وی اضافه کرد: باید در کتابهای درسی به دانش و مهارتی بپردازیم که علاوه بر اینکه از ماندگاری و پایداری بیشتری برخوردار باشد، بتواند به نیازهای آینده افراد و جامعه پاسخ دهد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی عنوان کرد: در معرفی سازمانها، دستگاهها، نهادها و پرداختن به موضوعات دیگر باید تابع این قانون باشیم که نیاز شخص و جامعه لحاظ شود و از لحاظ دانش جزو ضرورتهای علمی جامعه باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدیان با اشاره به تقاضای سازمانها از آموزش و پرورش اظهار کرد: درخواستهایی که از دستگاههای مختلف به آموزش و پرورش میرسد، باید در شوراهای برنامهریزی مورد مطالعه قرار گیرد و در راهنمای برنامه درسی گنجانده شود.
وی بیان کرد: درخواست سازمانها از آموزش و پرورش باید از طریق مراجع قانونی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و شورای هماهنگی علمی سازمان به تأیید نهایی برسد، سپس این مطالب در کتابهای درسی ارائه شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تصریح کرد: متأسفانه یک تقاضای عمومی از سوی برخی دستگاههای مختلف کشور وجود دارد که با دید تابلوی اعلانات و بروشور تبلیغاتی به کتب درسی نگاه میکنند؛ اما ما نمیتوانیم به تقاضاهای مختلف شرکتهای دولتی یا خصوصی برای تبلیغ فعالیتهایشان در کتابهای درسی به منظور بهرهمندی از سود اقتصادی پاسخ دهیم.
معرفی نهادها و دستگاهها در کتابهای درسی
محمدیان ادامه داد: نباید از معرفی کردن بعضی نهادهای اصلی مانند ارکان حکومت و دستگاههایی که در زندگی مدنی و اجتماعی دانشآموزان نقش اساسی دارند، غافل باشیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ادامه داد: کتب درسی تابلوی اعلانات یا آگهی تبلیغاتی نیستند که هر کدام از دستگاهها یا سازمانها بخواهند متاع خود را در آنجا عرضه یا خودشان را معرفی تبلیغاتی کنند.
محمدیان با تأکید بر شأن کتابهای درسی افزود: موضوعاتی مانند معرفی بانکها در حوزه وظایف تدریس و در شأن کتابهای درسی نیست و موضوعاتی مانند بیمه، امنیت اجتماعی، حمل و نقل و بحث انرژی که نیاز دانشآموز را در آینده برطرف میسازد، در کتابهای درسی گنجانده شده است.
وی عنوان کرد: هیچ برنامه آموزشی و سیاست آموزش تربیتی بدون تصویب شورای عالی آموزش و پرورش نمیتواند در مدارس ارائه شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم