قوانین عفو و تخفیف محکومان، نیازمند بازنگری

محمدحسین شاملو، بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران بر این باور است که نحوه تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون‌ها در مورد این که چه محکومانی مشمول تخفیف و عفو شوند، به گونه‌ای است که سبب بازگشت بی‌حد و حصر محکومان به جامعه می‌شود.

او می‌گوید بارها شاهد بوده است محکومانی که به دلایل مختلف پیش از پایان دوره محکومیتشان از زندان خارج شده‌اند، دست به ارتکاب جرایم دیگری زده‌اند.

شاملو تعریف می‌کند در موردی که بتازگی سوابق آن کشف شده، 2 نفری که دربه قتل رساندن یک مرد جوان نقش داشته‌اند، همان کسانی بوده‌اند که پیش از این در سال 81 به اتهام عضویت در یک باند بزرگ سرقت و کیف‌قاپی به 7 سال حبس محکوم شده بودند، اما پیش از پایان دوره محکومیت از تخفیف مجازات برخوردار و آزاد شده‌اند.

بازپرس جنایی تهران که این جملات را در گفتگو با فارس بیان کرده، اشکالات موجود در روند عفو و تخفیف مجازات محکومان را به اندازه‌ای جدی می‌داند که اعلام می‌کند کمیسیون‌هایی که ناشیانه افراد و محکومان را در فهرست کسانی که می‌توانند از تخفیف مجازات استفاده کنند، قرار می‌دهند، باید پاسخگوی ناامن شدن فضای جامعه باشند؛ چرا که این ناشیگری‌ها سبب می‌شود زحمات سیستم قضایی کشور و پلیس به هدر برود و آثار زحمات آنها در جامعه قابل مشاهده نباشد.

این جمله‌ها اگرچه از زبان شاملو جاری می‌شود، اما گویای واقعیتی است که سا‌ل‌ها بخشی از بدنه دستگاه قضایی (قضات)‌ و پلیس را آزار داده است. در واقع در روند مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتن آن چیزی که مدنظر کمیسیون‌های تصمیم‌گیرنده قرار می‌گیرد، تغییر رفتار محکومان و حرکت آنها در مسیر اصلاح است یعنی همان اتفاقی که در فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

به این ترتیب فرد محکومی که جزو موارد مستثنی از شمول عفو یا تخفیف نباشد، می‌تواند با ظاهرسازی، خود را فردی در حال اصلاح یا اصلاح‌شده نشان دهد و مقدمات آزادی‌اش را فراهم کند البته این بدان معنی نیست که همه آنانی که در لیست عفو و تخفیف قرار می‌گیرند از این ترفندها استفاده می‌کنند ولی موضوع این است که آنچه سبب نارضایتی قضات و نیروهای پلیس شده، برخی سهل‌انگاری‌ها و مسامحه‌هایی است که موجبات قرار گرفتن محکومان خطرآفرین در میان عفوخورده‌های اصلاح شده را فراهم آورده است؛ روندی که اگر فکری برای اصلاح آن نشود، چرخه معیوب ارتکاب جرم، بازگشت به جامعه و تکرار جرم را تشکیل می‌دهد.

نگاهی به آیین‌نامه

با این حال نگاهی به آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نشان می‌دهد که مورد عفو قرار گرفتن محکومان آنقدرها نیز روال ساده‌ای ندارد. مطابق این آیین‌نامه روسای دادگستری، دادستان‌ها، قضات ناظر زندان، روسای زندان، محکوم علیه و خانواده بستگان او تنها کسانی هستند که می‌تواند درخواست عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشند.

روش کار نیز به این شکل است که کمیسیون‌های استانی پس از رسمیت، نسبت به بررسی مدارک، مندرجات و ارزیابی شرایط با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌کنند.

در این میان چنانچه نظر این کمیسیون‌ها بر عفو یا تخفیف مجازات باشد ضمن تشریح جهات و دلایل، مراتب به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت قرار دادن اسامی در لیست عفو ارسال می‌شود، اما اگر چنین روندی طی نشود ضمن تشریح جهات و دلایل، مراتب جهت رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون مرکزی (در تهران) ارسال خواهد شد.

این در حالی است که آیین‌نامه برخی از محکومان را از پوشش عفو، تخفیف و تبدیل مجازات خارج کرده که قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر، افرادی که مجازات حق‌الناسی دارند، سارقان مسلح، متجاوزان به عنف و مرتکبان به اموری چون جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا، آدم‌ربایی و آنان که مستوجب حد شرعی چون اعدام و سنگسار شده‌اند از جمله این محکومان هستند.

اما به نظر می‌رسد که با توجه به تاکیدات آیین‌نامه‌ای و دقت رئیس قوه‌قضاییه در تعیین اعضای کمیسیون‌های مرکزی و استانی به گفته بازجوی جنایی برخی سهل‌انگاری‌ها وجود دارد که سبب بروز برخی اشتباهات در انتخاب محکومان اصلاح شده می‌شود همان روندی که تکرار آن سبب جری‌شدن محکومان و تکرار جرایم گذشته‌شان با شدتی بیشتر می‌شود.

برخی توصیه‌ها در اعطای عفو

بازپرس جنایی تهران در حالی عملکرد کمیسیون‌های تخفیف و عفو محکومان را با آوردن دلیل و مدرک مورد انتقاد قرار داده که امین حسینی رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتگو با جام‌جم به مشکلاتی مشابه اشاره می‌کند.

رحیمی می‌گوید: به اعتقاد من روند فعلی عفو محکومان ایراداتی دارد و خیلی کارشناسی شده نیست البته نه این که این کار از مبنا غلط باشد ولی خیلی وقت‌ها دیده شده که برخی افراد به واسطه بعضی توصیه‌ها مورد عفو واقع می‌شوند. این در حالی است که احراز اصلاح محکومان شرط اصلی عفو آنان است که این احراز صلاحیت‌ها نیز بدرستی انجام نمی‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به موضوع عفو در لایحه مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این لایحه شرایطی برای عفو پیش‌بینی و بر این موضوع تاکید شده که هدف از مجازات یا عفو باید اصلاح مجرمین باشد. پس قاعدتا زمانی عفو باید محقق شود که صلاحیت فرد محکوم احراز شده باشد.

او در پاسخ به این پرسش که در اعطای عفو همانند اعطای مرخصی به محکومان هیچ فردی نمی‌تواند رفتار ظاهری افراد را ملاک تصمیم قطعی قرار دهد، می‌گوید: ما اصولا به نیت افراد کاری نداریم؛ چراکه زوایای پنهان انسان‌ها برای هیچ کس قابل دسترسی نیست. به همین جهت برای ما ملاک، رفتار و بروز عملی فرد است و چنانچه رفتاری از خود بروز دهد که نشانه اصلاح باشد، می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد. مثلا کسی که به خاطر توزیع موادمخدر به زندان افتاده؛ ولی حالا مشغول به کار شده و تصمیم به تغییر در رفتار و کردارش گرفته است.

رحیمی ضمن این که معتقد است باید دقت‌های لازم در کمیسیون‌ها اعمال شود، می‌گوید: عفو، مشروط بر این که سبب اصلاح مجرم و محکوم شود، وسیله بسیار خوبی است؛ ولی اگر قرار باشد محکومان بدون کارشناسی و بی‌حساب و کتاب مورد عفو قرار گیرند، باعث جری شدن و تکرار جرم می‌شود؛ یعنی وقتی محکومی می‌بیند که با برخی ملاحظه‌کاری‌ها می‌تواند مشمول عفو شود، دیگر از تکرار جرم‌هراسی ندارد.

بی‌خبری قضات از عفو

وقتی این موضوع را با بهرام بهرامی، قاضی دیوان‌عالی کشور در میان می‌گذاریم او به جنبه دیگری از نواقص روند عفو در کشور اشاره می‌کند. او به جام‌جم می‌گوید: در این که عفو اقدامی مفید است، شکی نیست؛ ولی روال درست آن به گونه‌ای است که قاضی به عنوان کسی که مجازات افراد را تعیین می‌کند نیز باید در مورد عفو شدن یا نشدن محکومان نظر دهد.

بهرامی می‌گوید: در حال حاضر در فرآیند عفو محکومان ، مسوولان زندان، کمیسیون عفو و بخشودگی یا رئیس کل دادگستری اظهارنظر می‌کنند؛ ولی کسی که حکم محکومیت را صادر کرده دور از محکوم است و هیچ نظری از او اخذ نمی‌شود. این روند درست مثل این است که پزشکی بگوید بیمار باید بستری شود؛ ولی هرگز بر بالین او حاضر نشود.

مریم خباز