تخلف 1/1 میلیارد دلاری در واردات بنزین

اما به دلیل گران شدن قیمت نفت و به تبع آن، ظرفیت فرآورده‌های نفتی که بنزین در هر تن 1200 دلار و گازوئیل در هر تن 1300 دلار در بازارهای بین‌المللی فروخته شد، بودجه مصوب مذکور فقط پاسخگوی نیاز واردات بنزین تا 5 ماهه سال قبل بود که پس از آن، دولت بدون ارائه لایحه اصلاحیه یا متمم اقدام به واردات بنزین کرد که حدود 6 میلیارد دلار از منابع داخلی وزارت نفت بنزین وارد شد که این موضوع مورد اعتراض شدید مجلس واقع شد و وزیر نفت در چند نوبت به مجلس احضار شد و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی رفت.

نوذری در پاسخ به انتقادهای نمایندگان گفت که از اختیارات خود استفاده کرده و در نوبت دیگری گفت که با کسب اجازه از رئیس‌جمهوری اقدام به وارد کردن بنزین کرده است.

وزیر نفت همچنین تاکید کرده بود که نمی‌توانست شاهد بروز بحران به خاطر بنزین در کشور باشد، دست به چنین اقدامی زده است.

اما داستان واردات غیرقانونی بنزین که با وجود انتقادهای شدید نمایندگان انتظار می‌رفت متوقف شده باشد، امسال نیز ادامه پیدا کرده است و به رغم ممنوعیت اختصاص هرگونه یارانه برای واردات بنزین در سال‌جاری آمارها حکایت از هزینه بیش از یک میلیارد دلاری دولت طی 4 ماه نخست امسال در این زمینه دارد.

در همین زمینه روز گذشته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با کلیات کابینه دهم ضمن اشاره به رویه غیرقانونی واردات بنزین از سال گذشته تاکنون، گفت: در حالی که مجلس بودجه‌ای برای واردات بنزین در سال‌جاری اختصاص نداده است، دولت در 4 ماهه اول سال اقدام به واردات 1/1 میلیارد دلار بنزین از منابع داخلی شرکت ملی نفت کرده است که این کار غیرقانونی و نادیده گرفتن تذکرات مجلس و کمیسیون انرژی است.

مجلس در قانون بودجه سال 88 دولت را مکلف کرد تا بنزین داخلی را به صورت سهمیه‌ای و با نرخ هر لیتر 100 تومان عرضه کند و بنزین وارداتی را فقط به صورت آزاد و با نرخ تمام شده بفروشد.در حالی که بنزین تولید داخل از پالایشگاه‌های کشور روزانه 44 میلیون لیتر است، بنزین مصرفی روزانه به طور متوسط 62 تا 63 میلیون لیتر از سوی مقامات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به طور رسمی اعلام شده است که طبیعتا این اختلاف تولید و مصرف بنزین باید از محل واردات تامین شود و مطابق مصوبه مجلس این مابه‌التفاوت وارد شده به کشور باید به قیمت تمام شده به فروش برسد، اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به دلیل تعیین سهمیه‌هایی فراتر از میزان تولید داخل در 6 ماه نخست امسال، دولت به ناچار اقدام به فروش بخشی از بنزین وارداتی به قیمت یارانه‌ای کرد که تخلفی آشکار از مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1388 به شمار می‌رود.

کمیسیون انرژی و دیگر نمایندگان معتقدند مجلس هرگز اجازه بروز مشکل و بحران برای بنزین را در کشور نمی‌دهد و در صورت ارائه لایحه متمم برای واردات بنزین حتما همکاری لازم را با دولت انجام می‌داد لذا می‌بایست دولت برای انجام چنین کاری حتی به مجلس لا‌یحه بیاورد و مجوز قانونی را برای واردات کسب کند که چنین اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.

همین مساله وضعیت سهمیه‌های بنزین در نیمه دوم سال جاری را نیز در هاله‌ای ازابهام فرو برده است. جلالی، معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت می‌گوید: در حال حاضر یک تیم کارشناسی در حال بررسی چگونگی اجرای مصوبه مجلس است که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.

با این وصف پس از گذشت 6 ماه از مصوبه مجلس در بودجه سال‌جاری باید دید دولت کدام راه‌حل را انتخاب می‌کند؛ ادامه روند فعلی (یعنی واردات غیرقانونی از محل منابع داخلی)، ارائه اصلاحیه یا متمم، یا کاهش سهمیه‌های بنزین یا افزایش قیمت بنزین.

البته درباره افزایش یا کاهش قیمت بنزین لایحه‌ای هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است با عنوان «هدفمند کردن یارانه‌های انرژی» که آن هم به نتیجه نرسیده است.

کارشناسان بر این باورند که با روند مصرف فعلی بنزین و پاسخگو نبودن تولیدات داخلی چاره‌ای جز کاهش سهمیه‌ها نیست ، هر چند گمانه‌‌زنی‌هایی پیرامون کاهش سهمیه ماهانه بنزین به 60 تا 70 لیتر در نیمه دوم سال مطرح و پیشنهادهایی ارائه شده است که هیچ یک هنوز قطعیت نیافته است.

به هر روی دولت دهم نیز که هم‌اکنون در حال کسب رای اعتماد از مجلس است، باید به رفع این چالش جدی بین خود و مجلس توجه بیشتری نشان دهد و راه حل مناسبی را برای پایان بخشیدن به رفتار غیرقانونی واردات بنزین از منابع داخلی ارائه کند. نکته دیگری که برخی از نمایندگان آن را مطرح می‌‌کنند، این است که دولت نمی‌خواهد هزینه سیاسی کاهش سهمیه‌ها را بپذیرد و بر این اساس اقدام به واردات مازاد بنزین کرده است و چنانچه دولت توجیه مناسب، منطقی و اقتصادی برای این اقدام ارائه کند، مجلس کشور را معطل بنزین نخواهد گذاشت و با دولت همکاری خواهد کرد.

باید دید آیا دولت جدید رویکرد مناسبی برای پاسخ به این ابهامات خواهد داشت یا خیر؟