ارتقای توان بخشهای غیردولتی در برنامه پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی عمدتا به موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آن هم از طریق سهام عدالت معطوف شده است، افزود: در حالی که این موضوع تنها یکی از ابعاد مهم این سیاست‌هاست و خصوصی‌سازی ابعاد مهم دیگری نیز دارد، که فراهم آوردن پیش‌‌نیازها در راستای توسعه حضور فعال بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی از جمله آنهاست و در این رابطه نیز ظرفیت‌های فراوانی در قانون مزبور جهت حضور فعال این بخش وجود دارد.

با این وصف و به رغم ظرفیت‌ها و ابعاد مختلف این قانون، بررسی عملکرد آن، نشان از عدم توجه به لزوم حضور بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: بنابراین بهبود فضای کسب و کار، ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد کشور ، حمایت و تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه و نیز اصلاح و هماهنگی قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد کشور می‌تواند در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشور موثر واقع شود. این مرکز در ادامه پیشنهاداتی برای تکلیف به دولت در این زمینه ارائه داد.