بهزیستی پیشنهاد کرد:

خدمت نیمه‌وقت مادران دارای فرزند معلول

داوود عزیزی مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در حالی از تصویب طرح «تسهیلات شغلی و استفاده از خدمت نیمه‌‌وقت مادران شاغلی که دارای فرزند معلول هستند» ، در مجلس شورای اسلامی خبر داد که با توجه به مشخص نشدن طریقه تامین بار مالی ، طرح یاد شده از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده است.
کد خبر: ۳۰۳۴۹۰

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: طرح مذکور در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار قرار دارد و پس از اصلاحات انجام شده، مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

به گفته وی، براساس قانون قبلی، تنها زنان کارمند رسمی و ثابت که دارای فرزند معلول بودند، می‌توانستند از خدمت نیمه‌‌وقت استفاده کنند؛ اما در مصوبه جدید قید «رسمی و ثابت» از قانون قبلی حذف شده است.

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موارد دیگر این قانون به ایسنا گفت: براساس مصوبه مجلس ، همچنین «محدودیت سه سال» برای استفاده از قانون خدمت نیمه‌‌وقت برای مادرانی که فرزند معلول دارند، اعمال نمی‌شود و مادران می‌توانند برای چند سال یا حتی برای تمام ‌مدت خدمت خود در سازمان متبوع از قانون خدمت نیمه‌وقت استفاده کنند.

به گفته وی، طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌‌وقت بانوان مصوب سال 1364 توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس تقدیم و این طرح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و رای آورد.

عزیزی همچنین به امکان استفاده «کارمندان پیمانی، قراردادی و شرکتی» از این طرح اشاره کرد و گفت: در قانون مصوب سال 64 تنها کارمندان رسمی سازمان‌ها می‌توانستند از این قانون استفاده کنند؛ اما در قانون جدید کارمندان شرکتی، قراردادی و پیمانی سازمان‌ها که دارای فرزند معلول هستند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بر این اساس کارمندانی که فرزند معلول دارند می‌توانند با ارائه درخواست خود و موافقت بالاترین مقام دستگاه سازمانی، نصف زمان کاری خود را در سازمان بگذرانند و نیمی از حقوق و مزایا را دریافت کنند. این در حالی است که از جمله مزایایی که نصف نمی‌شود، مزایای مربوط به بدی آب و هواست که به صورت کامل پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: این طرح پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان به دلیل این‌که طرح دارای بار مالی بود و منجر به بالا رفتن هزینه‌های عمومی دولت می‌شد و همچنین به دلیل آن‌که طریقه تامین این بار مالی مشخص نشده بود، مغایر اصل 75 قانون شناخته شد و به مجلس عودت داده شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها