100ضربه شلاق، مجازات 6 متجاوز قیامدشت

به گزارش «جام‌جم»، پرونده اتهامی این 6متهم روز 12 آبان امسال هنگامی در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفت که ماموران گشت انتظامی با ظنین شدن به خودرویی در بیابان‌های اطراف قیامدشت، به بررسی موضوع پرداخته و متوجه شدند 6 نفر با انتقال یک زن جوان به این محل، او را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

زن جوان در اظهارات اولیه خود مدعی شد، هنگامی که قصد عزیمت به محل سکونت خود را داشته، سوار یک خودرو با 2 سرنشین شده است که آنها با انتقال وی به این محل، با 2 نفر از دوستان خود تماس گرفته و آنها را نیز به این محل کشانده و در ادامه 2 مرد میانسال که در حال عبور از محل بوده‌اند با معرفی خود به عنوان مامور به 4 جوان متجاوز اضافه شده و همه آنها به او تعرض کرده‌اند.

دستگیری متهمان

در پی این اظهارات و دستگیری 6 مرد متجاوز، رئیس قوه قضاییه دستور ویژه‌ای را در این ارتباط صادر کرد و پرونده به شعبه 77دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

با آغاز بررسی پرونده با حضور 5 قاضی در این شعبه، متهمان گفتند زن شاکی را نربوده‌اند، بلکه وی با متهم ردیف اول در ارتباط بوده و شاکی با ارسال پیامک، از او خواسته تا با وی رابطه برقرار کند.

به دنبال این اظهارات، قاضی ساعی، رئیس شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران دستور بررسی ادعای متهمان درخصوص ارسال پیامک را به شرکت مخابرات صادر کرد و در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت، مشخص شد زن شاکی با تغییر محل سکونت خود به نقطه نامعلومی نقل مکان کرده است.

گزارش حاکی است، پس از بررسی پیامک‌های ارسالی از سوی مخابرات و تایید آن، سه‌شنبه هفته گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان برگزار شد و متهمان و وکلای مدافع آنها دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند.

صدور حکم

4 روز پس از آخرین جلسه محاکمه، روز گذشته قاضی شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران رای مربوط به 6 متهم پرونده را صادر کرد. براساس رای صادر شده پس از چندین جلسه رسیدگی و تحقیق در ارتباط با این پرونده، 3 نفر از قضات با استناد به اظهارات متهمان، دفاعیات و گزارش شرکت مخابرات مبنی بر تایید ارسال پیامک از سوی زن شاکی به یکی از متهمان، آنها را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم کردند و 2 قاضی دیگر نیز مجازات اعدام را برای آنها در نظر گرفتند که به دلیل اکثریت آرا از سوی قضات، مجازات یکصد ضربه شلاق تایید شد.

حکم صادره پس از ابلا‌غ به متهمان و در صورت اعتراض دروقت قانونی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.