احتمال کاهش سهمیه بنزین زمستانی خودروهای شخصی

به گزارش مهر، علی ربیعی امروزیکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به احتمال کاهش 20 لیتری سهمیه های بنزین زمستانی خودروهای شخصی، اظهار کرد: پیش بینی می شود سهمیه بنزین خودروهای عمومی تا پایان امسال بدون تغییر باقی بماند.

معاون صنایع و انرژی ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور افزود: بر اساس مصوبه ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور سهمیه بنزین خودروهای عمومی تا پایان سال طبق سهمیه بنزین آذر ماه توزیع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول بر اساس مصوبه ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور سهمیه بنزین خودروهای شخصی از دیماه سال جاری و در راستای اجرای مصوبه مجلس 80 لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.

هفته گذشته با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و در اجرای بند (61) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور ، سهمیه بنزین خودروهای عمومی برای ماههای آبان و آذر سال 1388 تعیین شد.

بر این اساس، برای خودروهای بنزینی آموزشگاه رانندگی 300 لیتر ، خودروهای دوگانه سوز آموزشگاه رانندگی 200 لیتر ، خودروی بنزینی آژانس 300 لیتر، دوگانه ‌سوز آژانس 200 لیتر ، تاکسی بنزینی 500 لیتر و دوگانه‌سوز CNG-LPG معادل200 لیتر، خطی بین شهری بنزینی 750 و دوگانه سوز 500 لیتر ،مسافربر شخصی بنزینی 300 و مسافربر شخصی دوگانه‌سوز 200لیتر ،وانت نوع 1بنزینی200 و وانت نوع1 دوگانه‌سوز100 لیتر، وانت نوع 2 بنزینی400 لیتر و وانت نوع 2 دوگانه‌سوز200 لیتر، کامیونت بنزینی400 و کامیونت دوگانه‌سوز200 لیتر، دستگاههای عمومی بنزینی 100 لیتر و دستگاههای عمومی دوگانه‌سوز 100لیتر سهمیه تعیین شده است.

سهمیه سوخت تاکسی های بنزین سوز متناسب با گروه‌بندی شهری که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و وزارتخانه‌های نفت و کشور تعیین می‌شود، حداکثر (500) لیتر در ماه خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای معمولی (1000) ریال و سوپر (1500) ریال تعیین و قیمت هر لیتر بنزین آزاد معمولی (4000) ریال و سوپر (5400) ریال تعیین شده است.

همچنین به خودروهای شخصی تولید داخل با حجم موتور بیش از (2000) سی سی و خودروهای واردات با حجم موتور بیش از (13.00) سی‌سی، سهمیه بنزین تعلق نمی‌گیرد و دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نمی‌باشند.

بر این اساس، دستگاههای اجرایی مربوط از قبیل وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری موظفند از هرگونه افزایش قیمت خدمات حمل ونقل پیشگیری کنند.