4 درصد از شرکت‌های کشور حسابرسی رسمی می‌شوند

هوشنگ نادریان در گفتگو با خبرنگار ما افزود: براساس آخرین آمار اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، هم‌اکنون 320 هزار شرکت متعلق به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در کشور وجود دارد که به طور رسمی و قانونی فعالیت داشته و اظهارنامه‌ مالیاتی پر کرده‌اند.اما از این تعداد، تنها 10 هزار شرکت از سوی سازمان حسابرسی و حسابرسان رسمی خصوصی مورد حسابرسی قرار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: با این حساب، اگر شرکت‌هایی را که به طور غیررسمی یا اصطلاحا در بخش اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند، نیز در آمار رسمی لحاظ کنیم، 4 درصد یادشده کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: این ارقام به آن معنی است که بخش عمده‌ای از جامعه اقتصادی کشور مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرد، لذا به ارقامی که اعلام می‌شود نیز چندان نمی‌توان اطمینان کرد.

این کارشناس باسابقه حسابرسی خاطرنشان کرد: در دنیا اصولا شرکت‌هایی که مورد حسابرسی رسمی قرار نگرفته و آمار و ارقامشان نیز توسط حسابرسان رسمی تایید نشده‌اند، کمتر می‌توانند در فضای رقابتی اقتصاد، بویژه در سطح بین‌المللی فعالیت کنند و اشخاص حقوقی نیز کمتر حاضر به معامله با آنها یا خرید سهامشان هستند، اما در ایران متاسفانه این فرهنگ جا نیفتاده است.وی با اشاره به خدمات متنوعی که حسابداران رسمی در 30 مورد ارائه می‌کنند، اظهار کرد: با استفاده از این خدمات می‌توان جلوی بسیاری از ضررهای اقتصادی را گرفت و از سودآوری معامله‌‌ای که در پیش روست، تا حدی مطمئن شد. به عنوان مثال، یکی از خدمات حسابرسان رسمی پس از بررسی حساب‌های یک شرکت، پیشنهاد آستانه قیمتی به صرفه برای خرید آن شرکت است.

وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و معظم کشور حسابرسی استاندارد نمی‌شوند، لذا به آمار و ارقام درآمدی هزینه‌ای آنها نمی‌توان چندان اطمینان کرد، در صورتی که اگر فرآیند حسابرسی رسمی در آنها رعایت می‌شد، جلوی بسیاری از ضررها مثلا ضرر سهامدارانی که سهام آن شرکت را خریده‌اند، اما بعدا ضرر کرده‌اند گرفته می‌شد.

نادریان، انجام حسابرسی استاندارد را ضامن تولید شفافیت در اقتصاد ملی دانست و افزود: ساختار اقتصاد ایران و فرهنگی که بر آن حاکم است، ضد شفافیت است و افراد در تلاشند تا عملکرد اقتصادی خود را کوچک‌تر و کمتر از آنچه هست، نشان دهند، اما اگر تمام این افراد مورد حسابرسی قرار بگیرند، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی به مشکل حسابرسی در بودجه‌های سنواتی در بخش کلان و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: چون نظام بودجه‌ریزی ایران، نظامی ناکارآمد است امکان حسابرسی کاملا دقیق روی آن وجود ندارد. تنها راه این مساله حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی است که هنوز از آن فاصله زیادی داریم. در سایه این روش بودجه‌ریزی که بودجه را براساس مقدار عملیات انجام شده و نتیجه حاصله تخصیص می‌دهد حسابرسی رسمی معنی می‌یابد و با بررسی عملکرد مالی و قیمت تمام شده می‌توان جلوی انحرافات بودجه‌ای را گرفت.

نادریان به مقاومت برخی شرکت‌ها یا سازمان‌ها در برابر انجام حسابرسی رسمی اشاره کرد و با ذکر نمونه‌ای در این باره اظهار کرد: یکی از نهادهای عمومی غیردولتی با وجود مکاتبات متعدد، حاضر به انجام حسابرسی رسمی نبود، اما سرانجام با مصوبه شورای شهر، 2 شرکت حسابرسی خصوصی وظیفه حسابرسی آن را به عهده گرفته‌اند.

مشروح گفتگوی جام‌جم با رئیس اسبق سازمان حسابرسی درباره حسابرسی و ریشه‌های فساد مالی در ایران و دیگر مسائل این حرفه بزودی منتشر خواهد شد.