با این حال مجمع چهل و هشتم با دیگر مجامع بانک مرکزی تا حدودی متفاوت بود و آن اعلام رووس کلی سیاستهای پولی بانکی کشور در آستانه آغاز به کار دولت دهم است.احمدینژاد دیروز به 6 محور اصلی این سیاستها به طور فهرستوار اشاره کرد. اصلاح قانون بانکی، پیگیری مطالبات معوقه بانکی، جلوگیری از فعالیتهای شرکتهای سرمایهگذاری بانکها، کاهش اموال ثابت بانکها، مدیریت توزیع ذخایر و صیانت از حقوق مردم، اولویتها و راهبردهای اصلی بانک مرکزی از نظر رئیسجمهور را تشکیل میدهد. به نظر میرسد اجرای هر یک از این محورها به تحولی قابل توجه در سیستم بانکی منجر شود، چرا که ماهیت این محورها به تغییر نوع دیدگاه کلان بانکها به کار بانکداری میپردازد و تعریفهای موجود را تغییر میدهد. تعریف موجودی که ظاهرا بانکهای دولتی برای خود کردهاند، ورود به یکسری فعالیتهای اقتصادی، انجام معاملات مختلف و سرمایهگذاریهاست که انجام خدمات امور ماهوی بانکداری را در رده آخر وظایفشان قرار داده است. اما ظاهرا راهبردهای مورد نظر احمدینژاد میرود که این ترکیب را زیر و رو کرده و انجام فعالیتها و خدمات بانکداری به مردم را در اولویت کار بانکها قرار دهد و در عین حال مثلا بانکها را از انجام معاملات اقتصادی منع کند. راهبردهای رئیسجمهور آمده است که بانکها احتمالا دیگر نخواهند توانست شرکتهای سرمایهگذاری داشته باشند یا فعالیت این شرکتها به نحو قابل توجهی کاهش مییابد. این امر به معنی عدم دخالت بانکها در فعالیتهای رقابتی با بخش خصوصی در مسائلی چون خرید و فروش سهام در بورس است. مثال دیگر کاهش اموال ثابت بانکهاست که بانکها را از بنگاهداری منع میکند و احتمالا مجبور خواهند بود اموال ثابت خود چون املاک، مستغلات و غیره را بیشتر بفروشند تا پول آن تبدیل به منابع بانکی شود. مجموع این مثالها نشان میدهد که احتمالا بانکها در 4 سال پیشروی دولت دهم وضعیت متفاوتی را تجربه خواهند کرد و تعریف جدیدی از «فعالیت بانکداری» بر آنان حاکم خواهد شد. شاید این تعریف به تعریف رئیس کل سابق بانک مرکزی نزدیک باشد که بانکداری را در 2 محور «انجام خدمات بانکی» و «انجام واسطهگری مالی در ازای دریافت کارمزد» تعریف میکرد. ظاهرا در غیاب وی، شرایط برای اجرای این تعریف فراهم شده است.
گزارش رسمی مجمع 49
رئیسجمهور با اشاره به اقدامات موثر بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، کاهش تورم و شفافسازی عملکرد بانکها، گفت: اصلاح قانون بانکی، پیگیری معوقات بانکی، جلوگیری از فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری بانکها، کاهش اموال ثابت بانکها، مدیریت توزیع ذخایر و صیانت از حقوق مردم اولویتها و راهبردهای بانک مرکزی است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمود احمدینژاد در چهل و نهمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی، اظهار کرد: بانکها باید فقط فعالیت بانکی داشته و در خدمت مردم باشند.وی دریافت معوقات بانکها بخصوص از سودجویان را ضروری دانست و تاکید کرد: دریافت معوقات بانکها علاوه بر کاهش تورم میتواند به افزایش رشد اقتصادی منجر شود.
در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، گزارشهای عملکرد بانک مرکزی، اقتصادی و هیات نظار ارائه شد. در همین حال بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در حوزههای مختلف اجرایی، سیاستگذاری و نظارتی بیان کرد و گفت: تدوین قانون جدید پولی و بانکی و قانون بانکداری اسلامی، برنامهریزی و کنترل تورم، ایجاد سیستم یکپارچه قرضالحسنه، سیستم یکپارچه اعتباری، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تا پایان آذر 88، تدوین بسته سیاستی و نظارتی، افزایش تسهیلات سرمایه در گردش و بنگاههای زودبازده، افزایش کنترلهای داخلی، افزایش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، جهتدهی منابع قرضالحسنه بانکها، ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه، تبدیل منابع ارزی از دلار به یورو، افزایش ارائه تسهیلات اشتغال، اجرای مصوبات سفرهای استانی، ارائه تسهیلات مسکن مهر و افزایش بانکداری الکترونیکی از مهمترین اقدامات و سیاستهای بانک مرکزی در سال 1387 است. سپس دکتر نیلی، گزارش اقتصادی سال 1387 را ارائه کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم