موافقت ایرلندی‌ها با پیمان لیسبون

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامهای اروپایی با استقبال از رای مثبت مردم ایرلند به پیمان لیسبون از آن بعنوان موفقیتی بزرگ برای اتحادیه اروپایی و گشوده شدن راه برای دیگر کشورها برای پیوستن به این پیمان یاد کردند.

همه پرسی برای پیوستن ایرلند به پیمان لیسبون این بار با آرای مثبت مردم این کشور به پایان رسید. طبق آمارهای اعلام شده حدود دو سوم ایرلندیها با پیوستن کشورشان به این پیمان موافقت کردند.
 
در همین حال برایان کاون نخست وزیر ایرلند با تقدیر از مردم کشورش اقدام آنان را گام مهمی برای رسیدن به یک اروپای قدرتمندتر، عادلانه تر و پیشرفته تر ارزیابی کرد. وی از همه پرسی روز جمعه بعنوان روز خوب مردم ایرلند و اتحادیه اروپا نام برده و خاطرنشان کرد که ایرلندیها در این روز تصمیم قطعی خود را گرفتند.

این در حالی است که رای مثبت ایرلندیها در دومین همه پرسی در مورد پیمان لیسبون خرسندی مقامهای اتحادیه اروپا را نیز در پی داشت. فردریک راینفلت رئیس سوئدی دوره ای اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در پیامهای جداگانه ای از این مسئله بعنوان رویدادی خجسته برای این اتحادیه یاد کردند.

باروسو در عین حال این اقدام را راهگشای سرعت بخشیدن به گسترش اتحادیه اروپا و برگزاری چنین همه پرسی در آینده نزدیک در کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا دانست. به گفته وی اکنون دیگر نوبت کشورهایی مانند چک و لهستان است که بصورت دمکراتیک در مورد پیوستن به اروپا تصمیم گیری کنند.

رئیس کمیسیون اروپا افزود: پارلمان چک برگزاری همه پرسی در مورد پیمان لیسبون را مورد تصویب قرار داده و من امیدوارم مردم این کشور نیز به این همه پرسی رای مثبت دهند. باروسو افزود: طی گفتگوهایی که با واتسلاو کلاوس رئیس جمهور چک داشته از موافقت ضمنی این کشور با پیوستن به این پیمان باخبر شده است.

در همه پرسی روز جمعه ایرلند حدود سه میلیون ایرلندی حق شرکت در داشتند. به گفته مقام‌های اروپایی قرار است پیمان لیسبون این اتحادیه 27 عضوی را دمکراتیک ‌تر و کاراتر سازد. این قرارداد باید در هر یک از کشورها به امضا مقامها برسد، با این حال در برخی کشورها مانند ایرلند نیاز به انجام همه‌پرسی نیز هست.

ایرلندی‌ها در نخستین همه‌پرسی خود در سال 2008 این پیمان را رد کرده و به این وسیله موجب بروز بحران در اتحادیه اروپا شدند، زیرا این اقدام برنامه های تصویب شده در شهر لیسبون توسط مقامهای اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه کرد.

از آن هنگام تا کنون اقتصاد ایرلند به سختی صدمه خورده است و این کشور با مشکلات جدی مالی روبرو شده است.

در عین حال برای موافقت ایرلند با تصویب پیمان لیسبون، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امتیازاتی به این کشور پیشنهاد کرده بودند.

جمهوری ایرلند پس از آن که در مورد بخش هایی از مفاد پیمان که موجب رد آن در سال قبل شده بود تضمین هایی دریافت کرد، با برگزاری دومین همه پرسی موافقت کرد.

بی طرفی نظامی، سقط جنین و نیز قوانین مالیاتی از جمله موارد مهمی بود که نظر ایرلندی ها در باره آن با مفاد پیمان لیسبون مغایرت داشت.

مخالفان این قانون می گفتند مردم ایرلند سال گذشته به این پیمان رای منفی داده اند و هشدار داده بودند که همه پرسی مجدد، تضعیف حاکمیت ملی ایرلند محسوب می شود.

در بریتانیا با وجود اعتراض کسانی که معتقد بودند پیمان لیسبون باید به همه پرسی گذاشته شود، تصویب آن از طریق پارلمان این کشور صورت گرفت.