سهم و نقش نیروی انسانی در نظام اداری ایران

براساس آمارهای اعلام شده در سال 1378 تعداد کارکنان دولت در بخش مشمول و غیرمشمول قانون استخدام کشوری 2میلیون و 141هزار و 454نفر بود که یک میلیون و 920هزار نفر آنها رسمی و 137هزار و 510نفر آنها به صورت پیمانی و 83هزار و 944نفر به صورت سایر اشکال در استخدام دولت بوده اند.

چنانچه کارکنان نیروهای نظامی ، انتظامی ، دفاع و اطلاعات به همراه نیروهای کارگری ، موسسه ها و نهادهای عمومی نیز به آنها افزوده شود، تعداد کل کارکنان دولت رقم بیش از 3میلیون نفر را تشکیل خواهد داد. در سالهای اولیه دهه 60 ، حدود 75درصد نیروی انسانی دولت دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر بودند که این نسبت در سال 1378 به حدود 54درصد کاهش یافته و 21درصد بر شمار کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر (مدرک دانشگاهی) افزوده شده است .

نگاهی به قانون استخدام کشوری مصوب تیرماه 1345 به عنوان یکی از قوانین ما در نظام اداری نشان می دهد که این به اصطلاح قانون ، هنوز «قانون» به معنای خاص کلمه نبوده و فقط به تصویب کمیسیون مشترک استخدامی مجلسین شورای ملی و سنای سابق رسیده و قرار بود پس از ملاحظه تاثیرات آن در اجرا و رفع نقایص و ایرادهای احتمالی ، در یک دوره آزمایشی دو سه ساله ، نسخه نهایی آن تدوین شود و به تصویب مجالس فوق برسد. امروز حدود 37سال از آن تاریخ می گذرد و با وجود کوششهایی که در چند مرحله به عمل آمده هنوز این کار به سرانجام نرسیده است .

قابل ذکر است که بخشهای عمده ای از این قانون در سالهای گذشته بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دگرگونی و تغییر و تحول شده است . نظیر بخش حقوق و دستمزد که با تصویب نظام هماهنگ حقوق و دستمزد تغییر یافته ، فصل بازنشستگی که با تصویب قوانین جدید در چندین مرحله اصلاح شده و یا موارد مربوط به آموزش کارکنان که با معرفی آموزش «پودمانی» و تصویب آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، کاملا دگرگون شده است .

همچنین بخشهایی از قانون استخدامی کشوری که شاید از مهمترین ارکان این قانون است ، نظیر ارزشیابی کارکنان ، ارزشیابی عملکرد و کارآیی دستگاه های اجرایی ، ایجاد انگیزه در کارکنان ، بررسی و تهیه پیشنهاد در زمینه طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری ، ممیزی و خزانه داری ، کاملا فراموش شده اند.

دامنه این تغییرات تا آنجا پیش رفت که سازمان متولی امور استخدامی دستگاه های اجرایی کشور، یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از دایره استقلال خارج و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان یک زیرمجموعه ، ادغام شد. سازمانی که خود می تواند به عنوان یک مرجع برای تایید تمامی لوایح استخدامی و نیز هر نوع اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی عمل کند.