واکنش به مطلب مشایی و صندوقی که زود خالی شد

1- نگارنده مطلب در گزارش خود اشاره نموده است؛ صندوق مرمت براساس اصرار بیش ازحد ریاست پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر تاسیس موسسه‌ای غیرانتفاعی؛ اما وابسته به سازمان تشکیل شده است. بدین ترتیب، گویی نگارنده با تاکید بر این که موضوع تلاش نموده این مدعا را القا نماید که این صندوق فاقد وجاهت قانونی است و صرفا براساس خواست رئیس سابق سازمان تشکیل شده است. این در حالی است که اساسا تشکیل صندوق احیا و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی بر مبنای الزام قانونی برنامه چهارم و به استناد بند «ز» ماده 114 این قانون مصوب 1383 صورت پذیرفته و اساسنامه آن به تصویب دولت و تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

2- در بخش دیگری از مطلب منتشر شده در روزنامه جام‌جم، نگارنده پیشنهاد حسابرسی قبل از معرفی مدیرعامل جدید صندوق را ارائه داده است. گویا در این زمینه نیز فقر اطلاعاتی باعث شده تا نگارنده از روال قانونی امر غافل باشد. صندوق احیا و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی، یک شرکت وابسته دولتی با ذی‌حساب دارایی است و همه‌ساله نیز مورد حسابرسی قانونی با حضور نماینده دارایی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، اعضای هیات امنای صندوق در اساسنامه شامل سازمان میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی یا نمایندگان ایشان به همراه 3 کارشناس خبره قید شده است که وجه جامع نظارتی صندوق را نشان می‌دهد.

3- با توجه به نکاتی که در دو بند پیشین آمد، به نظر می‌رسد مطلب مزبور بدون مطالعه و صرفا براساس شنیده‌ها تهیه شده است. لذا امیدواریم دیگر شاهد درج چنین مطالبی که بیشتر از روی عقیده شخصی نگاشته شده و فاقد حداقل اطلاعات کارشناسی است، نباشیم تا هم خود اشتباه نکنیم و هم دیگران را به اشتباه نیندازیم. در صورتی که روزنامه «جام‌جم»‌ آمادگی چاپ عملکرد دقیق صندوق احیا را داشته باشد، نسبت به ارسال آن اقدام خواهد شد.

4- در خاتمه ضمن تاکید بر فرآیند هدفمند و روشن شکل‌گیری و فعالیت صندوق احیا و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی، از نگارنده مطلب مزبور تشکر می‌کنیم که فرصتی فراهم کرد تا به معرفی صندوق و چگونگی تاسیس آن بپردازیم. در صورت لزوم، اطلاعات جامع‌تری را در اختیار آن روزنامه وزین قرار خواهیم داد.

توضیح جام‌جم

ذکر این مورد از سوی روابط عمومی این سازمان در حالی است که تأسیس مؤسسه‌ای غیرانتفاعی، اما وابسته به سازمان میراث فرهنگی، بخشی اصلی و نگارش شده از اساسنامه هیات وزیران در مورد صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی است که در جلسه‌های مورخ 12/4/84 و 23/5/84 و آن‌هم بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد بند «ز» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته است.

و از سوی دیگر، اما در خصوص موضوع حسابرسی که در این مطلب به آن اشاره شد، باید گفت سوال اصلی آن بوده است که در آغاز دولت دهم شفاف‌سازی عملی در این مورد صورت پذیرد که چطور بودجه صندوقی دولتی  خصوصی با خط‌مشی و استراتژی اقتصادی در پایان راه 3 ساله به نزدیک صفر می‌رسد. حسابرسی در این مورد نه به رئیس پیشین این صندوق و نه رئیس کنونی آن برمی‌گردد، بلکه به آرمان‌هایی برمی‌گردد که بر اساس آن در نظام جمهوری اسلامی استفاده نادرست (به هر عنوان) از بودجه عمومی و بیت‌المال مردود شناخته شده است. شاید روابط عمومی این سازمان اگر در این توضیح به شفاف‌سازی درباره تعداد ابنیه واگذار شده در پایان کار این صندوق در دولت نهم و حتی ابنیه‌ای که پس از واگذاری به علت کارشناسی غلط به این سازمان باز پس داده شده‌اند می‌پرداخت، هم جواب این مطلب داده شده بود و هم پاسخ بسیاری از مشتاقان توسعه امر گردشگری و میراث فرهنگی در ایران امروز.