نقدی بر بیانیه مجمع روحانیون مبارز

جمهوری اسلامی:ناتو فروپاشی از درون

«ناتو فروپاشی از درون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ژنرال « ریک هیلیر » رئیس سابق ستاد نیروهای مسلح کانادا از ابعاد وسیع اختلافات درونی ناتو پیرامون بحران افغانستان پرده برداشت و خاطرنشان ساخت که جنگ افغانستان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به « جسدی متعفن » تبدیل کرده و احیای آن غیرممکن است.

مواضع سراسر گلایه و اعتراض رئیس سابق نیروهای مسلح کانادا بازگو کننده دیدگاه « اوتاوا » در قبال جنگ بی پایان است که هیچگونه چشم انداز روشنی درباره آینده اش وجود ندارد و هر روزه قربانیان جدیدی را به کام خود می کشاند.
سایر دیدگاههای این نظامی ارشد کانادائی به این ترتیب فهرست شده است.

ناتو از وجود درگیریهای سیاسی شدید و گسترده ای رنج می برد که طرفهای آن باحسادت روزافزون با یکدیگر اصطکاک دارند و مرتبا از فقدان شفافیت و سایه سنگین ناهماهنگی حرفه ای در عذابند.

ارتش کانادا با اعزام 2700 نظامی به افغانستان و عموما در مناطق حادثه خیز و پرخطر مستقر شده و حال آنکه سایر کشورها نیروهای خود را در مناطق امن و آرام اسکان داده اند و همین امر باعث شده 131 نظامی کانادا به هلاکت برسند .
ناتو از ابتدای ورود به افغانستان فاقد یک استراتژی روشن و تعریف شده بود و نمی دانست چه باید انجام دهد و هدفش چیست
جنگ افغانستان نشان داد که ناتو به مرحله تزلزل و فروپاشی رسیده اعتبارش را از دست داده و راه بازگشت هم ندارد.
این اظهارات ژنرال « هیلیر » اگرچه تکان دهنده و غیرمنتظره است ولی وی نخستین کسی نیست که از ناکامی و شکست ناتو در افغانستان سخن می گوید. اما آنچه به اظهارات « هیلیر » تازگی بخشیده اینست که وی به چیزی بیش از ناکامی اشاره دارد و از فروپاشی تزلزل و سردرگمی ناتو پرده برداری می کند.

در واقع همه چیز به « فلسفه وجودی ناتو » باز می گردد که از ابتدا بمنظور مقابله با پیمان نظامی « ورشو » شکل گرفت و برای چندین دهه بعنوان ساختار دفاع مشترک نظامی غرب در برابر بلوک شرق عمل نمود . اگرچه پیمان ورشو در سال 1369 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منحل شد ولی آمریکا همواره از فروپاشی پیمان نظامی ناتو جلوگیری کرده است.

در میدان عمل بخش اروپائی « ناتو » مرتبا خواستار جدا کردن دیدگاهها و مواضع خود از آمریکا بوده و هست ولی واشنگتن بخاطر حفظ برتری نظامی خود و بالاتر از آن حفظ تسلط نظامی بر اروپا خواستار استمرار و بقای ناتو بوده است.

نباید از نظر دور داشت که فرانسه و آلمان در دهه گذشته با تلاش برای تشکیل « ارتش مستقل اروپائی » درصدد فاصله گرفتن از آمریکا و ناتو برآمده اند لکن واشنگتن از طریق ابزارهای محلی با این افکار و اندیشه ها به مقابله برخاسته و حتی آنرا خنثی کرده است . دقیقا به همین دلیل است که « ارتش مستقل اروپائی » بعنوان یک رویای برباد رفته ذهن و روح اروپائی ها را به شدت رنج می دهد و آنها مرتبا از این بابت افسوس می خورند که چرا نمی توانند واگرائی نسبت به واشنگتن را در سیاستهای خود اعمال کنند.

مسئله اینست که فلسفه وجودی ناتو بعنوان پوششی برای تحقق طرحهای واشنگتن برای « مهار آلمان » مطرح است ولی آمریکا عموما سعی کرده با طرح مسائل فرعی و جانبی اصل اهداف و برنامه های خود را تحت الشعاع تصمیمات فوری و لحظه ای قرار دهد.

تلاش برای جذب اعضای جدید از کشورهای اروپای شرقی به منظور « توسعه ناتو » تا پشت مرزهای روسیه و همچنین « باز تعریف » استراتژی ناتو با هدف گسترش قلمرو دخالت نظامی ناتودر خارج از مرزهای جغرافیائی کشورهای عضو این پیمان از سیاستهای شناخته شده ای است که واشنگتن مرتبا درصدد توجیه آن برآمده است . شاید به همین دلیل باشد که امروزه اعضای اروپائی ناتو نه تنها اصراری به ادامه حضور نظامی در افغانستان از خود نشان نمی دهند بلکه حتی برای خروج نظامیان خود از این کشور لحظه شماری می کنند.

موضوع مهمتری که بر ابهامات نزد متحدین واشنگتن افزوده سیاستهای به شدت متناقضی است که تفاوت جدی و محسوس میان حرف و عمل مقامات واشنگتن در قبال افغانستان را آشکارتر می سازد.
با مروری براین تناقضات آشکار می توان به درک مواضع متحدان واشنگتن موفق شد.

1 واشنگتن مدعی بود که باایجاد ائتلاف بین المللی برای مقابله با تروریسم بین الملل در مدت زمان کوتاهی « طالبان » و « القاعده » را ریشه کن خواهد کرد. این ادعا به قدری پررنگ و جدی مطرح شد که بوش کوچک رئیس جمهور وقت آمریکا مدعی بود که سایر ملتها و کشورها یا با آمریکا هستند یا با تروریستها! اما بعدا آشکارتر شد که آمریکا هنوز هم عامل اصلی حمایت از تروریستها در افغانستان محسوب می شود و هنوز هم حمایت و حتی « هلی برد » تروریست ها در افغانستان را برعهده دارد.

2 آمریکا مدعی بود که خواستار نابودی طالبان و القاعده است و به چیزی جز انهدام این شبکه های تروریستی رضایت نخواهد داد ولی در میدان عمل مشخص شد که بطور همزمان با طالبان درحال مذاکره و مراوده است و اساسا از وجود طالبان و جنایاتش در جهت توجیه و تامین اهداف و برنامه هایش سود می برد.

3 واشنگتن با این ادعا که سرکوب تروریستها فقط راه حل نظامی دارد ارتشهای ناتو را در افغانستان درگیر ساخت ولی اکنون ژنرالهای ارتش آمریکا و سیاستمداران سابق ولاحق می گویند جنگ افغانستان بیهوده است و باید از طریق سیاسی با طالبان به تعامل بپردازند.

4 آمریکا می گوید برای پیروزی بر طالبان باید نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام شوند و بودجه های بیشتری به جنگ تخصیص یابد. حال آنکه سئوال اصلی اینست که اگر قرار باشد با طالبان به مذاکره و تفاهم سیاسی بپردازد پس در این کشور با چه کسانی بایستی بجنگد.

5 صرفنظر از مسائل اختلافی که دیدگاه واشنگتن باسایر اعضای ناتو را متمایز و متفاوت می سازد اعضای اروپائی ناتو با تلخکامی احساس می کنند که واشنگتن با درگیر ساختن ناتو در خارج از قلمرو امنیتی اروپا سعی دارد « فلسفه وجودی ناتو » را تغییر دهد و تداوم فعالیت نظامی و « بقای ناتو » را تضمین کند.

اظهارات اخیر ژنرال « ریک هیلیر » رئیس سابق ستاد نیروهای مسلح کانادا درخصوص فروپاشی ناتو و تبدیل شدن آن به یک « جسد متعفن » که دیگر احیای آن غیرممکن است نشانگر آنست که اعضای ناتو با تمام وجودشان احساس می کنند ناتو به خط پایان رسیده و از درون درحال متلاشی شدن است . آمریکا برای 2 دهه سعی کرد ناتو را با تنفس مصنوعی و « دوپینگ سیاسی » به هر قیمت ممکن از شکست و فروپاشی حفظ کند و حال آنکه به اعتراف ژنرال « هیلیر » احیا آن ساختار معیوب و نامتوازن غیرممکن است و همه باید بپذیرند که ناتو به پایان عمر خود رسیده است .

اعتماد:ادامه بازداشت موقت دستگیرشدگان قانونی نیست

«ادامه بازداشت موقت دستگیرشدگان قانونی نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم صالح نیکبخت است که در آن می‌خوانید؛توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت موقت مهم ترین تامینی است که قضات رسیدگی کننده به اتهامات کیفری افراد صادر می کنند و در مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( آ- د- ک) حسب مورد جواز یا لزوم صدور آن قید شده است.گرچه صدور این قرار در مواردی ضروری است و می تواند برای تامین حقوق مردم و ایجاد آرامش جامعه موثر باشد، با این حال استفاده بی مورد و تکرار و تداوم آن و به ویژه استفاده از این قرار یا تمدید آن بدون رعایت ضوابط قانونی از جمله مواردی است که برای منافع عمومی جامعه زیان آور است و می تواند نظام قضایی کشور ما را بیش از پیش در معرض انتقاد حقوقدانان و جامعه شناسان قرار دهد. به همین جهت و با لحاظ اهمیت فوق العاده آن همواره قرار بازداشت مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته و از دیرباز در قوانین و مقررات شکلی کشورهای مختلف مطرح شده و کوشش می شود ضمن محدود کردن دامنه اعمال مدت قرار بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق تری قرار گیرد و در همان موارد محدود و موقت هم حق اعتراض متهم و وکیل او به صدور قرار بازداشت و تمدید آن مدنظر قرار گیرد و حق او تامین شود. طبق ماده 32 فوق الذکر؛ «در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جایز است؛ الف - جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب- جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (اقدام علیه امنیت کشور). د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شده یا سبب شود که شهود از ادعای شهادت امتناع کنند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.ه - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.تبصره 2- رعایت مقررات بند (د) در بندهای ( الف )، ( ب ) و ( ج) نیز الزامی است.»چنان که از صراحت متن ماده برمی آید صدور قرار بازداشت موقت در این موارد اجباری نیست و رعایت مقررات موارد سه گانه بند «د» این ماده ضروری است. ماده 35 قانون فوق هم با این عبارت؛ «در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط به اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند.الف - قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض.ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج -جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.ه - در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.»اتهام متهمان حوادث اخیر در صورت اثبات تنها می تواند مصداق بندهای ب و ج ماده 32 باشد و اکثریت قریب به اتفاق فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بعد از اعلام رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد از تاریخ 23/3/88 تا اواخر خرداد ماه دستگیر شده اند. آنان در هیچ یک از تظاهرات و راهپیمایی های چندمیلیونی یا چند صدهزار نفری یا چند ده هزار نفری یا چند هزار نفری، یا چندصدنفری یا چندنفری (حسب روایت) بعد از 22 خردادماه شرکت نداشته و امضای آنان پای هیچ اعلامیه و نوشته یی بعد از این اعلام، له و علیه آقای احمدی نژاد وجود ندارد.

با وجود این تاکنون حداقل دو بار قرار بازداشت دوماهه آنان تمدید شده است. در حالی که قرار بازداشت در مورد تمام بندهای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم محدودیت زمانی دارد و هم وقتی صادر می شود که قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند.

مضافاً قانونگذار صدور قرار بازداشت در این موارد را صرفاً جایز دانسته است و نه الزامی. وفق بند «د» ماده فوق و ماده 35 همین قانون که صدور قرار بازداشت در موارد محصور به ماده اخیر الزامی است صدور قرار بازداشت فقط در سه حالت صورت می گیرد؛ 1- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شود. 2- آزادی متهم باعث تبانی او با متهمان دیگر و با شهود و مطلعان واقعه شود یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند. 3- هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد، و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد. در حالی که طی چهار ماه و چند روز پس از بازداشت متهمان حوادث اخیر، حداقل یک بار از منزل و محل کار دستگیرشدگان بازرسی صورت گرفته و هر آنچه نوشته و سند به دست بازداشت کنندگان افتاده است با خود برده و جایی برای نگرانی از بین رفتن دلایل جرم وجود ندارد. هرچند در اساس وجود اسناد و مدارک جرم در خانه و محل کار روزنامه نگارانی چون محمد قوچانی، احمد زیدآبادی و... یا فعالان سیاسی چون بهزاد نبوی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و... که تنها در چارچوب قانون اساسی فعالیت علنی می کرده اند محل تردید و تامل است؛ مضافاً پس از بازداشت چهار ماه و نیم از بین رفتن آثار و دلایل جرم تصوری است که کمتر حقوقدانی آن را تصدیق می کند. لذا نگهداری متهمانی که 30 سال به کشور خود خدمت کرده و تا قبل از روز 22 خرداد خودی و خدمتگزار نظام بودند درخور شأن دستگاه قضایی کشور و دستگیرکنندگان او نیست و نباید پس از چهارماه از بازداشت این افراد از آزادی آنان واهمه یی داشته باشند و اگر چنین خطری وجود داشت، چرا زودتر به فکر دستگیری آنان نبودند. در مورد قسمت دوم بند «د» ماده 32 (تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان) هم مطمئناً این تصور نیز غیرقابل قبول است زیرا اگر متهمانی دیگر وجود داشتند مراجع قضایی و امنیتی و نظامی باید تاکنون آنها را دستگیر کرده و پرونده همگی هم تکمیل شده بود. در امر کیفری هم شهود بر امر انکار شده از طرف متهم گواهی می دهند، کدام امر مکتوم یا کار مخفی را کسانی مثل بهزاد نبوی انجام داده و از بیان حقایق امتناع کرده اند تا برای اثبات آن شهود در دادگاه یا نزد مرجع تحقیق شهادت دهند ؟ آیا مرجع دستگیر کننده وی در عرض چهار ماه گذشته نتوانسته یا وقت آن را نداشته است که از آنان تحقیق و این شهادت را ثبت و ضبط کند؟

قسمت سوم بند «د» ماده مزبور یعنی فرار متهم هم در مورد هیچ یک از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران شناخته شده مصداق ندارد چه آنان نه اهل فرار هستند و نه پای فرار دارند. اگر اهل فرار بودند بعد از روز جمعه 22 خردادماه فرار می کردند. این ابهام برای حقوقدانان وجود دارد، اکنون که بیش از چهار ماه از بازداشت آنان می گذرد و بیش از دو ماه است که تحقیقات از جمع کثیری از آنان پایان یافته است تمدید قرار بازداشت با چه هدف و مستند و موجبی صورت گرفته است؟

در حالی که همین قرار بازداشت ها هم از ابتدا نه لزومی داشته و نه در بسیاری موارد آن اثری را داشته که از ابتدا تصور آن می رفت. مضافاً جمعی از آنان به علت کهولت سن و بیماری حتی در بیمارستان بستری هستند یا بستری شده و پس از بهبودی مجدداً به زندان انتقال داده شده اند، گرچه تسریع در انتقال بازداشت شدگان به بیمارستان و عمل جراحی یکی از متهمان توسط پزشکان قبلی او کاری درخور ستایش است. با این حال نگهداری یک متهم بیمار در بیمارستان بدون ملاقات و هواخوری و نگهداری او در یک اتاق در بسته و ادامه قرار بازداشت ها نه قانونی است و نه دیگر می تواند موثر در مقام باشد. ادامه این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که قانونگذار حتی در مواردی که صدور قرار بازداشت الزامی است باز هم رعایت قیود ماده 32 را گوشزد کرده است. از طرف دیگر تاکنون تعدادی از این متهمان در گروه های صدنفری بیش از دو بار با کاروان متهمان دیگر به دادگاهی که برای محاکمه بیش از 100 نفر تشکیل شده بود آورده شده اند؛ حضور متهم در دادگاه وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری به معنی پایان تحقیقات است و با پایان تحقیقات قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست صادر می شود و همه موجبات بند «د» ماده 32 خود به خود از بین می رود و دادگاه هم می تواند به درخواست متهم تبدیل قرار کند. با صدور کیفرخواست متهم حق دارد برای تدارک دفاع استمهال کند و وکیل او پرونده را مطالعه و با موکل خود هرچند بار که لازم است ملاقات کند و از این پس هرگونه ممانعت از حضور وکیل در دادگاه و مطالعه پرونده یا ملاقات با او وجاهت ندارد.

از طرف دیگر قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب آذرماه سال 1371در بند «ط» ماده 3 این قانون مدت قرار بازداشت را نیز محدود کرده است؛ «در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی و انقلاب محل شکایت نماید...» اما این تجدید قرار بازداشت نمی تواند تا پایان محاکمه باشد چون در آن صورت قانونگذار مانند ماده 35 قید می کرد این قرار می تواند تا زمان صدور حکم بدوی باشد. اما در بسیاری موارد، نه تنها مدت دو ماهه فوق منقضی شده و پرونده اتهامی اکثر متهمان سیاسی شناخته شده و روزنامه نگاران منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده، بلکه قبلاً یک بار دیگر قرار بازداشت تمدید و باز هم برای بار سوم این قرار ابقا شده است. از طرف دیگر قانونگذار نه تنها به قضات تحقیق (دادیاران و بازپرسان) اختیار محدود کردن قرار بازداشت موقت را داده است بلکه در قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار به دادگاه نیز داده شده است. طبق ماده 182 این قانون «هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین کند، دادگاه باید به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.

قرار دادگاه در این مورد قطعی است.( حتی) مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی ننماید». طبق نظریات اداره حقوقی دادگستری که در موارد ابهام یا اجمال قانون مرجع مشورت دادگاه هاست، چنانچه تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین از طرف متهم به عمل آید دادگاه به این درخواست رسیدگی و قرار مقتضی صادر می کند. این مقررات هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر قابل اعمال است و قضات این دو دادگاه طبق قانون موظف به رسیدگی به درخواست متهم می باشند. (نظریه 18/8/83) متاسفانه در سال های اخیر در دادگاه های انقلاب رویه یی باب شده است که دادگاه ها به ترتیب اثر دادن به درخواست تبدیل قرار متهمان التفات نمی کنند دلیل آنها هم این است چون قرار بازداشت موقت در دادسرا صادر شده دادگاه فارغ از رسیدگی است و تکلیفی در تبدیل قرار ندارد. در حالی که این استدلال مبنای قانونی ندارد زیرا تصویب ماده 182 صرفاً برای قرائت آن نیست بلکه برای اعمال آن در دادگاه ها است.

به این ترتیب ادامه قرار بازداشت بسیاری از متهمان حوادث بعد از 22 خرداد مطابق با قانون آ -د- ک نیست و ضرورت احترام به قانون آیین دادرسی که رعایت آن نصف عدالت کیفری است تنها منحصر به اعمال تبصره ذیل ماده 188 این قانون نیست. عدالت فقط اعمال قانون به نفع خود یا همفکران خویش نیست؛ عدالت اعمال قانون نسبت به مخالفان و حتی دشمنان است و این آن چیزی است که همه حقوقدانان برجسته دنیا بر آن تاکید دارند و در آیین ما هم مورد ستایش و توجه است و باید با پایبندی واقعی به قانون اساسی کشور خواهان رعایت تمام و کمال همه قوانین کشور باشیم.

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب / کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

رسالت:نقدی بر بیانیه مجمع روحانیون مبارز
 
«نقدی بر بیانیه مجمع روحانیون مبارز» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه ای مفصل نسبت به تخریب برخی شخصیت های سیاسی از جمله جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد موسوی خوئینی ها اعتراض کرد. مجمع خطاب به دادستان و ریاست قوه قضائیه نوشت: «چرا مدعی العموم در مقابل گستاخی ها واکنش نشان نمی دهد» طی روزهای اخیر برخی سایت های خبری نقد حجت الاسلام و المسلمین آقای خوئینی ها را در دستور کار خود داشتند.

 مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه ای مفصل نسبت به تخریب برخی شخصیت های سیاسی از جمله جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد موسوی خوئینی ها  اعتراض کرد. مجمع خطاب به دادستان و ریاست قوه قضائیه نوشت: «چرا مدعی العموم در مقابل گستاخی ها واکنش نشان نمی دهد» طی روزهای اخیر برخی سایت های خبری نقد حجت الاسلام و المسلمین آقای خوئینی ها را در دستور کار خود داشتند. برخی هم از جاده انصاف خارج شدند و - به زعم مجمع- نوعی بی مهری به ایشان روا داشتند. واکنش مجمع روحانیون قابل درک است و بایستی از یکی از اعضای برجسته خود دفاع کند. بدون شک آقای خوئینی ها چه قبل و چه بعد از انقلاب منشاء خدماتی برای نظام بوده اند. وی در تسخیر لانه جاسوسی و هدایت دانشجویان برای نشان دادن قدرت ملت ایران به آمریکا نقش مهمی داشته است.

گله ای که از سوی علاقه مندان به ایشان و نیز علاقه مندان به مجمع روحانیون مبارز وجود دارد این است که چرا گذشته پر افتخار و خدمات خود به امام و نظام را با رفتار سیاسی نامعقول پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مخدوش کردید.

مسئله بسترسازی برای مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران و رضایت به طرفداری آنها از نامزد مورد علاقه خود از جمله مواردی بود که به حیثیت و موجودیت مجمع آسیب وارد ساخت.

خروج از ساز و کار نظام برای حل اختلافات و اردوکشی خیابانی به عنوان یک بدعت سیاسی در فیصله بخشیدن به منازعات سیاسی - آن هم برای ضربه زدن به جمهوریت نظام و نادیده گرفتن رای ملت که امام(ره) فرمود میزان است - از دیگر اشکالاتی بود که مجمع روحانیون مبارز متاسفانه به ارتکاب آن دست زد.

اگر مجمع و اعضای محترم آن، نقد بر یک عضو برجسته خود را بر نمی تابند و وظایف دادستان انقلاب را به عنوان مدعی العموم فریاد می کنند، چگونه است در برابر مداخله بیگانگان در سرنوشت کشور و اخلال در امنیت نظام سکوت پیشه کرده اند. آیا حرمت یک عضو مجمع بالاتر از حرمت اصل نظام و حق مردم در تعیین سرنوشت خود و جمهوریت نظام است؟
متاسفانه اعضای مجمع حرمت اعضای شورای نگهبان که حداقل6  تن آنان ازفقهای عادل و برخی منصوب امام(ره) بودند، مراعات نفرموده و بی مهری به آنان را تا آنجا روا داشتند که حاضر نشدند طبق قانون اساسی به داوری آنها گردن نهند و علاوه بر آن یک شورش علیه نظام را با کارگردانی تلویزیون های ماهواره ای و فرماندهان جنگ نرم در لندن، پاریس و واشنگتن همراهی کنند.

آیا مدعی العموم در برابر این جرایم مشهود وظایفی ندارد که مجمع آنها را یاد آور شود. مجمع روحانیون مبارز نیک می داند در دوران اصلاحات جمعی تبهکار رسانه ای در روزنامه های زنجیره ای به رهبری مهاجرانی وزیر ارشاد دوم خردادی ها علیه امام، خط امام و نظام مطالب موهن و تهمت آلود چاپ می کردند و اکنون هم رفته اند لندن و به ریش انقلاب می خندند، آیا حرمت امام و نظام به گونه ای نبود که مجمع محترم روحانیون مبارز یک اطلاعیه چند سطری به پاسداشت حریم امام و انقلاب علیه نامحرمان نظام صادر کند.

چه کسانی می خواستند امام(ره) را به موزه تاریخ بسپارند. چه کسانی علیه ولایت فقیه و فلسفه سیاسی امام مطلب می نوشتند. چه کسانی حتی به پیامبر اکرم و ائمه معصومین و قرآن در همین روزنامه ها اهانت می کردند.

آیا برای تخطئه و تبری از آنان «مجمع» نباید بیانیه غلاظ و شداد صادر می کرد. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود سالروز تسخیر لانه جاسوسی را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول به تعبیر امام توصیف کرده است و آقای خوئینی ها را چهره برجسته و پیشقراول استکبارستیزی و رهبری فکری و معنوی فاتحان لانه جاسوسی نام نهاده است. ما خوشحالیم این کلمات انقلابی را در بیانیه مجمع می خوانیم و تشکر می کنیم که هنوز بر میثاق خود با امام(ره) در راه استکبار ستیزی هستند.
اما یک کلمه در مورد جنبش موسوم به سبز (که در روز قدس شعار مرگ بر اسرائیل را حذف کرده و اعلام کرده است در روز13  آبان در نظر دارد شعار مرگ بر آمریکا را حذف کند) نزده است.

مجمع یا از شرارت این جماعت خبر دارد و از شعارهای آنها که قرار است در روز13  آبان بدهند، مطلع است یا اطلاعی ندارد اگر مطلع است چرا علیه آنها موضع گیری نکرده است. اگر نه، این چه دژ محکم روحانیت است که تحرکات دشمنان نظام را رصد نمی کند و فقط به رصد رقبا و مدافعان نظام و منتقدین خود مشغول است.

نگارنده معتقد است رسالت سنگینی بر دوش اعضای مجمع روحانیون مبارز است باید راهی برای اعاده حیثیت به دلیل اشتباهات پیش گفته پیدا کند. اعضای محترم مجمع شخصیت های قابل احترام و با سابقه هستند و وجود آنها برای نظام و انقلاب مغتنم است.

آفتاب یزد: کمتر از رسانه‌های استکباری!  

«کمتر از رسانه‌های استکباری!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛چندی قبل، محمود احمدی‌نژاد به انتقاد از رسانه‌های غربی پرداخت زیرا به اعتقاد او، آنقدر بر یک موضع باطل پافشاری می‌کنند تا آن را حق جلوه دهند. از سخنان احمدی نژاد اینگونه برداشت می‌شد که به اعتقاد او، این پافشاری‌ها چندان بی‌تاثیر هم نبوده و مثلاً تشکیل دولت صهیونیستی در منطقه، بی ارتباط با اقدامات همین رسانه‌ها نبوده است. البته او مشخص نکرد که اگر رسانه‌های بزرگ دنیا را ترویج دهنده دروغ و عامل پیگیری سیاست‌های استکباری می‌داند چرا خود او به استفاده حداکثری از این رسانه ها، اصرار دارد؟ آیا او گمان می‌کند برنامه‌ریزان آن رسانه‌ها، فریب می‌خورند و برخلاف فلسفه تاسیس خود،به راحتی امکانات خویش را در اختیار کسی می‌گذارند که سیاست‌های استکبار را ا‌فشا می‌کند؟ می‌توان گفت اصرار احمدی‌نژاد بر حضور در برخی مجامع، اذعان عملی او به اثرگذاری این رسانه‌هاست که بدون تردید از عملکرد حرفه‌ای آنها نشات گرفته است. در این سوی ماجرا، در کشور خودمان رسانه‌هایی حضور دارند که به صورت افراطی، به ترویج دیدگاه‌ها، اخبار و ادعاهای احمدی نژاد و همکاران او مشغولند و برای اثبات شیفتگی خویش به رئیس دولت دهم، هر نوع هتاکی به رقبای او – که عموما از پیشکسوتان انقلاب هستند – را مجاز می‌شمارند.

اما آیا این رسانه‌ها، به اندازه همان رسانه‌های استکباری، اثرگذار هستند؟ پاسخ‌گویی به این سوال چندان سخت نیست. بعضی از این رسانه‌ها از تاثیرگذاری واقعی بر مردم نا امید شده‌اند و لذا تنها این وظیفه را برای خود قائلندکه با هتاکی و فحاشی به رقیب، دل شخصیت‌های محبوب خویش را به دست بیاورند و از این راه، به نوایی برسند. افراط در این روند، تا جایی پیش رفت که نه تنها اصلاح‌طلبان سرشناس، هیچ سهمی در مجموعه اخبار تنظیمی – و نه خبرسازی‌های عقده‌گشایانه – نداشتند بلکه اصولگرایان سرشناس و پرسابقه نیز تنها زمانی مورد عنایت این خبرسازان قرار می‌گرفتند که در میان اظهارات ایشان، سخنی علیه اصلاح‌طلبان یا عرض ارادتی به چند شخصیت «تازه قدرت یافته» یافت می‌شد. البته این «شبه رسانه‌»ها، قبلا نیز به بعضی دروغ پردازی‌ها یا قانون شکنی‌ها آلوده بودند اما اوج این درماندگی را می‌توان در خبررسانی‌های آنان از حوادث نمایشگاه مطبوعات مشاهده کرد. همچنین تنها ماندن آنها در توطئه‌چینی و خبرسازی از همان توطئه چینی‌ها، از تصاویر و خبرهایی که توسط این رسانه‌ها مخابره می‌گردد، قابل مشاهده است.

روز جمعه و یکشنبه هفته جاری، بسیاری از مردم و دست اندرکاران مطبوعات که در نمایشگاه حاضر بودند با چشم خود دیدند که در بدو ورود کروبی به نمایشگاه و هنگام حضور علی‌رضا بهشتی، چه اتفاقاتی به صورت طبیعی افتاد ؟ همچنین تشخیص اینکه «کدام تحرکات در این دو روز، انجام وظیفه عده‌ای خاص بود؟» چندان مشکل نیست. بسیاری از کسانی هم که در نمایشگاه حضور نداشتند با توجه به تجربه قبلی از خبرسازی‌های غیرحرفه‌ای برخی رسانه‌ها می‌توانستند از نحوه خبر تنظیمی آنها، حقیقت ‌را از دروغ تشخیص دهند.از جمله در بسیاری از فیلم‌های تهیه شده توسط این سایت‌ها، هماهنگی فیلمبردار و هتاکان، قابل تشخیص بود. راستی اگر این رسانه‌ها از همان نفوذی برخوردار بودند که رسانه‌های استکباری برخوردارند – و احمدی‌نژاد اخیراً به آن اشاره کرد – آیا ضرورتی داشت که برای طبیعی جلوه‌دادن خبررسانی‌های خود، تصویر‌های مونتاژی درست کنند؟

آیا این رسانه‌ها به روزی فکر کرده‌اند که با حذف برخی محدودیت‌ها، امکان بر پا شدن سایت‌هایی برای ثبت شکایت از بعضی صاحبان فعلی قدرت فراهم می‌شود؟ اگر روزی خبرنگاران ایرانی بتوانند به اندازه خبرنگاران سفارشی صدا و سیما در سایر کشورها، گزارش‌های آزادانه از برخی حوادث داخلی – مانند استقبال از کروبی در نمایشگاه، راهپیمایی روز قدس و تجمع آرام و متین 25 خرداد – تهیه و آن را در رسانه‌های داخلی منتشر کنند، آیا کسی حتی برای تفریح و تفنن، به خبرهای ساخته و پرداخته خبرسازان غیرحرفه‌ای، توجه خواهد کرد؟ اگر این رسانه‌ها حداقل در حد رسانه‌های استکباری – و نه بیش از آنان – بر مخاطب ایرانی اثرگذار هستند، محدودسازی ماهواره، کاهش تاسف آور سرعت اینترنت و فیلترینگ روزافزون برخی سایت‌ها چه ضرورتی دارد؟ راستی کسانی که رسانه خود را در عرصه خبررسانی موثر می‌دانند چرا در برابر فیلترینگ سایت خبررسانی فراکسیون اقلیت مجلس و محدودسازی برخی روزنامه‌های اصلاح طلب، سکوت پیشه می‌سازند تا ثابت شود از وجود هیچ رقیبی خشنود نیستند؟ آیا همه این کارها از جمله خبرسازی‌های غیرحرفه‌ای مدعیان خبررسانی، بهترین دلیل بر این مدعا نیست که اثرگذاری بعضی رسانه‌های پرخرج داخلی، بسیار کمتراز میزان تاثیری است که احمدی‌نژاد اخیرا برای رسانه‌های استکباری قائل شد؟

حیات نو:راست‌قامتان جاودانه ‌تاریخ

«راست‌قامتان جاودانه ‌تاریخ»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم حمید قزوینی است که در آن می خوانید؛
روز گذشته عده‌اى که خبرگزارى‌هاى حامى دولت آنها را مردم مى‌خوانند، به یادگار شهید بهشتى در نمایشگاه مطبوعات حمله و او را مضروب کردند. دو روز قبل از آن همین افراد- که مردم خوانده مى‌شدند- با مهدى کروبى شبیه به همین معامله را انجام دادند. اعضاى بیت حضرت امام(ره) و یادگار ایشان نیز از طرف مطبوعات حامى دولت مورد هتک‌حرمت قرار گرفته و نواخته مى‌شوند. در همین جراید یاران و نزدیکان امام مورد هتک و اهانت قرار مى‌گیرند. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر حساس‌ترین دوران 30 سال گذشته و یکى از مورد اعتمادترین مسئولان نزد حضرت امام و سید محمد خاتمى درراهپیمایى روز قدس مورد حمله همین افراد قرار مى‌گیرند. داستان‌هاشمى رفسنجانى و آنچه بر او رفت نیز بى‌نیاز از توضیح است.همه این اتفاقات اگر زیر عنوان رقابت و منازعه حزبى و سیاسى طبقه‌بندى مى‌شد، شاید به نوعى قابل درک و فهم بود.

در آن صورت تصور مى‌کردیم که یک جریان سیاسى که ابزارهاى مختلف قدرت را نیز در دست دارد، به تمامى حربه‌ها متوسل است تا رقیب سیاسى خود را براى همیشه از میدان به در کند.

اما اشکال و ایراد در فهم این خشونت‌ورزى‌ها از آنجا آغاز مى‌شود که تمامى این حملات تحت عنوان دفاع از ارزش‌هاى انقلاب و آرمان‌هاى امام انجام مى‌شود. به عبارت دیگر امروز بسیارى از آنان که در زمره بنیان‌گذاران انقلاب و نظام سیاسى حاصل از آن بودند و به عبارتى تاسیس و استقرار این نظام بدون مجاهدت‌هاى آنان ممکن نبود، از ناحیه بخش محدودى و معدودى با چوب اتهامات رنگارنگ نواخته مى‌شوند. یکى برانداز است آن دیگرى ضد نظام، آن یکى خدمتکار بیگانه و... اما اگر آنها که امروز متهم به مخالفت با نظامى هستند که خود یا نزدیکانشان از جمله معماران آنند؛ عمر بسیارى از آنها که تلاش دارند قباى دفاع از انقلاب را بر تن خود بیارایند، از عمر انقلاب کوتاه‌تر است. به دیگر سخن آنها انقلاب را ندیده‌اند. تمامى آنچه که درک آنها از انقلاب را شکل مى‌دهد، درک غیرمستقیم و با واسطه‌اى است از حوادث آن روزگار. اما طرفه آنکه این جوانان پرشور که بعضا با حسن نیت خشونت را سرلوحه کار قرار داده‌اند به جاى آنکه زانوى تلمذ در مقابل بزرگان و سابقه‌داران انقلاب به زمین زده و از تجربیات و دانسته آنان بهره گیرند، کمر به حذف آنان بسته‌اند. این اتفاق در حال وقوع البته خلاف روند معقول است.بد نیست کمى با درنگ و توجه بیشتر آنچه رخ داده و آنچه تبلیغ مى‌شود را مرور کنیم.

آیا حقیقتا مى‌توان پذیرفت که فرزندان برومند و متعهد شهید مظلوم بهشتى امروز از خط نظام و انقلاب خارج شده‌اند؟ فراموش نکنیم تا دیروز که دو فرزند شهید بهشتى در عرصه سیاست فعال نبودند، از احترام و اکرام ویژه برخوردار بوده و نزد همین ضاربان امروز به عنوان یادگاران شهید مظلوم بهشتى ارجى ویژه داشتند. بد نیست کمى بیندیشید، اگر واقعا بسیارى از آنها که در زمره یاران نزدیک و امین امام و نظام بوده‌اند، آنان که در دوران سخت و دشوار، سکان هدایت بخش‌هاى مختلفى از کشور را به دست گرفته و براى تاسیس و استقرار نظام تلاش کرده‌اند؛ از نگاه عده‌اى مخالف یا در تضاد با نظامند یا باید مفهوم « موافق» را دوباره شناخت و مورد بازنگرى قرار داد یا فکرى به حال وضع موجود کرد.

وضعیتى را در نظر بگیرید که -مطابق ادعاى آقایان- هاشمى رفسنجانى با آن مشکل ‌دارد، نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس از مخالفان جدى آن است، رئیس جمهور سابق آن را تایید نمى‌کند‌، مهدى کروبى هم‌چنین وضعیتى یافته، بیت امام و خانواده ایشان آرامش و امنیت سیاسى ندارند و فرزندان خلف شهید بهشتى هم اخیرا مستوجب هتک و ضرب و شتم در آن شده‌اند و بسیارى از یادگاران شهداى بزرگ انقلاب و دفاع مقدس نیز دچار بى‌مهرى هستند.

این‌چنین وضعیتى که برخى افراد به‌وجود آورده‌اند، به چه چیزى مى‌ماند. مگر انقلاب و این نظام بى‌نام خمینى و حمایت بهشتی، مطهرى ، طالقانى ، هاشمى و... قابل تصور است؟ برادران، لختى درنگ کنید، انقلابى که استوانه‌ها و ارکان آن‌چنین ناجوانمردانه مورد هتک و طرد باشند، چگونه انقلابى است؟

یادم آمد که شهید بهشتى گفته بود:«ما راست‌قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند.» به همین دلیل مى‌دانم که انقلاب با همه فراز و نشیب‌ها و ناملایمى‌ها همچنان به دست راست‌قامتان جاودانه تاریخ مى‌ماند حتى اگر چند صباحى اغیار مدعى انقلاب و نظام باشند.

دنیای اقتصاد:مهم این است که آمار صحیح باشد

«در حاشیه مجادله مرکز آمار و بانک مرکزی مهم این است که آمار صحیح باشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛تشکیک در درستی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برای نخستین بار در سال 1386 و توسط وزیر سابق صنایع و معادن انجام شد.

وی آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره رشد پایین صنعت و معدن را غیرواقعی دانست و گفت که این نهاد غیردقیق است. اصرار بانک مرکزی بر درستی آمارها و انکار دولت به این جا کشیده شد که بهتر است آمار شاخص‌های کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و ... توسط مرکز آمار ایران تولید شود.

این مجادله پس از تغییر مدیران بانک مرکزی و کنار رفتن وزیر سابق صنایع و معادن مسکوت ماند؛ اما تمام نشد. در روزهای اخیر مسوولان مرکز آمار ایران و برخی مسوولان دولتی بار دیگر این موضوع مسکوت مانده را طرح کرده و معتقدند که این مرکز کارآمدی بیشتری از بانک مرکزی برای تولید آمار درباره شاخص‌های کلان دارد و در مقابل رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: حتی اگر ده نهاد دیگر آمار تولید کنند، بانک مرکزی کار خود را انجام می‌دهد؛ چون نهادهای بین‌المللی به آمارهای این بانک اعتماد دارند. درباره این مجادله دوباره و اصولا تولید و توزیع آمار یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست.

1 - در دنیای امروز تولید آمار و توزیع آن جز درباره برخی مسائل نظامی و امنیتی که نهادهای خصوصی شاید حق ورود به آن را نداشته باشند، گردآوری، تنظیم و پردازش اطلاعات درباره هر پدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط بخش خصوصی و موسسه‌های غیردولتی آزاد است. این آزادی موجب رقابت شده و تولید آمار هر روز کیفیت بهتری پیدا کرده و با قیمت‌های پایین انجام می‌شود. این وضعیت دیگر به کشورهای قدرتمند منحصر نیست و در همه کشورهای نوظهور صنعتی نیز دیده می‌شود. آیا زمان آن نرسیده است که تولید آمار درباره شاخص‌های اقتصادی را از انحصار نهادهای دولتی و حکومتی خارج کرده و تاسیس موسسه‌های تولید آمار بخش خصوصی را آزاد کنیم؟

2 - با فرض اینکه در سال‌های آینده انحصار تولید آمار در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی باقی خواهد ماند، به نظر می‌رسد ورود مرکز آمار ایران به این حوزه و کنار گذاشتن بانک مرکزی یک اشتباه مهلک خواهد بود.

بانک مرکزی ایران با وجودی که به ویژه در سال‌های اخیر فاقد استقلال کافی به معنای واقعی است، اما نسبت به مرکز آمار ایران هنوز همچون موم در اختیار نهاد دولت نیست. با توجه به اینکه ریاست مرکز آمار ایران توسط یکی از معاونت‌های نهاد ریاست جمهوری تعیین و منصوب می‌شود، وابستگی‌اش به این نهاد فراتر از حد معمول است و این یک تهدید جدی خواهد بود که تهیه و توزیع آمار شاخص‌های کلان را به یک نهاد پایین داد.

3 - نهاد تهیه‌کننده آمار شاخص‌های کلان موضوع بسیار با اهمیتی است؛ اما مهم‌تر از آن انتشار دقیق، به هنگام، بدون دستکاری‌های فریبنده و بازی با میانگین‌ها است. در صورتی که گردش اطلاعات آزاد نباشد، مسوول تهیه و توزیع کننده اطلاعات فاقد شجاعت و تدبیر ‌باشد و آمارها دیر و در شرایط غیرمفید اعلام شود، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ در حالی که نیمه اول سال 1388 را پشت سر گذاشته‌ایم، هنوز آمارهای مرتبط با سال 1387 به صورت دقیق، درست و به‌هنگام ارائه نشده است که این یک شرایط دشوار است، چرا که امکان بررسی عملکرد سیاست‌های گذشته و تصحیح روش‌های نادرست را دچار تاخیر زمانی فاجعه‌ساز می‌‌کند. وقتی آمار به تک تک شهروندان نرسد و آنها از جزئیات بی‌اطلاع باشند، چه فرقی می کند کدام نهاد، مسوول اول این کار باشد.

مردم سالاری:برخورد فیزیکی با مخالفان دولت

«برخورد فیزیکی با مخالفان دولت»عنوان یاداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عماد برقعی است که در آن می‌خوانید؛حرکات تندروهای سیاسی این روزها علاوه بر تخریب چهره ها و همراهان قدیمی انقلاب وارد فاز جدیدی نیز شده است. گروه های تندرو این روزها پس از آن که نتوانسته اند با ابزار گفت وگو و منطق راهی در پیشبرد اهداف خویش  بیابند، پیگیری منافعشان در حذف نیروهای منتقد را به فاز درگیری های فیزیکی کشیده اند. حمله به سید  محمد خاتمی در راهپیمایی روز قدس و تهاجم به مهدی  کروبی در نمایشگاه مطبوعات نشانه هایی از این فاز جدید برخورد با مخالفان است.

البته این شیوه برخی مدعیان اصولگرایی و حمایت از ارزش ها موضوع تازه ای نیست. این روند از ابتدای ظهور گفتمان اصلاح طلبی در عرصه قدرت سیاسی کشور گاه و بی گاه به عرصه آمده است. شاید آغاز این روند را همان  ماجرای کتک زدن دو وزیر دولت اصلاحات در سال 77 دانست. ماجرایی که موجب مجروح شدن آنها شد. پس از آن در سال 78 حمله به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان ساکن آنجا جلوه دیگری از برخورد فیزیکی با مخالفان بود. نقطه اوج این جریان را می توان در ماجرای ترور سعید حجاریان دید; جایی که مخالفان مدارا پا را از حریم ضرب و شتم فراتر گذاشته و قصد حذف فیزیکی مخالف خود را داشتند. این جریان در سال های بعد هم به حیات خود ادامه داد و در جریاناتی مانند ضرب و شتم  حجت الا سلا م و المسلمین سید هادی خامنه ای  در قم دوباره به صحنه آمد.

اما حالا این روزها و در پی انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنکه گروه های تندرو نتوانسته اند در عرصه عمومی نظریات خود در تخریب اصلا ح طلبان را به کرسی بنشانند باز به عرصه حذف و برخورد فیزیکی بازگشته اند.
اما سوال اصلی در پی این جریانات این است که چگونه باید از ادامه این روند که ممکن است باز هم به حوادثی  مثل ترور حجاریان   برسد جلوگیری شود؟

هر چند حمله کنندگان به هواداران دولت بلا فاصله شناسایی، دستگیر و محاکمه و محکوم می شوند; اما  این اتفاق در هیچ یک از مواردی که در مورد اصلا ح طلبان پیش آمد اتفاق نمی افتد. نه تصویر و خبری از صدا وسیما پخش می شود، نه دایره قرمزی درکار است و نه محاکمه ای و نه مجازاتی برای حمله فیزیکی به اصلا ح طلبان، در طول این سال ها هیچ خبری از برخورد با ضاربان  نیروهای اصلا ح طلب نیست و در ماجرای کوی دانشگاه هم در سال 78 تنها یک نفر به جرم سرقت ریش تراش محکوم می شود.

درماجرای تهاجم  اخیر به خاتمی و کروبی نیز نه تنها هیچ برخوردی صورت نمی گیرد بلکه رسانه های حامی دولت با حالتی شادمانه و بالحنی که تحسین را می توان از فحوای آن فهمید از حمله به  رئیس جمهور سابق ورئیس  اسبق مجلس با نام مقابله مردمی یاد می کنند. شاید کمتر کسی باشد که با برخورد با ضاربان حامیان دولت  مخالف باشد اما چرا این روند در مورد دیگر افراد که مسوولا ن رده بالا ی نظام  هم بوده اند پیگیری نمی شوند؟

دستگاه های ذیربط باید جلوی روند برخورد فیزیکی و ضرب و شتم مخالفان دولت را قاطعانه بگیرند تا نیروهای تندرو و خشونت طلب راه را برای حذف فیزیکی مخالفان و برخوردهای خشونت آمیز دیگر هموار نبینند. حتی اگر دغدغه ای برای جلوگیری از کتک خوردن سران اصلا ح طلب وجود ندارد، مسوولا ن باید بدانند که باز تولید خشونت در عرصه جامعه می تواند به کشیده شدن جامعه به عرصه خشونت و ناامنی تبدیل شود.

قدس:رویکرد جدید ترکیه در همگرایی منطقه‌ای

«رویکرد جدید ترکیه در همگرایی منطقه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛صحنه سیاست داخلی و خارجی ترکیه این روزها شاهد دگرگونی عظیمی است. این تحول بویژه در حوزه خاورمیانه و قفقاز انکارناپذیر است. سفر تاریخی دو هفته پیش رجب طیب اردوغان به سوریه و فعال سازی شورای راهبرد امنیتی دو کشور، سفر او به بغداد و امضای توافقنامه امنیتی با دولتمردان عراقی و در نهایت سفر به تهران با یک هیأت بلندپایه اقتصادی 200 نفره رویدادهایی است که همگی برخلاف انتظارهای دوستان غربی این کشور نیمه آسیایی و نیمه اروپایی در حال شکل گیری است.

رویکرد جدید آنکارا تنها به این سه کشور مهم خاورمیانه ای ختم نمی شود. ترکیه در یک چرخش محسوس و غریب به تیرگی روابط چند دهه ای خود با ارمنستان پایان داده و در این راه به گونه ای عمل کرد که آذربایجان را نیز از خود نرنجانید.

آنکارا همچنین نزدیکی روابط خود با ارمنستان را تا حدود بسیار زیادی مدیون دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه است، با این اقدام ترکیه مثلث جدیدی به نام «آنکارا، تهران و مسکو» به جای مثلث «آنکارا، تل آویو و واشنگتن» شکل گرفته است با علم به اینکه واشنگتن برای توازن در محور روسیه - ترکیه از مواضع ویژه ارمنستان در خصوص قتل ارامنه توسط ترکها حمایت می کرد.

تمامی این رویدادها نشان می دهد که ترکیه در تغییر رویکرد خود جدی است، هرچند ناظران سیاسی آن را حرکت به سمت تحقق منافع منطقه ای و جهانی این کشور می دانند، اما علل و عوامل این چرخش ناگهانی ترکیه چیست؟ و کشورهایی همچون ایران که در رویکرد جدید ترکیه به اولویت در روابط تبدیل شده اند چه دستاوردی می توانند از نزدیکی با این کشور غیرعربی و غیراروپایی مهم منطقه ای با محاسبه «پرهیز از افتادن در بازی منافع ترکیه» کسب کنند؟

هدف ترکیه از نزدیکی روابط با کشورهایی چون سوریه، عراق و ایران نشان می دهد آینده این منطقه با توجه به داده های میدانی تحولات، به سمت خارج شدن ابتکار عمل از دست قدرتهای بزرگ بین المللی و میدانداری کشورهای منطقه حرکت می کند. بخصوص اینکه بدانیم ترکها با فرض تحریم احتمالی ایران از سوی آمریکا، اقدام به این نزدیکی روابط گرفته اند و از هم اینک اعلام می دارند با وجود تهدید آمریکا به تحریم ایران، قصد دارند با کشورمان همکاری کنند.
در خصوص روابط با سوریه نیز ترکیه می کوشد توانمندیهای استراتژیک خود را در منطقه خاورمیانه از طریق سوریه به عنوان دروازه جهان عرب تقویت کند.

اینکه در ترکیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه زمام امور را به دست دارد برکسی پوشیده نیست و اینکه حزب حاکم از مقبولیت بالایی نزد افکارعمومی این کشور مسلمان برخوردار است، نیز انکارناپذیر می باشد. اما پرسش اینجاست آیا آنکارا صرفاً به دلیل حمایت از مواضع فلسطینیها سیاست دوری از اسرائیل را در پیش گرفته است؟ بدون شک خیر.

تنش در روابط تل آویو و آنکارا از موضع حمایتی ترکیه از فلسطین در جنگ 22 روزه غزه نیست، بلکه در گرایشهای حزب اسلامی عدالت و توسعه این کشور بخصوص در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی ریشه دارد. در حوزه سیاست خارجی این حزب از سیاست خارجی مستقل و خارج از دایره هماهنگیهای سنتی با محور تل آویو- واشنگتن بر خلاف سیاست احزاب لائیک ترکیه تبعیت می کند.

از همین رو از زمان پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 تاکنون شاهد موضعگیریهای تند آنکارا در قبال سیاستهای خشونت آمیز اسرائیل علیه فلسطینیها و همچنین مخالفت با استفاده از فضای ترکیه توسط آمریکا برای اشغال عراق بوده ایم.

در حوزه داخلی نیز هم اینک رقابت اصلی میان دو حزب عدالت و توسعه و حزب مردم این کشور است که محور تل آویو- واشنگتن از حزب رقیب، یعنی مردم حمایت می کند. این موضوع بویژه با در پیش بودن انتخابات پارلمانی ترکیه در سال 2010 از اهمیت بسزایی برای حزب حاکم برخوردار است و سران این حزب اسلامگرا می کوشند با تمکین به خواسته های افکار عمومی عمدتاً مسلمان ترکیه (که فلسطین یکی از این خواسته هاست) بر اقبال عمومی خود در درون و در برابر حمایتهای آمریکا از «حزب مردم» بیفزایند.

براین اساس باید رویکرد جدید ترکیه به شرق را به فال نیک گرفت، هرچند هدف این رویکرد، تنها منافع اسلامی و منطقه ای نیست، بلکه منافع ملی ترکیه نیز تا حدود زیادی در آن لحاظ شده است. ظرفیت افکار عمومی مسلمانان ترکیه به حدی بالاست که می توان از آن برای تحقق هدفهای جهان اسلام سود برد به شرطی که کشورهای هدف ترکیه در این اولویتها تنها به «بازیگری» برای «بازیگردانی» چون ترکیه تبدیل نشوند. به عنوان مثال آمریکا و اسرائیل همواره سعی داشته اند روابط میان تهران و باکو را به نفع مصالح خود در این منطقه درحالت تنش نگه دارند.

همراهی آذربایجان در نزدیکی روابط میان ترکیه و ارمنستان (آذربایجان ابتدا از این نزدیکی خشمگین شد، اما ترکیه با شرط گذاری ضرورت خروج نیروهای ارمنی از خاک آذربایجان موفق به همراهی باکو شد) می تواند به دوری باکو از اسرائیل و نزدیکی به کشورهای خاورمیانه و همچنین مخالفت این کشور با هر گونه تهدید آمریکا از خاک آذربایجان علیه تهران بینجامد.

براین اساس همگرایی میان ترکیه و ایران به عنوان دو کشور محوری منطقه می تواند به همگرایی کشورهای منطقه خاورمیانه و قفقاز بینجامد. ترکیه مقرر کرده است مبادلات تجاری خود را با ایران از سقف 5/5 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار افزایش دهد، بی گمان این تصمیم هرگونه تهدیدهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحریم را از حیز انتفاع خارج می کند و همزمان بر توانمندی آنکارا در قبال سیاستهای تحمیلی غرب می افزاید.

سرمایه:عوامل رشد قاچاق سوخت

«عوامل رشد قاچاق سوخت»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی سرمایه به قلم موید حسینی صدر است که در آن می‌خوانید؛قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از کشور واقعیت تلخی است که باید از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گیرد. بیکاری مرزنشینان و سود بالای قاچاق دو عامل اصلی در این زمینه هستند و امروز در حالی که افزایش قیمت حامل های انرژیاز مسیر لایحه تحول اقتصادی در حال تحقق است باید برای توسعه، عمران و اشتغال زایی در مناطق مرزی نیز فکری کرد. هرچند آمار ارائه شده توسط مسوولان مختلف دولتی در زمینه کمیت قاچاق بنزین و گازوئیل متفاوت و گاه متناقض است ولی همه وجود آن را تایید می کنند و این ضرورت اتخاذ تدبیری سریع و موثر را آشکار می کند.

در خصوص طرق قاچاق سوخت شیوه های مختلفی به کار گرفته می شود که علاوه بر اشکال سنتی آن مثل حمل با باک اضافی اتوبوس ها و کامیون ها، حمل با قاطر، سواری و وانت بار، انتقال از طریق لنج و لوله کشی به عمق آب ها یا انتقال از طریق رودخانه ها در گالن های پلاستیکی و... از طریق عددسازی و تخلف در جایگاه ها نیز محتمل است. گفته می شود برخی از جایگاه داران به داخل بنزین گازوئیل اضافه می کنند یا کنتور بنزین را دستکاری می کنند. همچنین احتمال عددسازی در میزان خرید واقعی و میزان خرید فاکتور شده از خارج از کشور دور از ذهن نیست و در نهایت، دستکاری کارت های سوخت و شارژ مجدد آنها یا فروش سهمیه کارت سوخت از طرف دارندگان خودروهای عمومی مثل وانت بار و تاکسی یا کامیون داران به جایگاه داران و پرسنل آنها کم و بیش مرسوم است.

هر کدام از معضلات فوق الذکر راه حل روشن و خاص خودش را دارد اما شاید ایجاد جایگاه های فروش سوخت آزاد در شهرهای مرزی حتی به قیمت های نسبتاً بالا در حدود 800 تومان و صدور مجوز خرید و فروش آن توسط مرزنشینان مورد استقبال قرار گیرد. ضمن اینکه باید کم کم به بخش خصوصی اجازه فعالیت در حوزه تجارت سوخت داده شود. در زمینه ضرورت مبارزه با قاچاق سوخت باید متذکر شویم همان طور که از طریق طرح هدفمند کردن یارانه ها به دنبال کاهش مصرف بی رویه، کنترل مصرف و واردات سوخت هستیم و فشار تورمی بر مردم و خانوارها برای رسیدن به این هدف را می پذیریم باید در جهت کاهش قاچاق و مقابله با قاچاقچیان نیز تلاش کنیم تا از این طریق بتوانیم مصرف بی رویه را کنترل کنیم و در بازار عرضه و تقاضای سوخت تعادل ایجاد کنیم و در کنار فشار تورمی طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت ها، فشار بر قاچاقچیان را افزایش دهیم.