به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، آییننامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 را تصویب کردند که براساس این آییننامه، به منظور کمک به مددجویان، طبق ضوابط مندرج در این آییننامه و از محل وجوه قرضالحسنه بانکها، وام پرداخت خواهد شد و تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت است.
بر این اساس، اعطای وام به صورت قرضالحسنه خواهد بود که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل، مستقیما به محکومله یا اولیای دم یا قائممقام آنان پرداخت خواهد شد و سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکر شده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.بر این اساس، به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکومله را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب کنند و چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آییننامه داشته باشند، میتوانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفینامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام کنند. وام اعطایی صرفا به منظور آزادی شخص معین و پرداخت به بزهدیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.
براساس این آییننامه، حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام خواهد بود.
در این آییننامه آمده است: کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرضالحسنه است و بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آییننامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تضمین میشود.
طبق این آییننامه، بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم