گزینه اول و آخر دولت،عمل به قانون است

متن کامل جوابیه به همراه توضیح ما از نظر می‌گذرد:ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده و نظارت بر اجرای «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» از طرف دولت می‌باشد.

در همین راستا مسائل کلان حوزه حمل و نقل و سوخت در بودجه‌های سنواتی نیز در کارگروه قانون توسعه حمل و نقل عمومی که متشکل از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و برخی وزرا و معاونین رئیس‌جمهور است بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود و برابر اصل 138 و 127 قانون اساسی تصمیمات این کارگروه به منزله مصوبه دولت بوده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌گردد.

درخصوص بحث بنزین و سهمیه آن و تطابق آن با قانون بودجه سال 1388 به اطلاع هموطنان محترم می‌رساند که قانون بودجه یک قانون سالانه است و دولت مکلف است در طول سال به آن عمل کند.

با توجه به این که هنوز 5 ماه از آغاز سال گذشته است، لذا تعیین این که دولت خلاف قانون عمل کرده است، بسیار زود بوده و به نظر منطقی نمی‌آید.

تولید داخل بنزین کشور در طول سال حدود 17 میلیارد لیتر می‌باشد که دولت برابر قانون مجلس مجاز است این میزان بنزین را به قیمت سال قبل و به صورت سهمیه‌بندی عرضه نماید.

بدیهی است اتخاذ روش‌های اجرایی قانون به عهده دولت است و دولت برای عرضه بنزین به قیمت آزاد مکلف به واردات فرآورده بوده و هیچ قانونی واردات بنزین را منع نمی‌کند.

میزان مصرف بنزین سهمیه‌ای تاکنون حدود 10 میلیارد لیتر می‌باشد و هنوز حدود 7 میلیارد لیتر دیگر باقی است.

با این اوصاف چگونه نگارنده محترم در این زمان به این نتیجه رسیده است که دولت خلاف قانون مجلس محترم عمل کرده است؟ دولت عمل به قانون را مهم‌ترین کار خود می‌داند. مگر نه این است که دولت به قانون سهمیه‌‌بندی بنزین که بسیاری با اذعان به مفید بودن آن از اجرای آن گریزان بودند، شجاعانه عمل کرد؟ مگر نه این است که دولت فقط در راستای عمل به قانون و با وجود روش‌های متعددی که برای مدیریت مصرف سوخت طراحی شده بود، عمل به قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و بار منفی اجرای سهمیه‌بندی بنزین را به جان خرید؟ عجیب است دولتی که تا به این اندازه در اجرای قانون مصمم و محکم است با ارائه اطلاعات نادرست متهم به عدم اجرای قانون می‌شود. البته بدیهی است که دولت با بررسی مشکلاتی که در اجرای برخی قوانین ممکن است به وجود آید، روش‌های مختلف را بررسی کرده و با رایزنی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی را اتخاذ نماید و هر جا که لازم باشد با طی روش‌های قانونی مجوز آن را دریافت می‌کند.

ضمن تاکید مجدد به این نکته که تاکنون دولت خلاف قانون بودجه سال 1388 عمل نکرده است، یادآوری این نکته نیز ضروری است که برابر قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آذر 1386 به دولت ابلاغ شده است،‌ دولت مکلف است تا پایان سال 1390 بنزین و نفت گاز را از سبد حمایتی خارج کند یعنی در یک فرآیند پنجساله و با کاهش نرم سهمیه‌ها این اقدام را انجام دهد.

آیا دولت مکلف به اجرای این قانون نیست؟ بدیهی است دولت با لحاظ تمامی قوانین مصوب، پیش‌بینی‌های لازم را صورت داده و درخصوص سال 1388 نیز با رایزنی با مجلس و امید به همکاری و همیاری نمایندگان محترم مردم، راهکارهای مناسب را اتخاذ خواهد نمود. گزینه اول و آخر دولت، عمل به قانون است و به نظر می‌رسد در برداشت نگارنده محترم، قانون بودجه گزینه آخر صف قرار گرفته است.

توضیح جام‌جم: جوابیه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با دلایل گوناگون اصرار دارد که دولت از احکام قانون بودجه 88 درباره بنزین تخلف نکرده است. اما این جوابیه از کنار شواهدی که این ادعا را نقض می‌کند، گذشته است، مثلا به ایراد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای واردات بیش از یک میلیارد دلاری بنزین در 4 ماهه اول امسال از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت اشاره‌ای نکرده و نگفته است که واردات بنزین و توزیع آن به نرخ 100 تومان صراحتا نقض مصوبه مجلس است. دوستان این ستاد حتما به خاطر دارند که چنین تخلفی در سال گذشته نیز انجام شد که وزیر سابق نفت نیز سرانجام در صحن علنی مجلس این تخلف قانونی را پذیرفت. لذا این نمونه نشان می‌دهد که دوستان به جای تایید قاطعانه عملکرد کاملا قانونی خود، بهتر است اخبار رسمی سال گذشته و همین 10 روز اخیر را بیشتر و با دقت مرور کنند تا به نتایج متفاوتی از این جوابیه برسند.

بهمن موسوی