قوه قضاییه درصدد اعتمادسازی است

فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با مثبت ارزیابی کردن این تغییرات معتقد است یک حرکت اعتمادساز در قوه قضاییه در حال انجام است.

عملکرد آیت‌الله لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه در این مدتی که از مسوولیت جدید ایشان می‌گذرد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاید قضاوت در مورد دستگاه حجیم و عریض و طویلی نظیر دستگاه قضایی در ظرف مدت کوتاه یکماهه، مقداری عجولانه باشد.

اما آن‌طور که احساس و استنباط می‌شود یک حرکت اعتمادساز در داخل قوه‌قضاییه در حال انجام است و ان‌شاءالله بشود با حرکات و رفتارهای توام با طمانینه و صبر و حوصله و اجرای فراگیری قانون، آن وجهه و منزلتی که در شرع و قانون اساسی برای دستگاه قضایی درنظر گرفته شده است را محقق کرد. امیدواریم با چنین رویکردی حتی دشمنان ما هم نتوانند خدشه‌ای به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی وارد کنند. در این خصوص احساس می‌شود عزم مسوولان قضایی جزم است و طی این مدت تقریبا یکماهه به نوعی اقدامات در این خصوص بوده است. ان‌شاءالله امیدواریم ضمن ایجاد اعتمادسازی، آن منزلت و استقلال قضایی را که قضات باید داشته باشند رعایت شود و یک فضای مناسب توام با اعتماد به نفس قضات و استقلال و بی‌طرف بودن دستگاه قضایی در اذهان مردم شکل بگیرد.

شما به انجام حرکاتی اعتمادساز در قوه قضاییه اشاره کردید. در این خصوص بیشتر توضیح دهید که چه ضرورت‌هایی باعث چنین اقداماتی شده است؟

در گذشته شاید به خاطر تفسیرهایی که از قانون می‌شد و اقتضائات زمان و همچنین رفتارهایی که در برگزاری علنی دادگاه‌ها و رسانه‌ای شدن جلسات دادرسی و نحوه برخورد و اظهارنظرهای مقامات قضایی انجام شد دست به دست یکدیگر دادند تا دشمنان بتوانند از ایجاد شائبه‌هایی که از سوی برخی جریانات سیاسی انجام می‌شد، استفاده کنند و فضایی را ترسیم کنند که به جایگاه قوه قضاییه خدشه وارد شود.

دستگاه قضایی ضمن حفظ منزلت قضات و استقلال رای قاضی و حفظ حرمت آنها، با تدبیر و تغییراتی که انجام داد و بخصوص تغییر رویه‌ای که در سیستم دادرسی در دادگاه‌ها و پخش آن از رسانه ملی و تلویزیون صورت گرفت به نوعی در جهت خنثی‌سازی توطئه دشمنان و جریان‌سازی‌ها برآمد و هم باعث شد با رفتار قانونمندانه و بجا و قانونی که از جمله آنها می‌توان به عدم پخش چهره‌ها و اسامی متهمان اشاره کرد، به نوعی قانونگرایی خودش را اثبات کند و جلوی شیطنت دیگران را گرفت و باعث شد که اعتماد به دستگاه قضایی که به عنوان ملجا و پناه ستمدیدگان است احیا شود و ان‌شاءالله نهادینه شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های عید سعید فطر سخنان مهمی درخصوص اعترافات متهمان در دادگاه‌ها فرمودند. می‌خواستم جنابعالی درباره جایگاه حقوقی اعتراف توضیح دهید؟

مواضع و نظرات مقام معظم رهبری مبتنی بر مبانی فقهی و دینی ماست. به هر حال ما داریم اقرارالعقلا علی انفسهم جائز یعنی کسی که علیه خودش اقرار می‌کند، یقینا نافذ و جائز است و می‌توان از این اعترافات به عنوان یک دلیل محکم استفاده کرد. اما اقرار و اعتراف علیه اشخاص دیگر و بیان موضوعاتی که مربوط به خود فرد نیست، یقینا حجیت ندارد و باید با مستندات دیگر و قرائن شرعی دیگر صحت و سقم این مسائل را بررسی کرد.

بنابراین در اعترافاتی که شده است، هر آنچه افراد علیه خودشان اقرار کرده‌اند شرعی و دارای سندیت است و در بخش‌هایی که مربوط به دیگران است به صرف آن اقرار نمی‌توان استناد کرد مگر این‌که این اعترافات با شواهد دیگری تایید شود.

در شرایط فعلی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی قوه قضاییه را چه می‌دانید؟

اولین اولویت دستگاه قضاییه به نظر من تنقیه قوانین پراکنده و دست و پاگیر قضایی است. به هر حال قوانین متعدد و پراکنده‌ای که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد، باعث شده است شاهد تفاسیر و برداشت‌های متنوعی از سوی قضات باشیم و خود این باعث ایجاد دوگانگی در اجرای عدالت و تضییع حقوق افراد می‌شود. لذا به اعتقاد من اولین وظیفه و رسالت دستگاه قضایی، تنقیه قوانین قضایی اعم از قوانین حقوقی، مدنی و جزایی و کیفری و دادرسی است.

دیگر چالش پیش روی قوه قضاییه کمبود نیروی انسانی است. با توجه به این‌که ما مسوولیت‌های زیادی را برای سیستم قضایی تعریف کرده‌ایم، این تکالیف با توان فعلی دستگاه قضایی همخوانی ندارد و شاید بتوان گفت انجام وظیفه قوه قضاییه با امکانات موجود، تاحدودی غیرممکن است. لذا تقویت از نظر نیروی انسانی، امکانات مالی و فضاهای ساختمانی از اولویت‌های بعدی دستگاه قضایی است.