اقتصاد باز با درهای بسته محقق نمی‌شود

این اصل را تمامی کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یک سیاست کلی چه در اقتصاد و چه در روابط بین‌الملل پذیرفته‌اند و تقریبا هیچ‌کدام از این کشورها برای پذیرش سرمایه‌های خارجی در داخل دچار مشکل نیستند. نمونه بارز این شکل از جذب سرمایه، تعداد زیاد مهاجران کشورهای آسیایی و آفریقایی است که با انتقال سالانه میلیاردها دلار به کشورهایی مانند آمریکا، در پی زمینه بهتری برای رشد سرمایه خود هستند. چند سالی است، موضوع باز کردن درها برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشور مطرح است و بر همین اساس، قانونگذاران تصمیماتی را در قالب بندهایی از قوانین لحاظ کرده‌اند تا شاید اندکی راه سرمایه‌گذاری در کشور هموار شود اما متاسفانه به دلایل مختلفی از جمله رانت‌های پنهان و علاقه برخی شرکت‌های داخلی برای سوءاستفاده از این شرایط در مواردی شاهد پدیده اصلاح قانون بوده‌ایم که با اعمال فشار بر متولیان امر، چند نوبتی هم این کار به ثمر رسیده است. نمونه جدید این حرکت مخرب درباره اپراتور سوم تلفن همراه در حال روی دادن است که طبق قانون، دولت ملزم است نزدیک به نیمی از این سرمایه را از خارج جذب کند اما متاسفانه باز هم به دلایلی از قبیل اختلاف سلیقه و نبود شفافیت در کار، این مزایده در نوبت اول به نتیجه نرسید و قرار است این کار تکرار شود که برخی در تلاشند با عناوینی مانند خودکفایی و ایجاد توان داخلی، کشور را از نعمت داشتن تجربه و خدمات مشابه کشورهای پیشرفته در صنعت ارتباطات محروم کنند.

با وجود نکته‌های بسیاری که در این ارتباط وجود دارد، در همین حد می‌توان گفت که بازاریابی خوب برای چنین قراردادهایی می‌تواند در منطقه و جهان اهرم‌های اقتصادی بسیار قدرتمندی برای ایران ایجاد کرده، کشورمان را بیشتر درگیر اقتصاد جهانی کند و در کنار آن تجربه حضور اپراتور دوم و سرازیر شدن سرمایه و تجربیات خارجی به کشور را تکرار کند. تجربه کشوری مانند چین باید سرمشق سیاستگذاری‌های اقتصادی باشد چرا که از دل یک اقتصاد کمونیستی توانسته‌اند با اجرای سیاست درهای باز در اقتصاد، ضمن آن که تمام عوامل رشد و خودکفایی را حفظ کرده‌اند به قطبی انکارناپذیر در اقتصاد جهانی تبدیل شوند. نمونه خدمات کاملا داخلی را می‌توان در کیفیت نامطلوب و سرویس‌های محدود همراه اول (شرکت ارتباطات سیار) دید و باور داشت حضور چند سرمایه‌دار خارجی در کشور به معنای ناتوانی در کار اجرا و ناامنی نیست. امید است با اجرای قوانین به نحوی که با اصول توانمندسازی هماهنگ باشد، مردم را از خدمات نوین ارتباطی بهره‌مند سازیم و شاهد بهبود جایگاه اقتصادی ایران باشیم.