مجموعه ای از تصمیم گیری ها نیست. گریز منطقی از رویکردهای ضد عقلانی و منزل در دایره عقلانیت مقدمه یک تصمیم گیری صحیح بر پایه اطلاعات، تحلیل و ارزیابی مستندات،  آینده نگری، دشمن شناسی و پیش بینی ابعاد کنش های احتمالی، فهم افکار عمومی و حساسیتهای مردمی و ... است.

جریان دوم خرداد یا همان چ‘ سابق امروز در جغرافیای مکانی و زمانی یک تصمیم گیری بزرگ قرار دارد. مکان و مجالی که فرصت محدودی برای انتخاب از بین دو کاسه است. دو کاسه ای که هیچ وقت یک کاسه نمی شوند و همپالگان را یارای همدمی نیست.

مسئله سرکشیدن یکی از این دوکاسه است. جامی مملو از شوکران تلخ یا ظرفی پر از نوشداروی شفابخش. جام زهر جریان سیاسی دوم خرداد را برای همیشه از صحنه سیاسی ایران حذف می کند و نوشدارو حیات سیاسی این جریان را دوباره باز می گرداند.  دوم خرداد محتضر باید بین مرگ و زندگی سیاسی انتخاب کند. البته این مهم بدین شرط است که دوم خردادی ها به بیماری صعب العلاج و وضعیت در حال احتضار خود اعتراف کنند و بپذیرند. اطاله تصمیم گیری شاید حتی فردا خیلی دیر باشد. سینه سهراب شکافته شده و پرنده مرگ بالای سر او در حال پرواز است.

در این میان عده ای جام شوکران به دست دوم خرداد می دهند و عده ای ظرف نوشدارو را پیش می کشند. دوم خردادی ها خوب می دانند چه کسانی جام زهر را تعارف می کنند و چه کسانی در انبان خود نوشدارو دارند.

 دشمنان انقلاب ساقی شوکرانند و آرامش را در این مملکت بر نمی تابند. دوم خردادی ها گودرز خود را به سوی کاووس راهی کرده اند اما هر از گاهی دور از چشم شهنه و محتسب جام زهر در دست به خیابان های شهر سرک می کشند و نمک بر زخم سهراب می پاشند.
گویا برخی خود می خواهند از صحنه سیاسی کشور حذف شوند که البته خود خواسته را تدبیر نیست!

پدیده دوم خرداد از ابتدای پیدایش با مسئله شفاف سازی و تصریح منافع مشکل داشت. حتی در قبال مفاهیم فلسفی و بنیادی چون جامعه مدنی ، دموکراسی،تساهل و تسامح و... نیز نمی شد برونداد مشخصی را از این جریان فهمید. اما امروز دیگر نمی توان بردامنه ابهامات در کشور افزود. باید صراحتا تصمیم گیری کرد و مرزهای دوست و دشمن را از هم بازشناخت. اصلاح حیات سیاسی و دستیابی به شرایط بهینه برای تصمیم گیری در جریان دوم خرداد نیازمند تئوری ها و توضیح هایی است که به بهبود وضعیت کمک می کند.

تئوری هایی که از جنس نوش دارو باشند و کار را به ساقی زهر نسپارد.
نظام اسلامی به عنوان یک موجود زنده از بدو پیدایش فتنه پس از انتخابات رفتار مشفقانه و خیرخواهانه ای با جریان دوم خرداد پیش گرفت و جایگاه پدری خود را حفظ کرد. حتی اصلی ترین رقیب سیاسی این جریان یعنی اصولگرایان نیز به طور شفاف اعلام کردند که از مرگ سیاسی جریان دوم خرداد خوشحال نمی شوند و حاضرند هر گونه کمکی را برای احیای این رقیب محتضر به عمل بیاورند.

اما دوگانگی در تصمیم گیری و تسری عوامل ضد عقلانی بر کانون های موثر در جریان اصلاحات جام شوکران را به دست راست و کاسه نوشدارو را به دست چ‘ این جریان داده است. فحول دوم خردادی حتی اگر امروز منطق حیات سیاسی خود را بر اساس منطق زندگی اقتصادی ببندند راهی به جز بازگشت و جبران مافات ندارند. منابع محدود است و تاریخ مصرف دار. دوم خرداد سرمایه ای برای هزینه کردن ندارد. هیچ عقلانیت سیاسی نمی پذیرد حداقل موجودی فعلی نیز پای توهمات موسوی و بازی یک جریان خاکستری که به ثمن بخس وارد معامله های کلان می شود، تلف گردد.

جریان اصلاحات لاجرم باید بپذیرد فرهنگ سیاسی به عنوان مجموعه ای از باورها، ارزشها، هنجارها و مهارتهای سیاسی که زیربنای رقابتهای سیاسی و گزینش کارگزاران حکومتی را تشکیل می دهد به طور مستمر در حال ترمیم و بازسازی است.حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم نشان داد تغییرات چشمگیری در نوع نگاه افکار عمومی به سیاست و خط مشی های عمومی پدید آمده است.

حضور40  میلیونی مردم پای صندوقهای رای و رای24/5  میلیونی به رئیس جمهور الگوبندی جدید و پیشرفته ای از نقش مردم در معادلات سیاسی کشور است.جریان دوم خرداد می تواند با وفق خود با این صورت بندی جدید در معادلات سیاسی آینده کشور حضور موثری داشته باشد. اما جام شوکران که تحفه دشمنان انقلاب است اگر چه به مستی می انجامد اما نیستی به ارمغان خواهد آورد و این جریان را برای همیشه از چشم مردم خواهد انداخت.

اعتماد:تاکید بر قانونگرایی و دوری از افراط و تفریط

«تاکید بر قانونگرایی و دوری از افراط و تفریط»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛ آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در دیداری که هیات نظارت بر مطبوعات با ایشان داشته است، رعایت و اجرای قوانین موضوعه را مهم ترین ملاک عمل دانسته و گفته است؛ «ملاک همه مسئولان باید رعایت قانون باشد، چراکه اجرای دقیق قانون اقبال عمومی را در پی خواهد داشت.»

وی در پی تاکید بر قانونگرایی که ریشه داوری مردم درباره عمل مسوولان است و باعث خواهد شد افراد از تصور برخوردهای شخصی و گروهی دست بکشند و حتی اگر با برخوردی روبه رو شدند آن را بدون چون و چرا و مقاومت بپذیرند بنیان تاکید و تذکر خود را بر دوری از افراط و تفریط- که این نیز یکی از نقاط حساسیت مردم در عملکرد پاره یی از مسوولان و مدیران میانی است- گذاشته و معجونی از قانونگرایی بدون افراط و تفریط را به اعضای هیات نظارت توصیه کرده است.

این کلام آقای لاریجانی که «هیات نظارت بر مطبوعات با ترکیبی که حسب قانون دارد باید تلاش کند بدون افراط و تفریط، وفق مقررات و قوانین موضوعه و با حفظ اعتدال بر مطبوعات، رسانه های گروهی و خبرگزاری ها نظارت کند» در واقع تاکید موکدی بر اهمیت و ضرورت همان دو اصل مهم قانونگرایی و دوری از افراط و تفریط است که از نقاط ضعف بسیاری از ما است که در مسوولیت های مختلف تبدیل به نقطه شکننده یی در اعمال برخی از وظایف روزانه ما می شود.

به همین دلیل رئیس قوه قضائیه ابتدا وظیفه نظارتی هیات نظارت را بسیار مهم و ارزشمند می شمارد، چراکه در کارهای بزرگ و مهم میزان و معیار درستی کار که به عقیده آقای لاریجانی اینجا قانونگرایی و دوری از افراط و تفریط است، اهمیت پیدا می کند. در واقع شخصیت اول قضایی کشور می گوید هیات نظارت بر مطبوعات، هیاتی بسیار مهم است و این هیات مهم قطعاً باید قانونگرایی و دوری از افراط و تفریط را در سرلوحه فعالیت خود قرار دهد.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار به همان اندازه که به عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات توجه می کند و ارزش های آن را برمی شمارد، به مطبوعات نیز توجه دارد. آنجا که می گوید؛ «برخی افراد بی محابا اقدام به برخی ساختارشکنی ها و هتک حرمت ها کرده و متاسفانه این گونه در جامعه تلقی می شود که آنان خدای ناکرده در حریم امنی قرار دارند و با آنها برخورد یکسانی صورت نمی گیرد.» اشاره درست و تمام و کمال به برخی تخلف های مطبوعاتی نظیر هتک حرمت و ساختارشکنی دارد که هیات نظارت باید با آنها برخورد کند و البته با معیاری که آقای لاریجانی در اختیار گذاشته است؛ قانونگرایی و دوری از افراط و تفریط و مهم تر از همه بحثی که وی به عنوان یکی از اصول مهم مطرح می کند یعنی «با ساختارشکنان باید بدون استثنا برخورد قانونی شود»، اصول حرکت هیات نظارت کاملاً مشخص می شود. با پذیرش این نکته که به هر حال ممکن است در کار مطبوعاتی تخلفاتی نیز وجود داشته باشد، چراکه متاسفانه جریان روزنامه نگاری حرفه یی ما در مواردی آغشته به سیاست و استفاده ابزاری به نفع سیاست شده است.

باید بپذیرم که باید همتی در جهت اصلاح آن کرد که آخرین راه باید حرکت های سلبی و برخوردهای تند باشد.والبته باید بپذیرم بهترین و مهم ترین کار وظیفه یی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت فرهنگی کردن حرکت حرفه یی مطبوعات به گردن دارد. این منظور حاصل نخواهد شد، مگر اینکه مسوولان امور در این وزارتخانه با کمک خود روزنامه نگاران که البته درصد عمده یی از آنان به حرفه یی گری اعتقاد دارند شرایطی فراهم آورند که حرکت عمومی برخی از مطبوعات و حتی رسانه ها در کشور تصحیح شود.

به گونه یی که یک جوان روزنامه نگار وقتی قدم در تحریریه یک روزنامه می گذارد، عمیقاً معتقد باشد که برای انتشار شفاف رویدادها به کار گرفته شده است و اگر هم موضعی سیاسی دارد باید در محل کار از آن صرف نظر کند. نزدیک ترین مثال به حرکت حرفه یی مطبوعات، حرفه های دیگری است که در جامعه با آنان سر و کار داریم و از آنان انتظار حرکتی غیر از آنچه حرفه شان اقتضا می کند نداریم. مثلاً پزشکی، مهندسی، استادی و... آیا یک پزشک مسائل سیاسی را در مداوای افراد دخالت می دهد؟ یا همین طور یک مهندس یا... قطعاً پاسخ منفی است.

البته شماری ممکن است بر من ایراد بگیرند که روزنامه جای تضارب آرا است و کار یک روزنامه نگار با یک پزشک و مهندس از این جهت تفاوت های زیادی دارد. این نکته پذیرفته است و باید گفت در بخش هایی از کار روزنامه که محل انعکاس تضارب آرای سیاسی است اگر روزنامه نگار از جریانی جانبداری نکند و آرا و نظریات را آن گونه که هست منعکس کند، از حرکت حرفه یی خود منحرف نمی شود و جدا از همه اینها یادداشت ، مقاله و تمامی سرفصل هایی که به نوعی نشان دهنده ابراز عقیده است نیز حرکتی حرفه یی محسوب می شوند، به شرط آنکه ابراز عقاید در چارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گیرد. در کنار اینها هتاکی و حرمت شکنی و... موضوعاتی است که نزد اهل فرهنگ ما شناخته شده است و به عنوان یکی از اصول مهم اخلاقی جامعه به آن توجه داریم و حتی قوانین جاری کشور حدود آن را مشخص کرده است.

به گمان من بیشترین مشکلات درگیر در روزنامه نگاری کشور ناشی از عدم شناخت این حرفه نزد برخی از جمله شماری از اهالی مطبوعات و شماری از مسوولانی است که با مطبوعات سر و کار دارند. برای حل مشکلات موجود بیش از برخورد باید کار فرهنگی کرد و برای این کار فرهنگی همگان آمادگی دارند.

سخن آخر اینکه به ندرت می توان روزنامه نگاری را یافت که اصرار بر تخلف داشته باشد و بخواهد قوانین کشور را نادیده بگیرد، بلکه بسیاری از متخلفان این حرفه از روی سهو و خطا و اشراف نداشتن به قوانین به ویژه قانون مطبوعات مشکل پیدا می کنند و تا رسیدن به نقطه مطلوب که شناخت حرفه یی گری نزد همه نیروها است در برخوردهای سلبی با مطبوعات و روزنامه نگاران، باید بر اساس رهنمود رئیس قوه قضائیه عمل کرد که قانونگرایی و دوری از افراط و تفریط و از همه مهم تر برخورد بدون استثنای قانونی از سرفصل های بسیار مهم آن است و گفتنی است که با چینش هیات نظارت بر مطبوعات که دیروز اشاره کردم، شخصیت هایی مستقل به شمار می روند. روزنامه نگاران حرفه یی نباید نگران رویدادهای سلبی باشند، مگر اینکه دانسته مرتکب تخلف و جرم شده باشند.

جمهوری اسلامی:برنامه های توسعه در انتظار تدبیر

«برنامه های توسعه در انتظار تدبیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مروری بر روند تدوین تصویب و اجرای برنامه های توسعه ای در سه دهه گذشته نشان می دهد هیچ کدام از این اسناد مراحل سه گانه فوق الذکر را براحتی و به سلامت از سر نگذرانده اند و همواره در مسیر تدوین تا اجرای آنها مشکلات فراوانی از لحاظ محتوائی و عملیاتی وجود داشته است . به همین اعتبار در دوران 30 ساله سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی سالهایی به چشم می خورد که در آنها برنامه ای وجود نداشته و همچنین بررسی عملکرد دولتها به عنوان مجریان این اسناد و مرور بر نتایج حاصل در پایان برنامه نشان می دهد که متوسط تحقق اهداف چندان رضایت بخش نیست .

برهمین مبنا نمی توان دولت نهم را به عنوان مجری برنامه چهارم استثنایی خلاف قواعد پیشین به حساب آورد و مدعی شد که دولتهای گذشته تمامی اهداف را محقق کردند و فقط این دولت بود که نتوانست و یا نخواست چنین کند. همچنین نباید بر سر درستی و انسجام صد درصدی احکام برنامه چهارم که محصول مشترک دولت هشتم و مجلس ششم به حساب می آید قسم خورد و این سند را عاری از هرگونه مشکل و یا بلندپروازی دانست چرا که کم نیستند کارشناسانی که با وجود تفاوت دیدگاه و منش با تفکر حاکم بر دولت نهم نقدهایی اساسی و عمیق به برنامه چهارم وارد کردند و در برخی موارد با مدیران دولتی هم عقیده بودند که این برنامه از بلندپروازی رنج می برد.

با این نگاه و موضع باید روشن شده باشد که آنچه این سطور به دنبال طرح آن است بررسی شاخصهای عملکرد دولت در برنامه چهارم و همچنین ارزیابی تئوریک احکام برنامه چهارم نیست بلکه سخن بر سر این است که نحوه تعامل دولت نهم به عنوان مجری برنامه چهارم و مقدمه ساز برنامه پنجم از چه زوایایی قابل تحلیل و روش شناسی است . در این رابطه می توان به چند نکته اشاره کرد.

1 دولت نهم از ابتدای کار موضع خود را نسبت به برنامه چهارم روشن کرد و در موارد فراوانی از زبان مقامات مختلف دولتی این برنامه دارای تناقض درونی بلندپروازانه و غیرقابل اجرا توصیف شد. فارغ از اینکه چنین ایراداتی به برنامه چهارم وارد است یا نه انتظار این بود که دولت با برشمردن موارد دارای اشکال لایحه ای برای تصحیح و تغییر برنامه چهارم به مجلس هفتم ارائه کند تا با تصحیح اشتباهات و یا قابل اجرا شدن اهداف برنامه چهارم از درصد تحقق بالاتری برخوردار باشد ولی این اتفاق نیفتاد و دولت در این چهار سال تنها به نقد برنامه پرداخت و جایگزینی ارائه نکرد.

2 نقدهای دولت به برنامه چهارم به غیر از حوزه عملیاتی و اجرایی جنبه دیگر هم داشت ; مسئولان متعدد قوه مجریه خصوصا معاون اول وقت رئیس جمهوری که از وی به عنوان یکی از افراد تاثیرگذار بر نظر دولت در حوزه اقتصاد نام برده می شد به دفعات برنامه چهارم را برنامه ای مبتنی بر تفکرات اومانیستی و لیبرالی نامیدند که حتی ارزش خمیرکردن هم ندارد.
با این توصیفات انتظار می رفت دولتمردان ضمن رفع مشکلات اجرایی برنامه نقطه نظرات خود را که قاعدتا می بایست مرزبندیهای شفاف عمده و مقتضی با روح کلی حاکم بر برنامه چهارم می داشت ارائه کنند تا زمینه تصحیح برنامه چهارم فراهم شود ولی این اتفاق هم نیفتاد و در طول سالهای گذشته همواره شاهد این بودیم که برخی از تصمیمات و سیاستهای دولت با استناد به برنامه چهارم توجیه و تشریح می شد و برخی دیگر نیز به علت عملی نبودن احکام و برنامه چهارم مجوز اجرا می گرفت مضاف بر اینکه دولت خود مبتکر و تدوین کننده برنامه ای تحت عنوان طرح تحول اقتصادی شد که در بسیاری موارد خصوصا آزادسازی قیمتها صدها فرسنگ از احکام برنامه چهارم جلوتر است .

3 دولت در چهار سال گذشته همواره با بی میلی فراوانی گزارش عملکرد خود را در مورد برنامه چهارم به مجلس ارائه داده است . درحالی که بنابر حکم همین برنامه این گزارش باید تا پایان نیمه هر سال در مورد سال گذشته ارائه شود البته با مرور بندهای فوق می توان تا حدود زیادی ریشه و علت این رفتار دولت را درک کرد ولی باید پذیرفت که این مسئله متاسفانه پایبندیهای دولت بر بسیاری از احکام برنامه و موفقیتهای آن را در تحقق بخشی از اهداف برنامه که حتی در مواردی بیشتر از هدف گذاریهای صورت گرفته هم بوده تحت الشعاع خود قرار داده و این تفکر را دامن می زد که علت تاخیر در ارائه گزارش عملکرد ناکامی در تحقق اهداف است درحالی که لزوما اینگونه نبود.

حال با در نظر گرفتن این موارد می توان از زاویه جدیدی به وضعیت فعلی نگریست : بیش از نیمی از دهمین ماه سال سپری شده لایحه هدفمندی یارانه ها به عنوان لایحه ای که بیشترین تاثیر را در آینده بر سرنوشت اقتصادی کشور خواهد داشت و اسناد بالادستی از جمله برنامه پنجم بودجه سال 89 و حتی بسته سیاسی بانک مرکزی باید براساس آن تنظیم شوند همچنان در مرحله بررسی است و بنابر شواهد و قرائن موجود این مرحله باز هم ادامه خواهد یافت . برنامه پنجم که می بایست مدتها پیش به مجلس تحویل می شد دو روز قبل از سوی دولت روانه بهارستان گردید و لایحه بودجه سال 89 هم که بنابر قانون مجلس می بایست تا نیمه آذرماه توسط دولت ارائه می شد هنوز به دست نمایندگان مجلس نرسیده و از هم اکنون زمزمه تاخیر یک ساله در اجرای برنامه پنجم و یا تصویب چند دوازدهم بودجه سال آینده به گوش می رسد.

خروج از چنین شرایطی و جلوگیری از وقوع پیامدهای نامطلوبی که این وضعیت در آینده بر کل کشور عملکرد دولت رابطه مجلس و قوه مجریه و مهمتر از هم تک تک مردم ایران بر کشور تحمیل می کند در گرو چند پیش نیاز است .

الف وجود اطمینان در نمایندگان مجلس نسبت به پایبندی دولت به احکام برنامه پنجم و بودجه . به عبارت دیگر اگر نمایندگان مجلس از عزم دولت دهم برای اجرای کامل برنامه پنجم و بودجه اطمینان داشته باشند با طیب خاطر بیشتر و سرعت عمل بالاتری لوایح پیشنهادی دولت را بررسی می کنند و از تضییع وقت برای الحاق تبصره های متعدد برای جلوگیری از تخطی دولت که در قالب الزام به اخذ اجازه از مجلس صورت می گیرد تا حدود زیادی پرهیز خواهد شد.

ب وجود بسترهای اطمینان بخش در تعامل دولت و مجلس . نمایندگان تنها درصورتی می توانند طبق انتظار رئیس جمهور که از آنان خواسته به دولت اعتماد کنند برنامه و بودجه را بدون کمترین تغییر به تصویب برسانند که پیش از این سوابق خوبی از این اطمینان و اعتماد وجود داشته باشد.
ج آگاهی از بسترهای تئوریک و رویکرد دولت به مقوله توسعه . دولت با حذف کلمه « توسعه » از برنامه فرهنگی اقتصادی اجتماعی نشان داده که از نگاه ویژه ای به مقوله توسعه برخوردار است که ایرادات وارد بر برنامه چهارم و تاکید بر الگوی برنامه ریزی ایرانی اسلامی مکمل این نگاه تلقی می شود. بنابراین آگاهی از جنبه های مختلف این نگرش و احتمالا همراهی با آن شرط لازم تعامل دولت و مجلس است.

د اطمینان از قدرت کارشناسی دولت . وجود اعتماد و اطمینان به قدرت کارشناسی بدنه دولت در شناخت راهکارها و اجرای آنها به نمایندگان مجلس این امکان را می دهد که با نگاه همراه تری به لوایح پیشنهادی دولت نگاه کنند.

با در نظر گرفتن این شروط باید دید نمایندگان مجلس و دولت که طی 2 سال گذشته در زمینه های متعددی مانند نحوه گزارش عملکرد دولت درباره برنامه چهارم نحوه تامین منابع مالی واردات بنزین لایحه هدفمندی یارانه ها قدرت اجرایی و کارشناسی وزرا شفافیت عملکرد دولت در پایبندی به بودجه و... دچار اختلافاتی بوده اند چگونه به راه حلی منطقی و منطبق باصلاح نظام و کشور دست پیدا خواهند کرد تا اسناد بالادستی برنامه پنجم و بودجه سال آینده در کمترین زمان و با بهترین کیفیت تصویب شود.

ابتکار:چراچین هرروزقدرتمندترمی شود؟

«چراچین هرروزقدرتمندترمی شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار به قلم جیمز پتراس -استاد جامعه شناسی دانشگاه بینگهامتون  است که در آن می‌خوانید؛ نظام های سرمایه داری آسیا به ویژه چین و کره جنوبی در حال رقابت با ایالات متحده آمریکا برای به دست آوردن قدرت جهانی هستند. قدرت جهانی آسیا در این مسیر به وسیله "رشد اقتصادی پویا" هدایت می شود در حالی که آمریکا استراتژی "ایجاد امپراطوری هدایت شده از سوی نظامی گری" را دنبال می کند.

اخیرا به خواندن مطالب روزنامه فایننشال تایمز مشغول بودم. حتی در یک بررسی سطحی مطالب این روزنامه در تاریخ 28 دسامبر 2009، شاهد استراتژی های متفاوت در راستای ایجاد امپراطوری ها در جهان بودم. در سرمقاله این روزنامه در این تاریخ نوشته شده بود که ایالات متحده آمریکا در حال گسترش مناقشات نظامی خود در سراسر جهان از جمله " جنگ علیه تروریسم " است و در صفحه ای دیگر مقاله ای را مشاهده کردم که در آن توضیحاتی در مورد آغاز به کار سریعترین قطار جهان در چین و تصمیم این کشور برای تثبیت جایگاه واحد پولی خود در برابر دلار به عنوان مکانیزمی در راستای ارتقا» بخش صادرات خود داده بود.

در حالی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اخیرا تمرکز امور نظامی کشورش را بر جبهه چهارم جنگ علیه تروریسم (یمن) قرار داده است، (افغانستان، پاکستان و عراق سه جبهه جنگ علیه تروریسم از سوی آمریکا اعلام شده است) فایننشال تایمز در یکی از صفحات این شماره خود نوشت که یک کنسرسیوم کره جنوبی در مناقصه 20/4 میلیارد دلاری برای توسعه نیروهگاههای هسته ای غیرنظامی امارات، نمایندگان آمریکا و اروپا را پشت سر گذاشت و پیروز شد.

در صفحه دوم این روزنامه مقاله طولانی تری را در مورد سیستم خط ریلی چین مشاهده کردم که با خواندن مطلب مشخص شد چینی ها اهمیت بیشتری در مقایسه با آمریکایی ها برای احداث خطوط راه آهن میان شهری قائل هستند.در این مقاله آمده بود: قطارهای فوق مدرن چینی، مسافران بین دو شهر با مسافت حدود 1100 کیلومتر را ظرف کمتر از سه ساعت به مقصد می رسانند حال آنکه قطارهای سریع آمریکایی سه ساعت و نیم برای رساندن مسافران به مقصدی با مسافت 300 کیلومتر زمان صرف می کنند. در حالی که سیستم خط آهن آمریکا به دلیل فقدان سرمایه گذاری مناسب شرایط خوبی ندارند، چین 17 میلیارد دلار برای ساخت خطوط جدید ریلی هزینه کرده است. چین قصد دارد 18 هزار کیلومتر خطوط ریلی جدید را تا سال 2012 احداث کند در حالی که آمریکا به همان میزان ( 17 میلیارد دلار) را در امور افزایش نیروهای نظامی خود در افغانستان و پاکستان هزینه می کند.

در صفحه چهارم این روزنامه مطلبی را دیدم در مورد اینکه چگونه آمریکا در مسیر "سیاست تقابل" با اسلامگراها و با جنگ علیه تروریسم گام بر می دارد. جنگهای چند دهه ای و اشغال کشورهای مسلمان باعث شده تا صدها میلیارد دلار از بودجه عمومی آمریکا در امور نظامی توسط کاخ سفید هزینه شود در حالی که چین در راستای مدرن کردن اقتصاد غیرنظامی خود حرکت کرده است. کاخ سفید و کنگره آمریکا از منابع جزئی این کشور برای کمک به اسرائیل استفاده می کنند در حالی که نسبت به 1/5 میلیارد مسلمان جهان بی تفاوت بوده اند.

در حالی که دولت آمریکا 1/4 تریلیون دلار را به نهادهای مالی و نظامی خود تزریق کرده است و این اقدام دولت آمریکا باعث افزایش کسری بودجه و افزایش نرخ بیکاری شد، دولت چین بسته محرک مالی را با هدف تقویت بخش تولید و ساخت وساز در این کشور ارائه کرد که این امر رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، کاهش چشمگیر نرخ بیکاری و رونق هرچه بیشتر اقتصاد این کشور را به همراه داشته است. زمانیکه آمریکا در حال صرف منابع، زمان و پرسنل خود برای کاندیدا شدن افراد فاسد در افغانستان وعراق بود و در میانجی گری بی حاصل میان اسرائیل-فلسطین حضور داشته، دولت کره جنوبی از کنسرسیومی به ریاست شرکت برق کره در مناقصه موفقیت آمیز 20/4 میلیارد دلاری هسته ای حمایت کرد و مسیر را برای انعقاد دیگر قراردادهای میلیارد دلاری در منطقه هموار کرد.

 در حالی که آمریکا مشغول صرف بیش از 60 میلیارد دلار در امور سیاست گذاری داخلی و چند برابر کردن تعداد آزانس های امنیتی داخلی برای تعقیب تروریست هاست، چین در حال سرمایه گذاری 25 میلیارد دلاری در روابط تجاری امور انرژی با روسیه است. این مواردی که فقط شمار اندکش را روزنامه فایننشال تایمز اشاره کرده بود، یک حقیقت را نشان می دهد; اینکه تفاوت چشمگیری در سیاست گذاری های کشورها در جهان امروز وجود دارد. کشورهای آسیایی به رهبری چین در حال رسیدن به شرایط یک قدرت جهانی به دلیل سرمایه گذاری های عظیم داخلی و خارجی شان در بخش تولید، حمل و نقل، تکنولوژی و معادن هستند حال آنکه آمریکا به خاطر هدر دادن منابع خود به خاطر ماجراجویی های نظامی اش در جهان، ایجاد یک امپراطوری هدایت شده از سوی نظامی گری و اقتصادی متزلزل در حال از دست دادن قدرت جهانی خود است. به این موارد با دقت بیشتری دقت کنید.

-واشنگتن از شرکای اندکی در آسیا برخوردار است اما چین در حال گسترش امور تجاری و توافق های مختلف با شرکای اقتصادی مهمی همچون روسیه، ژاپن و کره جنوبی است.

-واشنگتن به خاطر بودجه رسانی جنگ های فرامرزی خود در حال از بین بردن اقتصاد خود است اما چین از منابع انرژی و معدنی خود برای اشتغال زایی و تقویت بخش تولید داخلی خود سود می برد.

-آمریکا در تکنولوژی نظامی برای هدف قرار دادن شبه نظامیانی که برای آمریکا و هم پیمانانش مشکل ایجاد می کنند، سرمایه گذاری می کند اما چین در تکنولوژی غیر نظامی برای تقویت صادرات خود سرمایه گذاری می کند.

-آمریکا بودجه جنگ ها و نیروهای خود در خاورمیانه، جنوب آسیا، شاخ آفریقا و حوزه دریای کارائیب را چند برابر می کند اما چین 25 میلیارد دلار در امور تاسیسات زیربنایی، استخراج معادن و تولید انرژی هزینه می کند.

-چین توافق نامه های چند میلیارد دلاری با ایران، ونزوئلا، برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو و بولیوی برای تضمین دسترسی به منابع انرژی، کشاورزی و امور معادن امضا کرده است اما آمریکا شش میلیارد دلار به کلمبیا کمک نظامی می کند که این اقدام باعث برانگیخته شدن خشم یکسری کشورهای آمریکایی جنوبی می شود و یا در کودتای هندوراس دخالت داشته و حتی از برزیل و بولیوی به خاطر تقویت روابط اقتصادی شان با ایران انتقاد می کند.

حال از تمامی این موارد می توان نتیجه گرفت که چین با این سیاستهایش در راستای توسعه واقعی گام بر می دارد; توسعه ای که اشتغال زایی، کاهش فقر، ایجاد رفاه عمومی و تضمین امور انرژی در آینده را برای مردم این کشور به ارمغان خواهد آورد. چین مانند آمریکا به کشوری حمله نکرده است اما آمریکا از منابع خودش در راستای تضعیف قدرت جهانی خود استفاده می کند.

آفرینش:مسئولیت گریزی و آلودگی هوا

«مسئولیت گریزی و آلودگی هوا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛
"شکست کامل" این تنها نامی است که می توان بر طرح جامع آلودگی هوای تهران لقب داد طرحی که قرار بود تا پایان  برنامه چهارم و سال 1388،آلودگی از هوای تهران را زدوده و این کلان شهر ،پایتختی پاک لقب می گرفت .اما آنچه در عمل اتفاق افتاد عدم تخصیص بودجه ،بی مسئولیتی وزارت خانه ها و ارگان ها و عدم تصویب طرح ها بود که وضعیت آلودگی هوای کنونی تهران را رقم زد.

بنابر آمارهای سازمان بهداشت جهانی آلودگی یک روز در سال برای هر آلاینده مجاز تلقی می شود اما آنچه در یک سال گذشته تهران وجود داشته است ثبت 35 روز ناسالم در این شهر است علاوه بر آن هم اکنون تهران در ردیف آلوده ترین شهرهای جهان قرار دارد رتبه ها و جایگاه هایی که با سیاست ها و چشم اندازهای توسعه کشور ناخوانی دارد.

مرگ سالانه 54 هزار شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا (بنا به نظر کارشناسان )و ارتباط 70 درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و تنفسی با آلودگی هوا موجب شده است که برخی شمار تلفات جنگ تحمیلی ایران با عراق را با تلفات آلودگی  هوای تهران در یک دهه اخیر همسان بدانند این مسئولیت مقامات دولتی را در چاره سازی و برون رفت از مهمترین چالش پایتخت سنگین تر کرده است با این حال شواهد و نشانه ها حکایت از بی توجهی آشکار و عدم اولویت طرح جامع رفع آلودگی تهران است.بی شک برخی از آلودگی هوای تهران به عوامل طبیعی و شرایط اقلیمی تهران وضعیتی که شبه کاسه ای است پتانسیل افزایش  آلودگی  آن وجود دارد اما بخش مهم و عمده که قابل رفع یا کاهش عمده است آلودگی های صنعتی و حاصل  از اقدامات انسانی که به نظر می رسد بخشی فراموش شده است با نگاهی به شاخص  های آلودگی در شهر تهران در 10 سال اخیر این امر بیشتر قابل درک است آمارها حکایت از افزایش آلودگی هوای تهران تا سال 1381 است بعد از آن انجام یک رشته اقدامات شرایط آلودگی در تهران را تا سال 1385 تثبیت کرد بعد از آن بود که امروزه همواره شاهد افزایش شاخص های آلایندگی هوای تهران بوده ایم یعنی روندی که درست برعکس برنامه ی جامع مبارزه با آلودگی هوای تهران در یک دهه قبل است برنامه ای که قرار بود با اصولی همچون استاندارد سازی خودرو های نو،خروج خودرو های فرسوده ،ارتقای حمل و نقل عمومی ،بهبود کیفیت سوخت ،معاینه فنی خودروها ،مدیریت ترافیک و آموزش همگانی ،امروزه هوایی پاک در دسترس شهروندان قرار دهد اما سیاست هایی همچون مدیریت پینگ پنگی حاکم بر شهر تهران و لغو بسیاری از برنامه ها و عدم تصویب راهکارهای گذشته و دخیل شدن نگاه های سیاسی به اصول و برنامه های گذشته در کنار عدم تدوین راهبردهای موثر  جایگزین ،عملا شرایط کنونی آلودگی در تهران را رقم زده است. در این میان دولت آقای احمدی نژاد می توانست در راستای شعارهای مردم محورانه خود نظری نیز به رفع مشکل شهر شهروندان داشته باشد.

بی گمان وضعیت کنونی هوا در تهران می تواند هشداری هم  برای  دولت و شهروندان تهران و هم علایم خطری برای سایر کلان شهر های کشور باشد.در این میان دولت محترم جز با اعلام سیاست هایی که بسیاری از آنها با عدم اجرا،نقص در عملکرد و هدف و عدم تناسب با وضعیت موجود است راهکار مناسبی را اتخاذ نکرده است کافی است به وضعیت طرح هایی همچون دوگانه سوز کردن خودرو ها ،گازسوز کردن وسایل حمل و نقل عمومی ،خروج خودروهای فرسوده از ناوگان شهری ،بهبود کیفیت سوخت و... اشاره کنیم طرح هایی که جز با شکست راهی به تکامل نیافته اند و دور باطل آلودگی و آلودگی را در تهران بزرگ تداوم بخشیده اند.  
 
دنیای اقتصاد:چالش جدید چاوز

«چالش جدید چاوز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛هوگو چاوز، رییس‌جمهور پرخبر ونزوئلا بار دیگر در دنیا خبرساز شد.

این بار البته نه به خاطر ملی کردن بانک‌ها، ملی سازی صنایع بزرگ کشور یا بستن تلویزیون‌های خصوصی که برعکس دفعات پیشین، ظاهرا به دلیل رفتن در مسیری که از زاویه نگاه علم اقتصاد قابل تائید است.

چاوز روز جمعه اعلام کرد که پول ملی ونزوئلا در برابر سایر ارزها را تضعیف خواهد کرد و نرخ‌های ارز افزایش خواهند یافت. این در حالی است که نرخ دولتی هر دلار در ونزوئلا از سال ???? تاکنون با کنترل دولت، در حد ??? بولیوار ثابت نگه داشته شده بود و به‌رغم توصیه اقتصاددانان مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز با توجه به تورم بالای سالانه در کشور ونزوئلا، هوگو چاوز به این خواسته تن در نمی‌داد. به این ترتیب، این اولین بار از سال ???? تا کنون است که نرخ ثابت ارز در این کشور تغییر می‌کند و به 304 تا 602 بولیوار می‌رسد.

این افزایش نسبتا شدید در نرخ ارز البته ناشی از سوء‌مدیریت چاوز در طی سالیان متمادی در اقتصاد ونزوئلا و تن ندادن به اصول اولیه علم اقتصاد است که موجب شد تا به یکباره دولت مجبور باشد این شوک‌درمانی در نرخ ارز را اعمال کند. از یک سو این افزایش نرخ دلار، در کشوری با تورم بالای سالانه همانند ونزوئلا اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز با توجیه جلوگیری از نرخ تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده به عنوان یک سیاست پوپولیستی که موجب می‌شود تا سیاستمداران بتوانند به راحتی (بدون ترس از تورم فزاینده) اقدام به خرج کردن ارزهای نفتی در اقتصاد نمایند، برای سیاستمداران بسیار فریبنده است.

چاوز به درستی فهمیده است که ادامه وضعیت موجودِ تثبیت نرخ ارز ناممکن است؛ چرا که علاوه بر ورشکستی‌های گسترده در صنایع داخلی، موجبات کاهش درآمد شرکت‌های دولتی و عدم توانایی آنها را برای اداره خود فراهم آورده است. (حتی گفته می‌شود یکی از دلایل چاوز برای تضعیف نرخ بولیوار،عدم توانایی شرکت دولتی نفت برای اداره خویش بوده است.) اما در این شرایط هم چاوز باز رویکردی نادرست را اتخاذ کرده است.

وی که به این اجبار آگاه است و می‌داند که این وضعیت بیش از این نمی‌تواند تداوم یابد، اما با دو نرخی کردن ارز عملا نه تنها فواید افزایش نرخ ارز را در اقتصاد داخلی کمرنگ کرده، بلکه مضرات فراوان ارز چند نرخی را به اقتصاد ونزوئلا تحمیل نموده است. چاوز تعیین کرده که پول ملی ونزوئلا برای معاملات دولتی که در اولویت قرار دارند، ??? بولیوار به ازای هر دلار و در معاملات دیگر ??? بولیوار به ازای هر دلار تعیین شود.

در این مختصر صحبت از مضرات ارز چند نرخی نیست؛ که کشور خود ما سال‌های متمادی از سیاست نادرست چند نرخی کردن ارز صدمه دیده و مضرات آن را به عینه مشاهده کرده است و با تلاش‌های فراوان اقتصاددانان و بوروکرات‌های سالم، توانسته‌است در چند مقطع و پس از آزمایش و خطاهای بسیار، نرخ ارز را با توجه به اصول علم اقتصاد به صورت تک نرخی درآورد.

اما به اختصار باید گفت که از مضرات چند نرخی شدن ارز فساد در سیستم اداری، هدر رفتن منابع کشور، گسترش رانت‌خواری و ویژه‌خواری در سیستم دولتی و... است که تبعات نامیمون و نامناسبی برای اقتصاد هر کشوری دارد. البته جای تعجب ندارد که عده‌ای از تولیدکنندگان رانت‌خوار و نیز بوروکرات‌های ویژه خوار از نظام چند‌نرخی به شدت حمایت کنند.

مختصر آنکه افزایش نرخ ارز در کشوری همانند ونزوئلا که با کمک درآمدهای ارزی نفت توانسته است طی سالیان متمادی اقدام به تثبیت نرخ ارز نماید، هرچند مناسب است؛ اما چند نرخی کردن نفرینی است که اقتصاد ونزوئلا را تهدید می‌کند.

جهان صنعت:پا در هوا ماندن یک مبلغ 14 رقمی

« پا در هوا ماندن یک مبلغ 14 رقمی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛تعداد صفرهای 39 هزار میلیارد تومان 12 تاست. دو رقم با 12 صفر مقابلش. اشتباه نکنید سرمقاله را با کلاس ریاضیات دبستان اشتباه نگرفته‌ایم. دیروز دراخبار آمده بود : مدیریت 39 هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور به علت عملیاتی نشدن 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی و لغو حکم واگذاری مدیریت سهام عدالت به دولت روی هوا مانده است.

این مبلغ چیزی حدود نیمی از درآمدهای نفتی سالانه ایران است. سهام عدالت، عبارت جالب و دلنشینی بود که بارها به نام‌های گوناگون خوانده شد. یکی آن را پول نفت می‌گفت که قرار بود سر سفره‌ها بیاید ،‌دیگری سهم 50 هزار تومانی برایمان در نظر گرفته بود. آن یکی اولی مسابقه را برد و پول نفت را سهام عدالت نامید. حالا همان عبارت جالب و دلنشین کابوس مدیریتی شده است که نمی‌تواند برایش تصمیم درستی بگیرد.

راستی با 39 هزار میلیارد تومان چند گرسنه سیر می‌شوند؟
یکبار دیگر صفرهایش را می‌شمارم. یک، دو، سه...

گسترش:مزیت،‌ واژه‌ای ایجادی

«مزیت،‌ واژه‌ای ایجادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛حدود یک‌سال پیش بود که وزیر صنایع و معادن پای موافقتنامه‌ای را با سازمان انرژی اتمی به امضا رساند که در آن مقرر شد تا صنعتی که خود تغذیه‌کننده سایر بخش‌های کشور است، پای در میدان تولید برق هسته‌ای نهد.

 طبق مفاد آن موافقتنامه مقرر شد نیروگاه برق هسته‌ای توسط صنایع داخلی ساخته شود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – ایدرو – اقدامات اولیه و عملی را برای تحقق این گام نوین آغاز کرد.

فارغ از این‌که چه موقع اجرای این نیروگاه آغاز و برق آن وارد شبکه صنعتی کشور می‌شود، ذکر چند نکته بسیار اساسی خواهد بود.

1) هرچند نگارنده خود طرفدار علم اقتصاد است و عموم تئوری‌های آن را به رسمیت می‌شناسد اما برخی از موارد آن را نیز با ماهیت دنیای سرمایه‌داری که برآمده از ایده‌های استعمارگرانه است، موافق نمی‌بیند. ازجمله آنها تئوری مزیت نسبی ریکاردو و اعقاب آن است. براساس این تئوری که متاسفانه توسط برخی به اصطلاح دانشگاهیان وطنی نیز تدریس و تاکید می‌شود، کشورها باید در کالاهایی دست به تولید بزنند که در آن برتری دارند یا به دیگر سخن هزینه تولید آنها کمتر است. ظاهر تئوری کاملا اقتصادی است و ایرادی ندارد اما اگر مورد واکاوی قرار گیرد و به شروع تولید برخی کالاها مراجعه شود بی‌‌شک این نکته به دست خواهد آمد که: «مزیت را می‌شود ایجاد کرد.»
مگر کره‌ای‌ها از همان ابتدا در تولید وسایل برقی بهترین بودند؟! یا ژاپنی‌ها از ابتدای تاریخ، خودرو باکیفیت تولید می‌کردند؟! چنین نیست. باید آغاز کرد، ممارست نمود و دستاورد را تجربه کرد. بنابراین زهرخند کسانی که می‌گویند ایران نمی‌تواند نیروگاه و ... بسازد باید عزم را برای رسیدن به مقصود جدی‌تر کند.

2) رشد مصرف برق در کشور، از رشد تولید آن پیشی گرفته است و در اوج مصرف این معضل بخش‌هایی از کشور را دچار می‌کند، تجربه قطع برق صنایع طی حداقل دو تابستان گذشته چندان خوشایند نبوده و هزینه تولید را افزایش داده است. بی‌شک روند افزایش فاصله بین تولید و مصرف ادامه خواهد یافت. در عین‌حال فضای صنعتی نیازمند ثبات در تامین نهاده‌ها و ازجمله انرژی برق است، لذا رویکرد تثبیت تامین نهاده‌ها موضوعی است که در جهان رقابتی امروز نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

3) چشم‌انداز 20 ساله تکلیف مهمی را پیش‌روی دست‌اندرکاران نهاده است که ازجمله آنها رشد فناوری‌های نوین است، هرچند بهره‌برداری از انرژی اتم، قدمتی چندین دهه‌ای دارد، اما بی‌شک راه‌های دیگری نیز برای مهار انرژی هسته‌ای وجود دارد. دانشگاهیان به همراه فعالان صنعتی می‌توانند این راه‌ها را کشف و مورد بهره‌برداری قرار دهند. تحقیقات و عزم برای دستیابی به موقعیت برتر باید جدی‌تر گرفته شود. تبدیل شعار به شعور، همت می‌طلبد. آیندگان بی‌شک زمان و توان ما را به قضاوت خواهند نشست.