زنان به دنبال تقویت حضور در دستگاه قضایی

به گزارش جام‌جم ، این اظهارنظر گل‌گفته‌های معاون دادستان تهران درباره امکان حضور قضات زن در مقام قضاوت است که در همایش حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی، حضار و بخصوص بانوان را هیجان‌زده کرد.

دکتر لیلا السادات اسدی ، معاون دادستان تهران در این همایش که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به این‌که باید ظرفیت سازی لازم برای استفاده از زنان در دستگاه قضا افزایش یابد، تصریح کرد: منکر تلاش‌هایی که پس از انقلاب برای ارتقای وضعیت زنان در حوزه قضا شده نیستم، اما ضربه‌ای که به واسطه حذف زنان از مسند قضاوت رخ داد چنان سنگین بوده که این تلاش‌ها هنوز آن را جبران نکرده است.

اسدی با تاکید بر این که امروز حتی امکان فعالیت زنان در برخی منصب‌های قضایی که قانون آنها را مجاز دانسته است هم وجود ندارد به ذکر مثالی برای مستندتر کردن ادعایش پرداخت و گفت: بر اساس قانون، زنان قادرند در سمت‌هایی مانند دادستانی و بازپرسی فعال باشند اما زنی در این سمت‌ها در کشورمان نداریم.

با این حال محدودیت‌ها فقط در انتصاب زنان خلاصه نمی‌شود بلکه زنانی که در مسند قضا فعالیت می‌کنند نیز محدودیت دارند که از آن جمله می‌توان به بسته بودن دست این زنان در صدور حکم و محدودیت‌شان به صدور قرار اشاره کرد.

معاون دادستان درباره لزوم حضور زنان با تحصیلات قضایی در دادگاه‌های خانواده و اطفال، توضیح داد: اولا حضور این زنان در دادگاه به زنان مراجعه‌کننده به دستگاه قضا می‌فهماند در قضاوت صرفا نگاهی مردانه غالب نخواهد بود و ثانیا زنان می‌توانند مسائلی را با مشاوران زن مطرح کنند که به دلیل شرم و حجب قادر به مطرح کردن آنها با قاضی مرد نیستند.

قاضیان زن چه می‌کنند؟

در این همایش عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با یادآوری این که فقط 600 قاضی زن در کشور وجود دارد، گفت: شمار قاضیان زن در مقایسه با جمعیت 10 هزار نفری قضات مرد ناچیز است و یکی از دلایلی که باعث شده فرآیند ارتقای جایگاه زنان در دستگاه قضا سیری کند داشته باشد، همین است.

دادستان تهران اضافه کرد: از اوایل انقلاب بحث حذف زن قاضی را داشته‌ایم، اما اکنون تحول جایگاه زنان و استفاده از ظرفیت آنهاست. آنچه می‌تواند برای زنان تحول ایجاد کند کارایی زنان در جایگاه‌هاست. کارآمد بودن زنان قاضی باعث توسعه سمت‌های آنها می‌شود.

هرچند دادستان تهران بر حضور 600 قاضی زن تاکید دارد، این نکته هم قابل تامل است که با گذشت 15 سال از رفع ممنوعیت استخدام زنان با پایه قضایی، روند افزایش جمعیت زنان قاضی کند بوده است و همان جمعیت اندک قاضیان زن نیز بنا بر اظهارات معاون دادستان تهران، در گروه‌های پایین شغلی چون دادیاری، معاونت دادسرا، مجتمع دادگستری و مستشاری و مشاوره فعالیت می‌کنند و مجاز به قضاوت و صدور حکم نیستند.او دلیل دیگر شمار اندک زنان در سمت‌های بالای قضایی را به احساس زنان مبنی بر بی‌تفاوتی و غیرکارآمد بودن نسبت داد و اظهار کرد: زنان باید از این وضعیت رها شوند و با بروز خلاقیت،‌ ظرفیتشان را به نمایش بگذارند. به گفته این مقام مسوول، پس از انقلاب برخی به دنبال ایجاد تشابه به‌جای تساوی در حقوق زنان و مردان بودند و مشابه بودن را مساوی با عدالت می‌دانستند، اما مشابه بودن در مواردی از دیدگاه اسلام خارج می‌شود و تلاش برای تساوی حقوق زن و مرد ارجح‌تر است.

لزوم اصلاح قوانین غیرزنانه

دکتر حسین مهرپور، استاد دانشگاه نیز در این همایش، ضمن اشاره به اقدام‌هایی که در زمینه دستیابی زنان به عدالت قضایی در بعد قانونگذاری صورت گرفته است، گفت: برای دسترسی به عدالت قضایی در نظام قضایی یک کشور باید مقررات و قوانین ماهوی و موجب حق و نیز روابط مربوط به دادرسی و روند رسیدگی متناسب با حقوق انسانی، برای همه بدون تبعیض و از جمله تبعیض براساس جنسیت وجود داشته باشد.

این حقوقدان اظهار کرد: در قوانین عادی در زمینه استقلال مالی، اشتغال، ‌حقوق و تکالیف خانوادگی، نکاح، طلاق، حضانت کودک، اهلیت مدنی، حق اقامه دعوی و مراجعه به دادگاه، برخورداری از حق مالکیت از جمله مالکیت زمین و میراث و نظایر آنها مقررات خوب و مناسبی وجود دارد و در سال‌های اخیر اصلاحات مفیدی در این زمینه صورت گرفته است.

او در ادامه به بررسی برخی نواقص موجود در قانون در حمایت از حقوق زنان که تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه به نظر می‌رسد، پرداخت. برخی از اشکالات موجود در قوانین که این استاد دانشگاه به آنها اشاره کرد، عبارتند از: قوانین مربوط به ارثبه خصوص ارث زن از ترکه شوهر، محدودیت اعتبار شهادت زنان، موکول بودن ازدواج دختر به اجازه پدر و جد پدری، محرومیت زن از داشتن حق ولایت نسبت به فرزندانش، ممنوعیت قضاوت به مفهوم خاص آن برای زنان و تفاوت‌های موجود در مورد فسخ نکاح و طلاق را شامل می‌شود که بسیاری از آنها قابل بازنگری و اصلاح است.

زنان پلیس

سردار رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ که در اواسط همایش به جمع سخنرانان پیوست نیز به ارائه توضیحاتی درباره شمار زنان شاغل در ناجا پرداخت و اعلام کرد: باید راهکاری اتخاذ کنیم که ترس بویژه ترس در زنان کاهش پیدا کند و فرصت‌های جرم از بین برود.

او در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در ارتباط با پلیس زن، گفت: پلیس زن در سال 1345 در ایران آغاز به کار کرد که ابتدا به استخدام پلیس زن درجه‌دار اقدام شد و در سال 1348 پلیس زن افسر گزینش شد. تا پیروزی انقلاب، زنان در مشاغل مختلف درجه‌داری و افسری خدمت می‌کردند و بعد از پیروزی انقلاب، دوره درجه‌داری در دانشگاه افسری اجرا شد و سپس رکودی در گزینش به وجود آمد.

به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ، به‌کارگیری پلیس زن در نیروی انتظامی در سال 77 توسط مجلس به تصویب رسید و از سال بعد استخدام، گزینش، آموزش و به‌کارگیری پلیس زن آغاز شد و در حال حاضر نیز در کلانتری‌ها معاونت قضایی خانم به عنوان افسر تحقیق، بدرقه و مامور نگهداری متهم مشغول به خدمت هستند.

زنان زندانی

تفاوت‌های زنان و مردان از نظر جسمی و روحی موضوعی بود که بارها و بارها از سوی سخنران‌های همایش حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی مورد استناد قرار گرفت و یکی از آنها که به این اصل استناد کرد دکتر غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌ها بود.

او با یادآوری این اصل گفت: این تفاوت باعث شده زنان و مردان در نوع و میزان ارتکاب جرایم هم با هم متفاوت باشند و جرایم خاص زنان شامل جرایم علیه اشخاص مثل شوهر، معشوقه یا رقیب عشقی، قتل نوزادان و اطفال، سقط جنین، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، سرقت از مغازه‌ها و اماکن عمومی و صدور چک بلامحل و جرایم دیگری از قبیل افترا، تهمت، ولگردی، فحشا و توزیع موادمخدر توسط زنان معتاد می‌شود.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان زندان‌ها، درصد زندانیان زن نسبت به جمعیت زنان کشور بین 19.83 تا 21.32 طی سال‌های 81 تا 85 در نوسان بوده است و درصد زندانیان زنان نسبت به مردان از 4.27 درصد در سال 81 تا 4.3 درصد در سال 85 در نوسان بوده و میانگین درصد زندانیان زن به مرد طی این 5 سال 4.9 درصد زنان در مقابل 95.91 درصد مرد است و در سال 88 حدود 3.5 درصد زندانیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، اما به‌رغم این که آمارها نشان می‌دهد زنان زندانی شماری اندک از جمعیت کل زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند، از هم‌پاشیدگی خانواده در میان این گروه بیشتر بوده و بازگشت آنها پس از آزادی به جامعه تقریبا ناممکن است.

مریم یوشی‌زاده