به گزارش ایرنا، سپهری امروز سه شنبه در آغاز چهارمین جلسه محاکمه طراحان ومحرکین آشوبهای اخیر تهران با قرائت بخش دیگری از کیفرخواست عمومی اظهار داشت: حماسه پرشکوه 22 خرداد که به همت 40 میلیون ایرانی رقم خورد با شکستن نصاب حضور یک ملت بعد از انتخابات در سطح جهان شگفتی ساز شد و سرمایه ای عظیم و ماندگار را فراهم ساخت.
نماینده دادستان در ادامه تاکید کرد: بررسی انگیزه محرکین و طراحان آشوبها نشان می دهد که آنان اندیشه کودتای نرم علیه نظام با سوء استفاده از فضای انتخابات را در سر می پروراندند.
شکل گیری شایعه تقلب سنگ بنای این آشوبها بود
وی افزود: شکل گیری شایعه تقلب که هم زمان با انتخابات بود و از یک سال قبل از برگزاری انتخابات به آن دامن زده شد سنگ بنای این آشوبها بود که اعترافات متهمین تایید کننده همین مطلب است .
سپهری تاکید کرد: با وجود هشدارهای مقامات مسئول، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین و حزب کارگزاران کماکان راه قبلی خود را دراین زمینه ادامه دادند و با اینکه می دانستند امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد، این احزاب برای باور پذیر کردن آن به مردم کمیته موسوم به صیانت از آرا را برای ترویج شایعه تقلب در انتخابات تشکیل داده و برخی عناصر این احزاب نیز حتی حضور ناظران خارجی که مخدوش کننده حاکمیت ملی است مطرح و از آن ابایی نداشتند.
معاون دادستان تهران اضافه کرد: درحالی که آماز نظر سنجی های رسمی که برخی از این افراد به دلیل مسئولیتهایشان به این نظر سنجی ها دسترسی داشتند برتری کاندیدای پیروز را نشان می داد و اختلاف کاهش آمار دلیل محکمی بود که آنان دست از وجود تقلب بردارند اما این جریانات بر ادعای خود اصرار کردند تا زمینه آشوب فراهم شود.
ستاد قیطریه با شبکه بی بی سی فارسی ارتباط داشت
سپهری به استناد به اعترافات سعید حجاریان و با بیان اینکه اختلاف آرا آنقدر فاحش بود که اغلب متهمان تقلب در انتخابات را رد کردند، گفت: با این وجود در منطقه قیطریه تهران ستادی تشکیل شد که منشاء فعالیت های غیر قانونی از جمله پخش شایعه علیه سایر نامزدها، راه اندازی شبکه تلویزیونی غیر قانونی و ارتباط با شبکه بی بی سی فارسی شد.
وی یادآور شد: ساعت 18 روز جمعه 22 خرداد گروهی از ماموران انتظامی برای بستن این شبکه به ستاد قیطریه مراجعه کردند که با گروگان گیری عوامل ستاد و ممانعت عوامل ستاد روبرو شدند و آنان با فراخوانی هواداران خود راه را برای اعمال قانون بستند که این اقدام آغازی بر اغتشاشات اخیر بود .
سپهری با بیان اینکه بی بی سی فارسی آغازگر اغتشاشات به نفع یکی از کاندیداهای ناکام بود، گفت: اطلاعات مربوطه از محل ستاد قیطریه منتشر می شد و حتی در ساعاتی که رای گیری ادامه داشت بین این شبکه و ستاد مزبور ارتباط مستقیمی برقرار بود که نشان می دهد که این ستاد به مجموعه تبلیغاتی انگلیس تبدیل شده بود.
معاون دادستان تهران به اظهارات امین زاده یکی از متهمان این پرونده اشاره کرد و با بیان اینکه آنها قصد داشتند از این تجمعات در راستای اعتراض به نتیجه انتخابات استفاده کنند، گفت : چنین اظهاراتی برنامه ریزی متهامان را برای اغتشاشات نشان می دهد.
ارائه نظر سنجی های مجعول از سوی علی هاشمی
وی به گزارش جلسه ستاد قیطریه در 21 خرداد که به ریاست محسن امین زاده تشکیل شده و درآن بسیاری از محرکان اغتشاشات اخیر حضور داشته اند، اشاره کرد وگفت : علی هاشمی دراین جلسه با ارائه نظر سنجی های مجعولی که هیج یک از مراجع رسمی صحت آن را نمی پذیرند تلاش کرد که اکثریت جوانان که افرادی ناپخته سیاسی بوده اند را آماده درگیری پس از انتخابات کنند که به دنبال این گزارش تحریک کننده، جوانان حاضر واکنش های تند و شدید را برای رای گیری پیشنهاد می کنند که مصطفی تاج زاده با آرام سازی آنان اعتراض را به روز بعد از انتخابات موکول می کند.
سپهری یادآور شد که در این جلسه گروهکهای غیر قانونی خود ساخته نظیر ستاد88 و پویش حضور داشتند.
بیانیهها و اطلاعیههای تحریک آمیز
معاون دادستان تهران صدور بیانیه هایی که درآن از انتخابات با عناوینی نظیر کودتا، شعبده بازی انتخابات و عناوین وهن آلود دیگر یاد می شود را مصداق بارز افترا به نهادهای رسمی و شعور و آگاهی مردم دانست و گفت: صدور این اطلاعیه و سایر اطلاعیه ها که از سوی عناصر مجاهدین، مشارکت و گروههای همپیمان آنان و با محتوایی هماهنگ شده تهیه شده بود ضمن تحریک هواداران زمینه را برای فعالیت خرابکارانه سازمان دهی شده آماده کرد.
سپهری تاکید کرد: این مسائل نشان می دهد که کشاندن مردم به خیابان ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه استراتژی این احزاب آشوبگر می باشد.
سپهری به ایجاد گروههای ثبت نشده سیاسی توسط جبهه مشارکت اشاره کرد و گفت: تشکیلاتی با ساختاری گلد کوئیستی تحت عنوان سازمان رای، موج سوم و گروه 88 توسط این جبهه تشکیل شده اند که به گفته حجاریان به صورت خوشه ای بوده و طراح آن محسن میردامادی است.
معاون دادستان تهران "فشاراز پائین و چانه زنی از بالا" را استرتژی جبهه مشارکت برای استفاده ابزاری از مردم دانست و گفت : این حزب حتی زمانی که دولت همسو با او روی کار بود اعتراضات خیابانی را دنبال می کرد و در موضوع تحصن در مجلس ششم این حزب تلاش فراوانی برای به صحنه کشاندن مردم کرد که با بی اعتنایی مردم روبرو شد.
سپهری گفت: این حزب چون فاقد پشتوانه مردمی بود برای اینکه بتواندفشار توده ای به نظام وارد کند انتخابات را که درآن احساسات مردم به اوج می رسد برای به صحنه آوردن مردم انتخاب کرد.
اسناد کشف شده در منازل متهمان حاکی از انحرافات حزب از ارزشهای اسلامی است
وی به سند راهبردی تدوین شده از سوی جبهه مشارکت اشاره کرد و گفت: اسناد کشف شده در منازل متهمان حاکی از انحرافات حزب از ارزشهای اسلامی و حتی مخالفت آنان با قوانین موضوعه کشور است.
وی افزود: اعضای شورای مرکزی از این سند راهبردی ابراز ندامت و برائت کرده اند و می توان گفت که 90 درصد اعضای شورای مرکزی محتوای آن را نمی دانند اما آن را امضا کرده اند.
استماع برنامههای تلویزیونی بیگانه علل انحراف حزب مشارکت
سپهری به استناد اظهارات محسن صفایی فراهانی، علل انحراف حزب را استماع برنامه های شبکه های تلویزیونی و رادیویی فارسی زبان بیگانه، بهره گیری از افراد مجعول، عدم اقنای افراد، تماس با اساتید خارج از کشور و در یافت گزارش ها از دانشگاههای خارجی و مطالعه برخی کتب برشمرد.
نماینده دادستان تهران خواستار انحلال حزب مشارکت شد
نماینده دادستان عمومی تهران در ادامه قرائت کیفر خواست طی قرائت کیفرخواست عمومی چهارمین جلسه محاکمه برخی دستگیرشدگان در جریان آشوبهای اخیر تهران به تشریح نقش حزب مشارکت و سازمان مجاهدین پرداخت و خواستار انحلال حزب مشارکت شد.
سپهری که در آغاز چهارمین جلسه محاکمه برخی دستگیرشدگان در جریان آشوبهای اخیر تهران، متن دادخواست عمومی را قرائت می کرد، به تشریح برخی اقدامات و افکار اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین پرداخت.
نماینده دادستان با استناد به گفته های افرادی همچون سعید حجاریان، محسن صفایی فراهانی، محسن امین زاده و ... سخن می گفت، با اشاره به مفاد سند حزب مشارکت گفت که این سند را به اعضای بازداشت شده عضو شورای مرکزی حزب نشان داده اند.
صفایی فراهانی:من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من از صفر هم کمتر است
وی در ادامه به گفته های صفایی فراهانی اشاره کرد و افزود: آقای صفایی فراهانی پس از مطالعه این سند گفت «من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من از صفر هم کمتر است» وی در جای دیگری گفت «اگر این متن درست تایپ شده باشد از اساس نادرست است».
سپهری در ادامه به گفته های رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت استناد کرد که در جلسات بازجویی اظهار کرده بود «چنین تحلیل هایی خلاف مرام نامه و بیانیه موسسان حزب است» وی در جای دیگری با ناباوری می گوید «این تحلیل حزب را قبول ندارم» و پس از قرائت سند تصریح می کند «این موارد تخلف صریح حزبی است و فاقد وجاهت قانونی است».
رمضان زاده موارد مندرج در سند حزب مشارکت را نادرست خوانده است
به گفته نماینده دادستان عمومی رمضان زاده با بیان اینکه «این تحلیل بسیار مغشوش و غیرمنطبق با واقعیت است»، موارد مندرج در سند حزب مشارکت را نادرست خوانده است.
سپهری در ادامه به انعکاس گفته های محسن امین زاده که پس از استعفا از حزب همچنان در برنامه ریزیها مشارکت داشته است، پرداخت و گفت که امین زاده از سند حزب مشارکت برائت جسته است.
به گفته او امین زاده در بازجویی ها گفته است «جزوه حاضر بسیار بد است و مطالب در بخش اول بدون رعایت حدود و شئون با لحنی ناشایست نوشته شده است، بسیار عجیب است که آن را به عنوان جزوه استراتژیک حزب قبول داشته اند».
سپهری تاکید کرد که امین زاده در بازجویی ها با اشاره به نوشته های خود گفته است «من کاملا متاسفم که نوشته های این جانب در کنار این مطالب قرار گرفته است»
نماینده دادستان عمومی تهران با اشاره به مشکل دار بودن راهبرد حزب مشارکت که اعضای مرکزی آن به انحراف های این راهبرد اذعان دارند، تصریح کرد: این شیوه عمل و تحلیل و بی دقتی هایی که در این جزوه نمود یافته است سوء تفاهم ها بین نظام و مسئولان را افزایش می دهد.
سپهری خاطر نشان کرد: چنین حزبی خسارات زیادی به کشور وارد کرده و اسناد و بیانیه های فراوانی را براساس این تفکر صادر کرده که مشکلات زیادی به وجود آورده است.
در سند تحولات راهبردی حزب مشارکت حاکمیت ایران «توتالیتر» خوانده شده است
در ادامه کیفرخواست عمومی به سند تحولات راهبردی حزب مشارکت که در کنگره یازدهم این حزب نیز قرائت شد اشاره شده است.
البته سپهری تاکید کرد که پیش نویس این سند که به امضای تعدادی از اعضا رسیده حاوی عباراتی ننگ آور است اما به تایید همه اعضا نرسیده است، با این حال تفکر سانسور نشده حزب مشارکت همان متن مندرج در پیش نویس است که متن نهایی بارها مورد تعدیل قرار گرفته است.
نماینده دادستان عمومی تهران در ادامه برای درخواست انحلال این حزب به بندهایی از این سند اشاره کرد.
به گفته سپهری در این سند انقلاب اسلامی ایران تنها «انقلاب ایران» خوانده شده است و همچنین شائبه «اندک سالاری» حاکم بر کشور پس از وفات امام خمینی (ره) طرح شده و در ادامه این سند آمده است که این اندک سالاری طی جریانات اخیر در حال تبدیل به «یکه سالاری» است.
به گفته نماینده دادستان عمومی تهران در سند تحولات راهبردی حزب مشارکت حاکمیت ایران، «توتالیتر» خوانده شده و به آن نام «دیکتاتوری لیبرال» داده شده است.
وی با اشاره به استراتژی های سه گانه این حزب که دستیابی به قدرت، تغییر قانون اساسی و مردم سالاری تمام عیار عنوان شده است که رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت درباره مردم سالاری تمام عیار طی بازجویی ها اذعان کرده است: مردم سالاری تمام عیار آن چیزی که می فهمم دموکراسی بی قید و شرط حتی غیردینی است.
حزب مشارکت موفقیت خود در پیشبرد اهداف را در تضعیف نظام می داند
نماینده دادستان عمومی تهران با بیان اینکه حزب مشارکت به ترویج حاکمیت دوگانه و تقسیم جمهوری اسلامی ایران به دو بخش دموکراتیک و غیر دموکراتیک اقدام کرده است ادامه داد: این حزب موفقیت خود در پیشبرد اهداف را در تضعیف نظام می داند. این حزب پیشرفت خود را در اختلاف افکنی در ارزش ها و ارکان نظام می داند.
به گفته سپهری تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران در بند 4 الزامات گام اول راهبرد جبهه مشارکت آمده است.
وی همچنین به رفت و آمدهای افرادی همچون اعضای بنیاد سوروس که از نهادهای پوششی سازمان سیا است و چندین انقلاب رنگین و مخملین را راهبری کرده است اشاره کرد و به ذکر جزئیاتی از ملاقات یحیی کیان تاج بخش نماینده این بنیاد با تاج زاده و همچنین سعید حجاریان پرداخت.
جان کین و هابرماس با حجاریان دیدار کردند
سپهری همچنین با اشاره به ملاقات جان کین و هابرماس از محرکان انقلاب های رنگین با اعضای مرکزی جبهه مشارکت همچون حجاریان اشاره کرد.
وی در ادامه به بیانیه های جبهه مشارکت همچون بیانیه های 25 خرداد ماه، 27 تیرماه و 14 مرداد ماه که در راستای القای جعل و تقلب در انتخابات و برپایی آشوب و بلوا بود، اشاره کرد.
نماینده دادستان عمومی تهران از قاضی دادگاه خواست با توجه به مدارک ارائه شده برای انحلال این تشکل اخلال آفرین اقدام شود و از کمیسیون ماده 10 احزاب خواست با عنایت به موارد تصریح شده در بند 16 و مطابق با ماده 4 این قانون عمل کند.
چهارمین جلسه محاکمه برخی دستگیرشدگان در آشوب های اخیر صبح امروز سه شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از سران اصلاح طلب "همچون بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، حمیدرضا جلائی پور، محمد قوچانی، سعید لیلاز، محسن میردامادی و ..." در حال برگزاری است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم