به گزارش جام جم آنلاین محمدرضا فرزین در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاکید کرد: ساز و کار مدیریتی فعلی که برای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس تصویب شده بسیار ناکارآمد است، چون ساز و کار را به بودجه عمومی سنواتی متصل می کند و وصل کردن یک برنامه پنج ساله به بودجه سنواتی ناهماهنگی های زیادی را در اجرا به وجود خواهد آورد.
فرزین عدم انعطاف پذیری و بخشی نگری را ازجمله مشکلات مصوبه فعلی مجلس عنوان کرد و افزود: تمام ابعاد قانونی تشکیل یک شرکت با ماهیت دولتی در جلسه میان دولت و مجلس بررسی ولحاظ شده بود.
وی با رد برخی اظهار نظرها مبنی بر منتفی شدن پرداخت نقدی یارانه ها، تصریح کرد: حتی در مصوبه فعلی مجلس نیز دولت اختیارات لازم را برای توزیع نقدی یارانه ها در اختیار دارد و منعی در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با اشاره به آخرین رایزنی هایی که در این باره صورت گرفته بود، توضیح داد: برای حل اختلاف میان دولت و مجلس، جلسه ای در دفتر رئیس جمهور با حضور اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و آقای ابوترابی نایب رییس مجلس تشکیل شد. دولت در این جلسه مطرح کرد که آیا نمایندگان با اجرای این لایحه موافق هستند که همهی نمایندگان بر ضرورت اجرای آن و تاثیرمهم و ریشه ای آن بر اقتصاد تاکید کردند.
به گفته فرزین، رییس جمهور نیز در این جلسه اعلام کرد اگر مجلس خواستار اجرای هدفمند کردن یارانه ها و رفع ریشه ای معضلات اقتصادی کشور است باید اختیارات لازم را هم برای اجرای آن به دولت بدهد.
وی با بیان اینکه بعد از این جلسه یک کمیته هشت نفره از مجلس و دولت برای پیدا کردن راه حل جدید تشکیل شد، افزود: درجلسه ای که با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس، اعضای کمیسیون ویژه و نمایندگان دولت برگزار شد،تشکیل یک شرکت با ماهیت دولتی به جای سازمان مورد وفاق همه نمایندگان قرار گرفت اما متاسفانه چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس تصمیم گرفته شد که لایحه با همان متن اولیه بدون طرح شدن ماده الحاقی به شورای نگهبان ارائه شود.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی پیش بینی کرد با توجه به مغایرت های قانونی مواد 13 و 16 لایحه مصوب هدفمندکردن یارانه ها، احتمالا این لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس باز خواهد گشت و در صورت تحقق این امر، مجلس امکان لحاظ نظر کمیسیون ویژه طرح تحول را پیدا خواهد کرد.
فرزین در خصوص دیگر لوایح طرح تحول اقتصادی نیز گفت: لایحه اصلاح امور گمرکی که به مجلس ارائه شده است، لوایح اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاح نظام بانکی نیز آماده شده اما تاقبل از تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها ،دولت این لوایح را به مجلس نخواهد فرستاد.