جام‌جم طرح سهمیه‌ متاهلین در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها را بررسی می‌کند

اما و اگرهای کارشناسی ارشد به شرط ازدواج

«20 درصد سهمیه تحصیلات تکمیلی برای شما متاهلین» این خبر در هیاهوی روز ازدواج چنان مطرح شد که گمان رفت شاید حاصل جوزدگی و هیجان یکروزه باشد. با گذشت بیش از یک هفته، زمان آن فرارسیده است تا از مسوولان بپرسیم: «چه ارتباطی بین تمایل به ازدواج و راهیابی به کارشناسی ارشد وجود دارد؟»
کد خبر: ۲۹۶۹۷۳

مهرداد بذرپاش ، جوان‌ترین مدیر اجرایی کشور و رئیس سازمان ملی جوانان، نخستین کسی بود که از اختصاص 5 درصد سهمیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها به افراد متاهل خبر داد و در میانه کف زدن‌ها و فلاش دوربین‌ها که روز ازدواج مسوولان را همراهی می‌کرد، 15 درصد به آن اضافه شد تا بنابر اعلام رسمی مسوولان وزارت علوم، 20 درصد از سهمیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها به دانشجویان متاهل اختصاص یابد.

بهانه‌ای برای ازدواج

مدافعان طرح اختصاص سهمیه ویژه تحصیلات تکمیلی به متاهلین، اجرای آن را باعث تعدیل و تقلیل سن ازدواج می‌دانند، از جمله سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که می‌گوید: این طرح در صورت کارشناسی یقینا در تعدیل و تقلیل سن ازدواج نقش دارد و اجرای آن در کشور مثمرثمر خواهد بود.

از آن سو در حالی که تصور می‌شد اولین سازمان و وزارتخانه‌ای که در برابر این تصمیم موضع بگیرد، وزارت علوم باشد و این تصمیم را دخالت در امور خود بداند، مدیرکل امور دانشجویان داخل با مفید ارزیابی کردن این پیشنهاد، بر رفع سایر مشکلات نیز تاکید کرد. کامران دانشجو اما به عنوان عالی‌ترین مقام وزارت علوم، آب پاکی را بردست همه ریخت و از تصویب طرح حمایت کرد.

مجلس واکنش نشان داد

علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره میزان وجاهت قانونی این تصمیم و میزان مقبولیت طرح در میان نمایندگان مجلس می‌گوید: ما معتقدیم این طرح باید تبدیل به قانون شود و اگر دولت در این باره نظری دارد باید به مجلس ارائه کند؛ چرا که مرجع چنین تصمیمی تنها رئیس مجلس است.

براساس اصل 138 قانون اساسی اگر دولت آیین‌نامه اجرایی بنویسد که با قوانین موجود مغایرت داشته باشد، رئیس مجلس نسبت به بلااجرایی بودن آن نظر خواهد داد. البته هنوز دولت نسبت به نگارش آیین‌نامه اجرایی این طرح اقدامی نکرده و جالب این که پیش از طی روند قانونی، دولت به اعلام رسانه‌ای آن اقدام کرده است.

عباسپور در این زمینه معتقد است: همان طور که سهمیه رزمندگان و ایثارگران در مجلس تصویب شده، تصمیم‌گیری درباره این سهمیه هم باید به مجلس سپرده شود. از سویی این رئیس مجلس است که نظر می‌دهد آیین‌نامه اجرایی دولت درباره این طرح مغایر یا موافق قانون است.

عباسپور تصریح می‌کند: دولت نمی‌تواند به تنهایی تصمیم‌ بگیرد، باید حتما به صورت لایحه یا طرح با مجلس ارتباط برقرار کند.

آیا مشکل ازدواج ، کارشناسی ارشد است؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره دیدگاه شخصی خود نسبت به چنین تصمیمی می‌گوید: معایب این تصمیم از محاسنش بیشتر است، چون ما هر سال حدود 800 هزار داوطلب ورود به دوره کارشناسی ارشد داریم اما ظرفیت این دوره حدود 90 هزار نفر است، از سوی دیگر رشد داوطلبان هم به مراتب بیشتر از رشد ظرفیت دانشگاه‌هاست، این که ما 20 درصد ظرفیت کارشناسی ارشد را به خانواده معظم شهدا و ایثارگران اختصاص دهیم و 20 درصد را هم به متاهلین بدهیم، این دوره را محدود و بسیاری از افراد صاحب صلاحیت علمی را از ورود به این دوره محروم کرده‌ایم.

عباسپور پیامد چنین طرح‌هایی را خروج افراد مستعد و علاقه‌مند به تحصیل به کشورهایی با دانشگاه‌هایی با سطح علمی پایین یا کشورهایی با فرهنگ نامناسب می‌داند که در هر صورت به پیکره علمی کشور صدمه می‌زند. این نماینده مجلس با تاکید بر این که مردم به خاطر پاسداشت ارزش شهدا، سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران را در کنکور پذیرفته و به آن ارج می‌نهند در برابر تصمیم جدید دولت به اختصاص سهمیه جدید به متاهلین می‌گوید: مشکل ازدواج در جامعه ما راهیابی به دوره فوق‌لیسانس نیست، مشکل اصلی مسکن و شغل است. بسیاری از افراد با وجود داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری چون شغل، مسکن و درآمد مطمئن ندارند، قادر به ازدواج نیستند. این مشکلات را حل کنند و ببینند که سن ازدواج پایین می‌آید یا نه.

کیفیت آموزش؛ قربانی حل مشکلات

جعفر توفیقی، وزیر سابق علوم نیز چنین تصمیمی را عامل مخدوش شدن فلسفه ازدواج می‌داند و اضافه می‌کند: این قبیل طرح‌ها علاوه بر وارد شدن لطمه به کیفیت آموزش عالی، به انگیزه رقابتی بین استعدادهای درخشان و نخبگانی که می‌خواهند وارد دانشگاه شوند، خدشه وارد می‌کند.

با توجه به این که گفته می‌شود، هنوز دولت گامی را برای قانونمند شدن طرح سهمیه متاهلین از کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و تشویق بیشتر جوانان به ازدواج برنداشته، کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی طرح است. امیر طاهرخانی عضو این کمیسیون به ایسنا می‌گوید، نمایندگان در انتظار قدم‌های تکمیلی دولت هستند، در این صورت قانونگذاری تنها باید از کانال مجلس انجام شود.

به نظر می‌رسد پیش از این که کیفیت دوره کارشناسی ارشد بنابر اظهارات برخی روسای دانشگاه مخدوش شود یا به اعتراض جمعی نمایندگان مجلس، ازدواج‌های صوری افزایش یابد و سایر مشکلات ازدواج مانند مسکن و شغل دانشجویان تحت‌الشعاع قرار گیرد، باید طرح را از هیاهو درآورد و آن را به طور کارشناسانه بررسی کرد.

تا این مرحله، می‌توان از وزارت علوم و سازمان ملی جوانان پرسید که آیا ورود به کارشناسی ارشد ضامن ازدواجی موفق است؟ و آیا راهیابی به این دوره مهم‌ترین دغدغه جوانان برای تاخیر در ازدواج است؟!

کتایون مصری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها