وصول بدهی‌ها توسط بانک مرکزی و تزریق آن به صنایع، رکود را کنترل می‌کند

تورم 5/12 درصدی ایران

آل‌اسحاق در ادامه اظهار کرد: طبق آمارهای آنها، گزارش‌ها و ارقام ارائه شده تورم ایران نیز نصف شده و به 5/12 درصد رسیده و رشد اقتصادی کشور هم 5/2 درصد بوده است. از سوی دیگر اظهارات رئیس بانک مرکزی کشورمان نیز مبنی بر این بوده که با تزریق و تقویت بانک‌ها می‌خواهند رکود را کنترل کنند.وی در ادامه به بدهی 20 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد: رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادی داده مبنی بر این‌که با پرداخت بدهی 9000 میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و 11هزار میلیارد تومان بدهی قبلی دولت، بانک مرکزی می‌تواند سرمایه‌ای 20‌هزار میلیارد تومانی در اختیار داشته باشد که اگر این مبلغ به بانک‌های کشور و پس ازآن به صنایع تزریق شود، می‌توان به حل بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها امیدوار بود.

لزوم سازماندهی برای تحقق اصل 44

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز دراین نشست گفت: امروز باید درباره یک موضوع بسیار مهم که از لازمه‌های اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، بحث کنیم و آن بایسته‌های سازماندهی بخش خصوصی کشور است. اگر اقتصاد کشور بخواهد به آن اهداف موردنظر خود برسد و اگر بخواهد اصل 44 تحقق واقعی یابد بدون یک سازماندهی کامل این کار شدنی نیست.

وی در ادامه عنوان کرد: من همیشه اعتقاد داشتم انحطاط اقتصادی اجتماعی ایران از حمله افغان‌ها شروع شده بود که در این دوره سرمایه تکنولوژیک ایران به نسل بعد منتقل نشد. اما هفته گذشته در دیدار با یک مورخ متوجه شدم که ریشه انحطاط از دوره شاه عباس شروع شده بود که او در تجارت ابریشم دخالت کرد و با این دخالت او مجموعه توانمندی‌ صنعت تولیدی، تجارت داخلی و خارجی ابریشم به هم ریخت. رئیس اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: در 80 سال اخیر دولت به سبب پول نفت پولدار شد و شروع به تشکیل سازمان‌های دولتی کرد و شاکله اقتصاد ما از مجموعه مدیریت‌های اقتصاد پر شد، اما حالا اگر گمان کنیم که صرفا با یک واگذاری، خصوصی‌سازی می‌شود درست نیست. اقتصاد خصوصی محور یک شاکله و ارتباط افقی و عمودی دیگر می‌طلبد. نقش اتاق هم در اینجاست که این شاکله را خود بخش خصوصی انجام دهد.

وی تصریح کرد: با 100 ساعت وقت گذاشتن طی یک دوره 4 ساله در اتاق نمی‌توان کارهای مدنظر را انجام داد و به اهداف رسید.

نهاوندیان یادآور شد: لازمه توانمندسازی بخش خصوصی این است که فضای اقتصاد را در حد اعلاء شفاف کنیم اما اگر ما دیدیم بخشی واگذاری شد و مدیریت آن واگذار نشده بنابراین شبهه رانت است.