به گزارش ایسنا، غضنفری با اشاره به سابقهی تجاری ایران در جادهی ابریشم گفت: سهم ما از تجارت خارجی تنها 5 تا 7 در هزار است . در صورتی که حداقل باید به یک درصد دست پیدا کنیم. برنامههایم برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز در سیاستهای ابلاغی برنامهی پنجم توسعه به گونهای تدوین شده است که کلیهی اسناد فرابخشی رادر بر بگیرد.
وی افزود: در این برنامهها ظرفیتها و پتانسیلهای کشور ، توان بخش خصوصی و دولتی و سیاستهای اجرایی اصل 44 مدنظرم بوده است. اظهارات نماینده ی مخالف کاملا درست است. در فضایی هستیم که مصرف کننده ، تولید کننده و توزیع کننده از آن رضایت ندارند. چرا وضع این گونه است وظیفهی وزارت بازرگانی ایجاد تعادل میان تولید و واردات و مصرف و صادرات است.
وزیر پیشنهادی بازرگانی افزود: البته سیاستهای کلان و سایر دستگاهها نیز بر این موضوع موثرند نزدیک 16/5 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش بازرگانی داخلی و 14/5 درصد در بخش بازرگانی خارجی است که با 70 میلیون طرف است و 70 کشور مراودهی تجاری داریم.
وی با اشاره به برنامههایش در گروه بازرگانی داخلی گفت: در حوزهی بازرگانی داخلی باید گفت با سه گروه از بازیگران مواجه ایم تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان برنامههایم برای این سه گروه است در بازرگانی داخلی گروه چهارمی نیز وجود دارد بخشی برای تولید ، تولیدکنندگان باید تولیداتشان را با نیاز بازار تنظیم کنند. در گروه توزیعکنندگان مرتبا با ناپایداری بازار مواجهایم؛ در گروه مصرفکنندگان لایحهِ حمایت از مصرفکننده که 13 ، 14 سال است در مسیر تصویب است وجود دارد. از نمایندگان میخواهم که این لایحه را برای کمک به تصویب برسانند.
غضنفری سیستم تبادلات بازرگانی را گروه چهارم برنامههایش عنوان کرد و افزود: سیستم تبادلات بازرگانی مشتمل بر تعرفهها و عوارض است که از سوی 9 دستگاه تعیین و فقط از سوی وزارت بازرگانی اعلام میشود تکالیف قانونی ، اتاقهای بازرگانی،اسناد، قاچاق و رقابتشدنی محیط دراین حوزه جای دارد. به عبارت دیگر برنامهی چهارم مربوط به این حوزه است.
وی با اشاره به برنامههای چهارگانهاش در گروه بازرگانی داخلی گفت: تعامل با وزارتخانه ها و کمیسیونهای اقتصادی،نوین سازی نظام توزیع ،توسعهی نظام جامع حمایت از مصرفکننده و برنامهریزی برای کاهش قیمت تمام شده در کل زنجیرهی تامین ، تولید و توزیع و تنظیم بازار است.
وزیر پیشنهادی بازرگانی افزود: امنیت قضایی در گرو حمایت از تولیدات کشاورزی است کوچکترین بیتوجهی برای کل کشور خطرناک است.
وی افزود: تعیین تعرفهها برای تولیدکننده و مصرفکننده با کمک کمیسیونهای مجلس انجام خواهد شد. نهضت کاهش قیمت تمام شده طرحی است که فقط منحصر به وزارت بازرگانی نیست. نیمی از هزینهی کالا به دلیل هزینههای توزیع ایجاد میشود .توزیع در بخش هزینه نیمی از هزینههای کالا به دلیل هزینهی تولید در کشور است که 12 تا 15 درصد است 30 تا 35 درصد ظرفیت تولید غیرفعال است. دو میلیون واحد صنفی داریم دربارهی جابجایی کالا می شنویم 2/2 کیلومتر کامیون جابهجا میشود در بارگیری و تخلیه آمار داده میشود 4/8 دفعه جابجایی میشود. یعنی بارگیری و تخلیه شده است. این هزینهها در زمینهی توزیع بار میشود .
غضنفری تصریح کرد: تعرفهها باید به گونهای تنظیم شود که امنیت غذایی و تولید محصولات به خطر نیفتد. این تعرفه تا یک اندازهای مناسب است و بیش از آن قاچاق را توسعه میدهد باید هزینهها را در تولید ، توزیع و مصرف کاهش داد.
وزیر پیشنهادی بازرگانی در ادامه گفت: دومین برنامه ای که مدنظر است نوین سازی نظام توزیع است، در گذشته کارها به خوبی انجام شده و باید ادامه پیدا کند اما در این راستا ازجمله برنامههایی که مدنظر داریم سازماندهی شبکه پخش کالا است که باید کالاها کد و شناسنامه داشته باشند تا قابل ردیابی باشد و جلوی قاچاق کالا گرفته شود تا هزینه اضافی نپردازیم.
غضنفری یکی دیگر از برنامه ها را ایجاد اتحادیه کشوری و هم چنین توانمندسازی اصناف دانست تا کالاها از تولید کننده به مصرف کننده با کمترین هزینه انتقال یابد.
وی افزود: توسعه نظام جامع حمایت از مصرف کننده نیز مدنظر است که اگر فراموش شود به بخش تولید آسیب وارد می شود. هم چنین موضوع توجه به بخش خصوصی و اصلاح الگوی مصرف که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره داشتند نیز مدنظر است و باید استانداردهای لازم را تعیین کنیم تا هزینه ها به حداقل رسد و در کنار اینها باید تولید عادلانه اطلاعات انجام شود تا از رانت جلوگیری گردد.
وزیر پیشنهادی بازرگانی به ضرورت برنامه ریزی برای کاهش قیمت و همچنین شناسایی اتلاف ها در زمینه تامین ، تولید ، توزیع اشاره کرد و گفت که این اتلاف ها هستند که هزینه ها را سوار می کنند.
وی با بیان جمله ای از مقام معظم رهبری مبنی بر این که آرزوی من این است که درچاه های نفت را ببندیم و از راه درآمد صادرات غیر نفتی کشور را اداره کنیم، گفت: درچهار سال گذشته از مرز 20 میلیارد دلار گذر کردهایم وباید تلاش ها اضافه شود.
وی اضافه کرد: در برنامه اول 66 درصد به اهداف برنامه و در برنامه دوم 68 درصد و در برنامه سوم 90 درصد رشد را برای اولین بار داشتیم و در دولت نهم تحقق برنامه به 141 درصد رسید و امیدواریم در دوره های آتی جهش صادراتی را دوباره تجربه کنیم.
وی از دیگر برنامه های مدنظر خود برای وزارت بازرگانی را تلاش برای توسعه کالا و خدمات با ارزش افزوده و فناوری بالاتر دانست همانطور که مقام معظم رهبری در برنامه پنجم بر آن تاکید داشته اند و گفت: در حوزه خارجی روابط تجاری با کشورها حضور اثرگذار در پیمان های منطقه ای بین المللی و حضور فیزیکی در بازارهای مصرف، مدنظر است.
غضنفری ادامه داد: درحوزه تلاش برای توسعه کالا و خدمات امیدواریم با کمک مجلس و نمایندگان منابع اعتباری بودجه بیشتری برای صادرات غیر نفتی تخصیص یابد و در این زمینه باید بگویم درمورد صادرات برنج نیز برنامه هایی را مدنظر داریم و باید در این زمینه برای صادرات کالاهای کشاورزی بر روی قیمت تمام شده بسته بندی و تبلیغات خارج از کشور کار بیشتری صورت گیرد. بنابراین موضوع صادراتی کردن محصولات کشور جزو برنامه چهار ساله آینده است که مورد توجه قرار دارد.
وی توجه به پتانسیل مناطق آزاد را نیز از دیگر برنامه ها دانست و گفت: در سیاست های کلی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه نیز این موضوع مورد توجه قرار دارد و تنظیم روابط تجاری با کشورها را که تا به حال به حد زیادی صورت پذیرفته است باید ادامه داد و باید با کشورهایی که به لحاظ روابط سیاسی عمیق تر هستیم از نظر روابط تجاری نیز بهتر شویم.
وی به حضور اثرگذار در سازمان های بین المللی اشاره کرد و گفت: باید تا پیمانهای سه جانبه و چند جانبه ای که صورت می پذیرفته ادامه یابد و اگر کشورهای جهانی را از نظر تعلق به پیمان های منطقه ای به سه دسته خیلی زیاد متوسط و کم تقسیم کنیم متاسفانه کشور ما در گروه کم قرار دارد. بنابراین جزء برنامه هایی که در نظر داریم افزایش حضور در پیمان ها می باشد هم چنین عضویت در wto در این برنامه می گنجد و می خواهیم به صورت اثرگذار و نه منفعل وارد شویم و در کنار آن آماده کردن فضای کسب و کار و فضای تولید را مورد توجه قرار دهیم.
وی به حضور فیزیکی در بازارهای مصرف کننده نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه از جمله برنامه ها کمک به برگزاری نمایشگاه ها و اعزام رایزن به کشورهای مصرف کننده و دیگر اقدامات می باشد.
غضنفری سه برنامه در حوزه زیر ساخت ها را از اهمیت بالایی برخوردار دانست که بازرگانی داخل و بازرگانی خارجی محتاج آن هستند و توضیح داد: در گذشته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است و شروع به کار کرده است و در این چهار سال آنچه به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد کمک به بهبود فضای کسب و کار است که اگر بدون تنش و با آرامش باشد بهتر می تواند نتیجه دهد و به سرمایه گذاری منجر شود.
وزیر پیشنهادی بازرگانی قانون تجارت، حمایت از مصرف کننده ، صادرات واردات و گمرک را از اهمیت بالایی برخوردار دانست و گفت: باید ساز و کارهای لازم در این حوزه ها به وجود آید و نمایندگان محترم نیز در این زمینه کمک لازم را انجام دهند.
غضنفری در ادامه در جواب سوالی در مورد wto و زیر ساخت های اقتصادی کشور و این که آیا توانایی رقابت با کالاهای خارجی را داریم گفت: ما باید دو کار را انجام دهیم این که وزارت خانه های تولیدی کمک کنند حوزه تولید آماده کاهش تعرفه ها شود و حوزه بازرگانی برای مذاکره عمل کند و بدون هماهنگی در این دو حوزه به لحاظ اقتصادی کشور نفع کامل را نمی برد.
وی هم چنین در رابطه با واردات گذشته گفت: در هیچ برهه ای برنامه ای بسته نشد که اگر ضربه زند نتوانیم آن را تغییر دهیم ، باید سیاست هایی را انتخاب کنیم که امنیت قضایی حفظ شود و حقوق مصرف کننده درنظر گرفته شود.
وزیر پیشنهادی بازرگانی در رابطه با سوالی درمورد سیاست های تعرفه ای، مهار تورم و تنظیم بازار گفت: مجبوریم به صورت جدی کار کنیم و باید غول قیمت تمام شده را با کمک همه دستگاه های اقتصادی و بخش خصوصی به حداقل رسانیم تا تولید کننده و توزیع کننده اصلی و همچنین مصرف کننده احساس رضایت کند.
غضنفری در پایان در جمع بندی صحبت های خود گفت: از جمله برنامه های جدی مورد نظر تعامل با مجلس و فراکسیون های تخصصی مانند اقتصاد ، برنامه و بودجه و کشاورزی و صنعت ، هماهنگی با اعضای تیم اقتصادی دولت ، پایبندی به قانون در راستای انجام وظایف و توجه به برنامه پنجم توسعه و اعتقاد به تحمل مداری با الهام از فرامین مقام معظم رهبری و حفظ ولایت پذیری برای انجام همه کارها است.