نماینده نهاوند تاکید کرد:

حفظ شان مجلس با رعایت اعتدال

نماینده نهاوند تاکید کرد:طرفداری بیش از حد از قوای مجریه در برخی مقاطع و مخالفت خارج از رویه در مقاطع دیگر موجب شده است که کارآمدی قوانین در کشور با مشکل مواجه و شان مجلس شورای اسلامی تضعیف شود.
کد خبر: ۲۹۷۳۵۵

مهدی سنایی نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی همزمان با روز مجلس در گفتگو با خبرنگار خانه ملت‌اظهار داشت:مجلس شورای اسلامی می تواند ضمن فرا خواندن همه به تکریم قانونگذاری خود نیز محور اصلی گام هایی در مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه مجلس باشد .

نماینده مجلس کار آمدن نمودن قانون گذاری مجلس شورای اسلامی،تاثیر گذار نمودن اختیار نظارتی قوه مقننه،معطوف نمودن توجه مجلس در حوزه داخلی به ایجاد تحول اداری و حل مشکلات اقتصادی،بهره گیری جدی از دیپلماسی پارلمانی در حوزه بین الملل را ازموضوعاتی عنوان کرد که مجلس می‌تواند محور آنها باشد.

وی تاکید کرد: تعیین این چهار محور با در نظر گرفتن توانایی ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی در ساختار قانون اساسی کشور و با توجه به شرایط موجود و رابطه فعلی میان قوای سه گانه و با نگاه به ضروریات و اولویت های موجود کشور انجام گرفته است.

سنایی با اشاره کارآمد نمودن قانون گذاری اظهار داشت: شاید بتوان گفت مهمترین مشکل مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون گذاری کمبود ابتکار عمل در این زمینه است.

وی افزود: صحن علنی مجلس تحت الشعاع لوایح ارجاعی از سوی دولت برای رفع نیازهای مقطعی و همچنین برخی طرح هایی است که ناشی از خواسته های بخشی و گاهی دارای جنبه عکس العملی با اهداف سیاسی است.

نماینده نهاوند گفت: مجلس شورای اسلامی می تواند با نگاهی بنیادین به شناسایی خلاء های قانونی بپردازد. از وضع و انباشت بیش از اندازه قوانین اجتناب نماید و روانسازی فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کاستن بار بوروکراسی اداری را دستور عمده کار خود قرار دهد و به این وسیله به ایجاد تحول در فضای اقتصادی و اداری کشور کمک نماید.

وی افزود:یکی از مشکلات اصلی مجلس در همه ادوار و یکی از آفت های قانون گذاری در کشور ما تا به حال جنبه سیاسی و جناحی یافتن آن بوده است.

سنایی گفت: طرفداری بیش از حد از قوای مجریه در برخی مقاطع و مخالفت خارج از رویه در مقاطع دیگر موجب شده است که کارآمدی قوانین در کشور با مشکل مواجه و وجهه مجلس شورای اسلامی تضعیف شود.

وی تاکید کرد: مجلس باید نقد دولت را محدود به حوزه نظارت نماید و در عرصه قانون گذاری تنها منافع ملی و مصالح دراز مدت کشور مد نظر قرار گرفته شود.

نماینده نهاوند با بیان اینکه برای کار آمد نمودن قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی باید یکسری اقدامات ضروری گیرد، اظهار داشت: برخی از این اقدامات با اصلاحات آئین نامه ای امکان پذیر است.

وی شناخت خلاء های قانونی و تنقیح قوانین (تشکیل کمیسیون یا کار گروهی در این زمینه در مجلس ضروری است.)،حاکم شدن نگاه حداقلی به وضع قانون و عدم انباشت قوانین غیر ضروری، بهره گیری از تخصص های نمایندگان و گذاشتن شرط تخصص برای ورود به کمیسیون ها را از جمله این اقدامات برشمرد.

سنایی ادامه داد:اجتناب از نگاه سیاسی و جناحی در وضع قوانین و ارائه طرح ها،شناخت نیازهای اساسی کشور و همچنین محورهای اصلی برای تحول در سیستم اقتصادی و اداری کشور و معطوف شدن به آنها، معطوف شدن مرکز پژوهش ها به طرح ها اصلی و اجتناب از گرایش های جناحی،اشغال نکردن وقت صحن علنی با طرح ها و لوایح خرد و انجام آنها از طریق کمیسیون ها (با اصلاح آئین نامه) و عدم صرف وقت صحن علنی به موارد غیر ضروری را از دیگر اقدامات لازم در این راستا ارزیابی کرد.

نماینده نهاوند با تاکید برکار آمد نمودن نظارت در مجلس گفت: مهمترین مشکل در زمینه نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین نبود ساز و کاری مناسب برای کنترل در این زمینه است

وی افزود:نظارت می تواند به سه بخش نظارت مجلس بر اجرای دقیق مصوبات به صورت کلی و ملی، نظارت مجمع نمایندگان استان ها بر طرح های منطقه‌ای و استانی و نظارت هر یک از نمایندگان بر تمام امور باشد، دو بخش اول نیاز به تامین ساز و کار مناسب از طرف مجلس شورای اسلامی دارد. در زمینه سوم نیز اصلاحات اخیر به عمل آمده در آئین نامه تا اندازه ای راهگشا است.

سنایی تصریح کرد: ساز و کار های مورد اشاره می بایست به صورتی تعبیه شود که از حاکم شدن گرایش ها و نگاه های فردی و جناحی اجتناب شود و مصالح ملی و منطقه ای در نظر گرفته شود.

وی جدیت هیئت رئیسه در حفظ شأن و اقتدار مجلس و عدم معامله مکرر اعضاء آن در مورد طرح ها و لوایح و مسئولان و استیضاح و رأی اعتماد در قبال گرفتن امتیازات،عدم عقب نشینی مجلس در زمینه موضوعاتی که عامه مردم نسبت به آنها حساس هستندوجلوگیری از جمع آوری مکرر امضاء نمایندگان در تقدیر از سازمان ها یا فعالیت های آنان که شأن مجلس را تنزل می دهدرا ازاقداماتی برشمرد که در این بخش باید انجام شود .

وی وضع قاعده برای ایجاد فراکسیون، تعدد فراکسیونهای ایجاد شده از اهمیت و وجهه آنها کاسته است و تامین مصونیت برای نمایندگان و قانونی نمودن آن در قالب آئین نامه آنچنان که در قانون اساسی تضمین شده است را از دیگر اقدامات ضروری در این بخش دانست.

سنایی با تاکید بر اینکه توجه مجلس به تحول اداری و اقتصادی بیش از سیاست معطوف شود اظهار داشت: نیاز کنونی کشور بیش از هر چیز وضع قوانین پیشرو به منظور ایجاد تحولات اجتماعی، اداری، اقتصادی و فرهنگی است.

وی افزود:متاسفانه بخش عمده ای از وقت مجلس صرف موضعگیری های سیاسی آن هم به صورت نمایشی می شود و بسیاری از طرح هایی که وقت عمده ای از مجلس را می گیرد بازتاب نارضایتی نمایندگان از عملکرد مجریان است. به نظر می رسد در حوزه داخلی با تمرکز بر مشکلات اقتصادی و طرح هایی برای تحولات بنیادین در سیستم اداری کشور با بهره گیری از فن آوری نوین و فضای مجازی و همچنین با تصویب طرح هایی برای تاثیر گذاری در حوزه فرهنگ عمومی می توان از سوق یافتن مجلس شورای اسلامی به سوی تعاملات و تقابلات سیاسی جلوگیری کرد.

نماینده نهاوند خاطر نشان کرد:باید پذیرفت که نظام سیاسی ما بیش از پارلمانی به نظام ریاست جمهوری شبیه است و در این شرایط تنها حاکم شدن فضای تخصصی و کاری در مجلس می تواند شأن و منزلت مجلس را افزایش دهد و به کار آمدی آن کمک نماید. تعامل و همبستگی فزاینده مجلس با دولت و تقابل آن با قوه مجریه هیچ کدام دستاوردی برای مجلس در گذشته در بر نداشته است.

وی افزود:علاوه بر این عقب ماندگی سیستم اداری، ناهنجاری ها و بی نظمی در حوزه فرهنگ عمومی و مشکلات عمیق اقتصادی تمرکز مجلس بر برخی از محورها را از جمله تقویت دیپلماسی پارلمانی را می طلبد.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: دیپلماسی پارلمانی ابزار مناسبی برای ارتباط و تعامل در دو سطح با نمایندگان سیاسی و پارلمانی و همچنین حوزه نخبگان دیگر کشورها ست.

وی تصریح کرد:ورود جدی مجلس شورای اسلامی به عرصه بین الملل از طریق دیپلماسی پارلمانی می تواند تبادل تجربیات، روشنگری در افکار نمایندگان و نخبگان دیگر کشورها و همچنین ایجاد یک لابی گسترده برای جمهوری اسلامی را فراهم نماید.

نماینده نهاوند ارتباط مستمر و تعریف شده رئیس مجلس با سفرای دیگر کشورها در تهران در قالب دیدارها و ضیافت ها به مناسبتهای مختلف،ایجاد کمیسیون (جداگانه) سیاست خارجی همچنانکه در همه پارلمانهای دنیا اینگونه است را از اقداماتی برشمرد که باید در این عرصه به انجام برسد.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیایت خارجی مجلس تقویت پشتوانه کارشناسی روابط موجود در چارچوب بین المجالس، بین المجالس اسلامی، آسیایی و ... . ضعف این پشتوانه کارشناسی و مقطعی بودن این فعالیتها اکنون مشهود است ،گزینش افراد برای حوزه های روابط پارلمانی بر اساس صلاحیتها و توانایی ها و خروج آن از وضعیت فعلی،تقویت انجمن های دوستی، تامین پشتوانه و امکانات و بودجه حداقلی برای آنان و حضور فعال و موثر در مراسم های روز ملی و ... که توسط نمایندگی های دیگر کشورها در تهران برگزار می شود را از دیگر اقدامات موثر در این بخش عنوان کرد.

سنایی همچنین خواستار تقویت سایت مجلس شورای اسلامی و ایجاد سایت چند زبانه برای مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود:نمی توان نادیده  گرفت که در طول یکسال و نیمه گذشته رئیس فاضل مجلس شورای اسلامی آقای دکتر لاریجانی اهتمام زیادی به حفظ و ارتقاء شأن مجلس شورای اسلامی داشته است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها