ایجاد سازمان برای هدفمندی نیازمند قانونگذاری نیست

الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین با اشاره به ارسال لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به شورای نگهبان، گفت: از زمانی که ماده 13 لایحه، مصوب کمیسیون ویژه در جلسه علنی مجلس مطرح شد،مسئله سازمان اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها به نقطه تلاقی و پاشنه آشیل لایحه تبدیل شد،تا جایی‌که آقای رئیس جمهور تهدید به باز پس‌گیری لایحه کرد و رایزنی‌های فشرده‌‌ای بین بخشی از دولت و بعضی از مجلسیان آغاز شد.

وی با طرح این سوال که آیا واقعاً به یک سازمان جدید متمرکز برای عملیاتی کردن لایحه نیاز است؟ و آیا برای ایجاد این سازمان نیاز به قانونگذاری جدید است؟ تصریح کرد: در مورد سوال اول نظرات مختلفی مطرح است، ولی دولت اصرار دارد که امور مربوط به لایحه توسط یک تشکیلات، با اختیارات خاص به انجام برساند و از اعطای وظیفه به دستگاه‌های مختلف پرهیز کند. هر چند این نظر چندان قابل دفاع نیست و لیکن عجالتاً آنرا می‌پذیریم.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه با یک مروری بر اسناد قانونی موجود، به این نتیجه می‌رسیم که دولت برای ایجاد سازمان واحد در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند قانونگذاری جدید نیست، با اشاره به بخش‌هایی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب بیست‌ویکم اردیبهشت 83 مجلس افزود: بر اساس این قانون سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها وظیفه وزارت رفاه دانسته شد و مطابق ماده 10 این قانون اتخاذ سیاستهای یارانه‌ای در چارچوب قانون و بر اساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده‌‌های پر درآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد.

نادران با اشاره به فصل سوم این قانون که به «تشکیلات» در این زمینه پرداخته است، خاطرنشان کرد: مطابق ماده 11 این قانون در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی تشکیل می‌گردد که بر اساس تبصره یک آن هر گونه استفاده از منابع نظام تامین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه‌ها در حوزه‌های بیمه‌‌ای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی، دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای غیر دولتی خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از وظایف و ماموریت‌های ذاتی و حمایتی وزارت رفاه تعریف شده و هر گونه استفاده از این منبع توسط سایر دستگاه‌ها ممنوع شده است، افزود: در ماده 17 نیز مجلس وزارت رفاه را مکلف کرده است که «حداکثر ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمرو بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیئت وزیران برساند».

این چهره شاخص اصولگرایان مجلس اضافه کرد: به وضوح پیدا است که دولت نه تنها اجازه داشته اساسنامه همه‌ی دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی عمومی فعال در قلمرو حمایتی را اصلاح نماید، بلکه می‌تواند ساختار آنها را بنحوی تعریف و تصویب کند که با اجرای کامل و جامع هدفمند کردن یارانه‌ها سازگاری داشته باشد.

نادران با اشاره به به بخش دیگری از ماده 17این قانون مبنی بر اینکه «استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوق‌ها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود»، گفت: ساختار کلی این نهادها نیز در این ماده تعریف و تصریح شده است. بنابراین  نه تنها ایجاد صندوق و نهادهای مصوب جدید (که با شرح وظایف وزارت رفاه و از آن جمله هدفمند کردن یارانه‌ها) سازگاری داشته باشد مجاز شده که هیئت وزیران اجازه دارد اساسنامه آنها را مصوب نماید و در این مورد مانع قانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: نهایتاً آنکه حتی‌ اگر دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها بر ایجاد سازمانی متمرکز و با حوزه‌هایی اجرایی استانی و شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی اصرار داشته باشد، نه تنها به هیچ قانون جدیدی نیاز ندارد بلکه اساساً در قوانین موجود این اجازه (بلکه تکلیف) تصریح شده است و لازم است دولت و مجلس هر چه سریعتر از این مرحله عبور کنند و در اجرای قانون به شکل جامعتر، همه جانبه‌تر و محتاطانه گام بردارند.

جام جم آنلاین-یوسف اسدی