تدوین پیش‌نویس قانون بهبود فضای کسب و کار

براساس ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تهیه و تنظیم پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به اتاق ایران و اتاق تعاون واگذار شده است.

برهمین اساس، شناسایی موانع کسب وکار در کشور و از همه مهم‌تر چگونگی تسهیل و بهبود فضای کسب و کار جهت رونق فعالیت اقتصادی جامعه در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته که در این مسیر از تحقیقات و اقدامات مراجع و نهادهای ذی‌ربط داخلی و خارجی همچون بانک جهانی استفاده شده است.

براساس اصل 44 قانون اساسی، اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون موظف به تهیه پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هستند که در این ارتباط ویرایش نخست پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مشتمل بر 48 ماده در اختیار فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و صاحبنظران مباحث اقتصادی قرار گرفته است.

بخش خصوصی باید ظرف یک ماه آتی نظرات خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال کند. مسوولان پارلمان بخش خصوصی پیش بینی می‌کنند این قانون تا پایان امسال نهایی شود.

هم‌اکنون ایران در رتبه‌بندی‌‌های سالانه‌ای که بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار کشورها ارائه می‌کند، وضعیت مطلوبی ندارد و این وضعیت طی سه، چهار سال اخیر بدتر شده، ‌اما پیش‌بینی می‌شود با اجرای تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و بخش خصوصی، رتبه ایران در فضای کسب و کار تا حد قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا کند.