اختصاص2هزار میلیارد تومان برای ذخیره کالاهای اساسی

به گزارش مهر، محمدصادق مفتح امروز در جمع خبرنگاران گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها و حذف حمایتهای غیرهدفمند از تولید، رقابت میان کالاهای داخلی و خارجی بیشتر می ‌شود که این امر، می تواند تعداد کالاهای داخلی که قابل رقابت نیستند را بیشتر کند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس، اجرای نهضت تمام شده کاهش قیمت کالا باید در دو بخش تولید وهزینه های پس از آن صورت گیرد و محصولات تولیدی خدمات پس از فروش قویتری را نیز عرضه کنند.

او تصریح کرد: اگرچه وزارت بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار را به عهده دارد ولی مسئولیت کاهش قیمت تمام شده در بخش تولید، به عهده وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی است.

مفتح ادامه داد: وزارت بازرگانی برای کاهش قیمت تمام شده در بخش توزیع و خدمات بازرگانی باید، اقداماتی را در بخش صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و کاهش هزینه توزیع انجام دهد. این درحالی است که اصلاح نظام توزیع، یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده به شمار می رود.

به گفته وی، برای اصلاح نظام توزیع، وزارت بازرگانی 10پروژه را تعریف کرده است، اما باید از سوی بخش تولید نیز حرکت جدی در جهت کاهش قیمت تمام شده صورت گیرد.

مفتح مسئولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی را به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشت و گفت: البته ذخیره سازی مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. از سوی دیگر، ممکن است افزایش قیمتی در تخم مرغ صورت گرفته باشد که فصلی است و به زودی برطرف می شود.

مفتح، نوسان قیمت در بازار را بی ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به ایجاد تورم انتظاری و نگرانی از افزایش قیمت در مردم خواهد شد. در این میان، وظیفه اصلی وزارت بازرگانی، کاهش اضطراب مردم از افزایش قیمت و ایجاد ثبات قیمتی در بازار است.

او توضیح داد: برهمین اساس، اگر در مقطعی، قیمت یک کالا رشد چشمگیری داشته باشد، مهمترین وظیفه این است که قیمت‌ها را با شیب تند به سمت قیمت تمام شده واقعی برگردانیم.

معاون وزیر بازرگانی، یکی از برنامه های این وزارتخانه را ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مردم، توسط تشکل‌های تولیدی و توزیعی دانست و گفت: این راهکاری برای مقابله با تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها است.

به گفته مفتح، ذخیره‌سازی به‌هیچ عنوان توسط بخش دولتی صورت نمی‌گیرد و وزارت بازرگانی تنها در پرداخت تسهیلات و نظارت بر عملکرد تشکل‌های تولیدی و توزیعی در بخش ذخیره‌سازی را به عهده دارد.

وی از اصناف به عنوان شبکه‌های توزیعی مویرگی یاد کرد و اذعان داشت: اصناف ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز را در سطح شهرها انجام داده‌اند.

مفتح با تاکید بر اینکه ذخیره‌سازی، ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی دهه 60 ندارد، گفت: هرچند که در آن زمان،  با استفاده از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، کشورتوانست از گردنه‌های تند اقتصادی به سلامت عبور کند.

معاون وزیر بازرگانی همچنین از نبود تشکل در برخی از بخش‌های اقتصادی گلایه و تصریح کرد: متاسفانه تشکل‌های ما نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا نمی‌کنند. تشکل‌ها از ظرفیت بسیار بالایی برخوردارند تا جایی که می‌توانند به عنوان سر پل‌های موجود برای انتقال اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی ایفای نقش کند. این درحالی است که در حال حاضر، تشکل‌های موجود باید تقویت شوند.

مفتح تاکید کرد: در حال حاضر 84 درصد از قیمت کالاهای داخلی ما با قیمت جهانی آن کالاها برابری و هم خوانی دارد که این امر نشان دهنده کاهش و افزایش قیمت داخلی بر اساس نرخ جهانی است.

وی گفت: در بازار داخلی، شاهد نوسان قیمت هستیم، اما کاهش و افزایش عمده قیمت‌ها براساس تغییرات قیمتی در بازار جهانی شکل می‌گیرد. بر این اساس، فولاد، سیمان، روغن نباتی، برنج و شکر از جمله کالاهایی هستند که پس از افت قیمت در بازار جهانی، قیمت آنها در بازار داخلی با یک شیب تندی کاهش یافت.

او در خصوص ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی اظهار داشت: این فروشگاه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های سربار، از بیکار شدن افراد نیز جلوگیری می‌کنند و می‌توانند اجناس را با قیمت نازل‌تری به‌دست مصرف کنده برسانند.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به عدم اجرای طرح تخفیف 30 درصدی مالیات برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، اظهار داشت: این طرح پس از اتمام سال مالیاتی 88 اجرایی می‌شود، اما وزارت بازرگانی با آن مخالف است؛ به این معنا که وزارت بازرگانی تمایل دارد تا طرح افزایش پنج درصدی مالیات سالانه اصناف به مدت 10 سال به جای طرح 30 درصد تخفیف مالیاتی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی اجرایی شوند.

به گفته معاون وزیر بازرگانی، نگرانی واحدهای صنفی در خصوص مساله مالیاتی موجب شده است تا آنها با شیب کمتری به سمت ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی گرایش پیدا کنند.