زمزمه‌های تغییر سیاست‌های اجرایی اصل 44

این قانون پس از چندین ماه بحث و بررسی در مجلس، سرانجام اوایل مرداد سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد ابلاغ شد، اما اکنون پس از گذشت حدود یک سال از اجرای آن، قرار است مورد بازنگری قرار بگیرد.

اگرچه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های شبه‌دولتی مطابق با سیاست‌های کلی و نیز قانون اصل 44 ممنوعیتی ندارد، اما پررنگ‌تر شدن نقش شبه‌دولتی‌ها این نگرانی را به وجود آورده است که انحصار دولتی به انحصار شبه‌دولتی تبدیل شود، که این مساله قطعا با روح سیاست‌های کلی اصل 44 در تعارض قرار دارد.

بنابراین گزارش، نمایندگان عضو کمیسیون اصل 44 مجلس ظاهرا درخصوص ضرورت اصلاح قانون اصل 44 قانون اساسی به توافق رسیده‌اند. جعفر قادری، عضو این کمیسیون گفته است که باید اصلاحاتی به صورت جدی در قانون اصل 44 انجام بگیرد، ضمن آن که دستگاه‌ها بعد از اجرایی شدن قانون هم باید عملکردشان تحت نظارت و بازرسی باشد.

از سوی دیگر جمشید پژویان، رئیس شورای تازه تاسیس رقابت که یکی از نهادهای برآمده از دل قانون اصل 44 است، دیروز از احتمال ابطال معامله مخابرات به دلیل انحراف از اصل 44 خبر داد.

به گفته پژویان، هدف از واگذاری‌ها در اصل 44 بصراحت در قانون ذکر شده است و اگر در این زمینه، واگذاری‌ها به بخش‌های نیمه‌دولتی یا غیرخصوصی انجام شود خلاف فرآیند خصوصی‌سازی است و درواقع خصوصی‌سازی نیست. وی اظهار کرد: فروش مخابرات به بخش خصوصی یا غیرخصوصی فارغ از این که خریدار سپاه باشد یا هر شرکت بخش خصوصی،‌ به لحاظ این که این فرآیند نوعی انتقال انحصار است، باید در شورای رقابت مورد بررسی قرار بگیرد.

البته این اظهارات پژویان، بیشتر ناظر جایگاه قانونی وی یعنی ریاست شورای رقابت به عنوان نهادی که باید مانع شکل‌گیری انحصار غیردولتی شود، بوده و ممکن است مخالفان زیادی در میان کارشناسان اقتصادی داشته باشد.

در همین حال، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس روز گذشته در تذکری نسبت به واگذاری سهام مخابرات گفت: این اتفاق در جهت روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و اصل 44 نیست و خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی کلمه باید رعایت شود.نماینده سمنان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که کمیسیون ویژه اصل 44 در این موضوعات دقت بیشتری داشته باشد؛ چون بعضا گفته می‌شود دوستان سپاه این سهام را خریده‌اند.

رئیس مجلس هم بدون تایید یا رد اظهارات کواکبیان گفت: این که آیا این معامله با اصل 44 قانون اساسی تطبیق می‌کند یا خیر، قرار شده کمیسیون ویژه این مساله را پیگیری کند و اگر نقصی در قانون است که این مشکلات را به وجود می‌آورد، برطرف شود.

لاریجانی در واقع با این جمله آخر، ضرورت اصلاح قانون اصل 44 را تلویحا مورد تایید قرار داد.

اما نکته‌ای در این میان حائز اهمیت و توجه کافی است، آن که بخش خصوصی هنوز به آن حد از بلوغ و توانایی مالی و اقتصادی نرسیده که به تنهایی بتواند معامله‌ای 8 میلیارد دلاری انجام دهد و در عین حال، در سایر حوزه‌ها نیز حضور داشته باشد، به همین دلیل شاید واگذاری سهام دولتی به نهادهای شبه‌دولتی صرفا از سر اضطرار و ناچاری باشد.