وزیرتعاون : بخش تعاون می تواند موسسات اقتصادی دولتی را اداره کند

وزیر تعاون گفت : بخش تعاون توانایی تصدی موسسات قابل واگذاری بخش های دولتی را دارد.

کد خبر: ۲۷۰۱۳

علی صوفی دیروز در جمع روسای اتحادیه دندانپزشکان افزود: واگذاری بخشی از موسسات دولتی به بخش خصوصی سبب افزایش نرخ کالاها و خدمات خواهد شد، اما با واگذاری آنها به بخش تعاون می توان نرخ ها را تثبیت و حتی در برخی موارد کاهش داد.وی گفت : بخش تعاون رانت خوار نیست ، بلکه توانایی خدمت رسانی و سامان دهی امور را دارد. وی اظهار داشت : باید ذهنیت منفی در رابطه با تعاونی ها را با معرفی واقعیت های این بخش برطرف کرد تا این بخش به شکوفایی برسد. وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی تعاون در جامعه گفت : وزارت تعاون از جانب دولت موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به این بخش است ، ضمن آن که باید حمایت های لازم را از تعاونی ها انجام دهد. صوفی اضافه کرد: وزارت تعاون باید با ایجاد تسهیلات مناسب و حسابرسی از حقوق تعاونی ها دفاع کند. وی گفت : با اشاعه فرهنگ تعاون می توان سلطه طبقه ای خاص بر سایر طبقات را در جامعه از بین برد. وزیر تعاون گفت : قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر توجه به رشد اقتصادی به توسعه اقتصادی نیز توجه دارد، زیرا رشد اقتصادی منوط به افزایش درآمد ملی و توسعه نیز توزیع این درآمد است . وزیر تعاون ، مهم ترین مشکل اقتصادی کشور را ایجاد فرصت شغلی دانست و افزود: بخش دولتی به علت محدودیت و برنامه کوچک کردن بدنه خود توانایی چندانی در جذب افراد تحصیلکرده ندارد، ضمن آن که فعالیت بخش خصوصی منحصر به سرمایه است و نمی تواند فرصت شغلی زیادی ایجاد کند. صوفی تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد تنها تعاونی ها توانایی ایجاد فرصت شغلی را در کشور دارند و در صورتی که جامعه از این نهاد مدنی استفاده کند، می تواند امور خود را سامان دهد. وزیر تعاون با بیان آنکه پول به تنهایی توانایی ایجاد ارزش افزوده را در کشور ندارد، گفت : باید منابع مالی را در اختیار انسان ها با تخصص های علمی قرار داد تا ارزش افزوده در کشور ایجاد شود. وی ، ضمن نفی نظریه مشخص نبودن جایگاه سرمایه در تعاونی ها اظهار داشت : بر اساس قوانین بخش تعاون ، افراد بدون توجه به میزان سرمایه گذاری خود تنها دارای یک سهم هستند ، اما این امر سبب نامشخص بودن سرمایه در این بخش نمی شود.