خریداران مسکن هدف شماره یک‌ کلاهبرداران

چنین جرایمی منتشر شده و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هشدارهای مکرری را ارائه داده است، باز هم بی‌احتیاطی برخی مردم عرصه را برای فعالیت مجرمان باز می‌گذارد. کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در تعقیب متهمی هستند که با وعده پیش‌فروش آپارتمان از180نفر کلاهبرداری کرده است. بنابه اطلاعاتی که سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی ــ جانشین پلیس آگاهی تهران ــ ارائه داده است، این متهم خودش را به دروغ مهندس عمران معرفی می‌کرد و از طریق انتشار آگهی‌های فریبنده در روزنامه‌ها توانست خریداران مسکن را اغفال و از‌ آنان مبلغ هنگفتی دریافت کند، اما چندی بعد وقتی خریداران متوجه شدند خانه‌ای در کار نیست و آنها فریب خورده‌اند، به شعبه 4 دادسرای ناحیه 4 رفتند و پرونده‌ای را علیه این مهندس قلابی تشکیل دادند.

یکی از شاکیان این پرونده که بیش از 10 میلیون تومان متضرر شده است توضیح می‌دهد: نامزد کرده بودم و می‌خواستم هر چه زودتر با برگزاری مراسم عروسی زندگی مشترک را شروع کنم ولی خانه نداشتم. از بین آگهی‌های روزنامه با یک شرکت ساختمان‌سازی آشنا شدم که آپارتمان پیش‌فروش می‌کرد. صاحب شرکت مهندس عمران بود و از گفته‌های او و ظاهر دفترش اینطور برمیآمد که در کار خودش خبره است. او در چند مرحله از من پول گرفت و وعده داد ظرف 6 ماه آپارتمانم را تحویل بدهد. وی به قولش عمل نکرد و هرازگاهی با بهانه‌تراشی موعد تحویل خانه را عقب می‌انداخت تا این که بالاخره فرار کرد.

نکته‌ای درباره کلاهبرداری‌های این مهندس قلابی وجود دارد و این است که برخی مالباختگان 3 سال قبل به او پول داده و در تمام این مدت فریب چرب زبانی وی را خورده بودند و همچنان به این امید بودند که مرد کلاهبردار به وعده‌های خود عمل کند. بنابه گفته این افراد، مهندس قلابی آنها را سر ساختمان‌های 4 طبقه نیمه تمام برده و واحدهای طبقه ششم را به آنها فروخته و ادعا کرده قصد دارد تعداد طبقات ساختمان را افزایش بدهد. آن طور که از گفته‌های شاکیان برمی‌آید آنان قربانی سهل‌انگاری خودشان شده‌اند.

تحقیق نکردن درباره قانونی بودن شرکت طرف معامله و اعتماد به آگهی‌ها و تبلیغات، نخستین خطای مالباختگان بود. در این باره تاکنون بارها به شهروندان هشدار داده شده است؛ اما همچنان شاهد هستیم عده‌ای فریب میخورند. سرهنگ اسفندیار امیدی، رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه دراین‌باره می‌گوید: «فریب خوردن شهروندان فقط با مشاهده تبلیغات یک شرکت در روزنامه‌ها جای تاسف دارد. کسب اطمینان از صلاحیت شرکت‌ها موقع سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین نکته‌ای است که بعضی مردم به آن بی‌توجه هستند.»

اعتنا نکردن به صلاحیت شرکت‌ها و اغفال تبلیغات کاذب شدن، اشتباهی است که خریداران مسکن نه فقط در ایران که گاه در خارج از کشور نیز مرتکب می‌شوند و سرمایه خود را به باد می‌دهند. نمونه بارز این موضوع کلاهبرداری‌های گسترده‌ای است که از سرمایه‌گذاران ایرانی در دبی انجام شد. برخی‌ها با دیدن تبلیغات اغواگرایانه بنگاه‌های مسکن فعال در امارات بدون هیچ تحقیق و تفحص و حتی بدون آن که از قوانین خرید ملک در این کشور اطلاع داشته باشند، دارایی خود را به این موسسه‌ها تحویل دادند و متضرر شدند. احسان ــ ن یکی از این افراد است. او که 123 میلیون تومان ضرر کرده است، می‌گوید: «به یک بنگاه در دبی برای خرید آپارتمان پول دادم و قرار شد 6 ماهه خانه را تحویل بگیرم. بعد از انجام معامله به ایران برگشتم و در موعد مقرر زمانی که دوباره راهی امارات شدم، دیدم نه از آن بنگاه خبری هست نه از ملکی که خریده بودم.» این نوع کلاهبرداری، علاوه بر ضرر فردی موجب خروج ارز از کشور نیز می‌شود و در این میان مالباختگان برای پس گرفتن مطالبات خود دچار سردرگمی می‌شوند؛ چراکه در دستگاه قضایی ایران نمی‌توانند انجام یک معامله در خارج از کشور را براحتی پیگیری کنند و در کشور بیگانه نیز برای پیش بردن شکایت خود با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستند.

کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش مسکن برخلاف تصور برخی مردم فقط در مقیاس‌ها و ساختمان‌های کوچک اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه گاه انبوه‌سازان نیز بنا به دلایل گوناگون از عمل به تعهدات خود یا ناتوان می‌شوند یا صرف‌نظر و فرار می‌کنند. مجتمع مسکونی ارکیده، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌هایی است که در این خصوص تشکیل شده؛ اما پس از آن این معضل برطرف نشد و اکنون شاهد هستیم افرادی که در دو مجتمع مروارید غرب و شفق سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز با همین مشکل دست به گریبان هستند و دادستانی با صدور اطلاعیه‌های مختلف سعی می‌کند ضرر و زیان مالباختگان را جبران کند.

فروش مال غیر، یکی از عناوین حقوقی است که در مورد خرید و فروش ملک کاربرد زیادی دارد. به این معنی که برخی سودجویان با حیله‌های مختلف از جمله جعل، سند زمین، خانه و آپارتمان‌های افراد دیگر را به فروش می‌رسانند. این تبهکاران ابتدا املاکی را که مدتی است از مالکان‌شان خبری نیست شناسایی می‌کنند و سپس با جعل سند دنبال مشتری می‌گردند. آنها گاه موفق می‌شوند معامله خود را کاملا قانونی جلوه دهند و با سوءاستفاده از برخی خلاءها املاک را در دفاتر اسناد رسمی واگذار می‌کنند.

«منصور» یکی از همین متهمان که در دادسرای ناحیه 6 تهران پرونده دارد، می‌گوید: من با یک جاعل حرفه‌ای همدست بودم. رابطی هم در یک دفتر اسناد رسمی داشتم و با کمک آنها نقشه‌ام را انجام می‌دادم. من خانه‌ها را زیر قیمت می‌فروختم تا زود مشتری پیدا کنم، اما کاری که مردم باید انجام بدهند این است که قبل از هر معامله استعلام‌های لازم را انجام بدهند و تحقیق کنند. من و هم‌جرمانم معمولا تخفیف زیادی می‌دهیم که همین موضوع می‌تواند شک‌‌برانگیز باشد. در واقع هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست.

شگرد دیگر کلاهبرداران فروش همزمان یک ملک به چند نفر است که در این خصوص نیز پرونده‌های زیادی تشکیل و اخبار متعددی در روزنامه‌ها چاپ شده است. در پایه‌ای موارد نیز افراد به عنوان مستاجر خانه‌ای را در اختیار می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند. سرهنگ عباسعلی محمدیان ــ رئیس پلیس آگاهی تهران ــ با اشاره به یکی از این نوع پرونده‌ها می‌گوید؛ کلاهبرداران آپارتمان‌ها را با رهن کم و اجاره بالا، در اختیار می‌گیرند و با به دست آوردن مشخصات و صاحب ملک و جعل سند اقدام به فروش آن می‌کنند. در کنار این موارد نباید تخلف بنگاه‌های املاک غیرمجاز را نادیده گرفت، چرا که شاهد بوده‌ایم تبهکاران با تاسیس مراکز مشاوره املاک اعمال مجرمانه خود را در پوشش و ظاهری قانونی، معتبر و موجه پیش می‌برند. بنابراین تحقیق پیش از هر معامله می‌تواند از بسیاری از کلاهبرداری‌ها پیشگیری کند.

حسن سهرابی - بازپرس شعبه 7 دادسرای ناحیه 2 ــ به شهروندان توصیه می‌کند: «تا زمانی که از مورداعتمادبودن طرف معامله مطمئن نشده‌اید پول یا مدارک خود را در اختیار وی قرار ندهید. صرف چاپ آگهی یا نصب تابلو به منزله قانونی و معتبر بودن اشخاص نیست. انجام هر معامله به دقت بالایی نیاز دارد. در بسیاری از موارد این خود مالباختگان هستند که با اهمال و بی‌دقتی زمینه جرم را به وجود می‌آورند و درخصوص کلاهبرداری تا زمانی که مالباخته شرایط بزه را فراهم نکند، جرمی به وقوع نمی‌پیوندد.»

وی اضافه می‌کند: «هرچند قانونگذار برای کلاهبرداری مجازات‌هایی را در نظر گرفته و با آنها برخورد می‌شود اما تلاش برای دوری مردم از این افراد بسیار بهتر از پیگیری قضایی است.»

در این میان فقط خریداران مسکن نیستند که در تله مجرمان گرفتار می‌شوند بلکه گاه مستاجران نیز به دام می‌افتند. مطابق محتویات پرونده‌ای که قاضی شوکت ــ بازپرس شعبه 9 دادسرای ناحیه 5 تهران ــ رسیدگی به آن را برعهده داشتند فردی بعد از اجاره کردن یک آپارتمان در شهرک اکباتان آن را به سه نفر دیگر رهن داده است. صاحب اصلی این خانه می‌گوید: «آپارتمانم را برای اجاره گذاشته و از یک بنگاه کمک خواسته بودم تا این که زوج جوانی آنجا را پسندیدند و قرار شد خانه را رهن کنند. چون آپارتمان نیاز به کمی تعمیر داشت آنها فقط 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه به من دادند و کلید را تحویل گرفتند. اما بعد از چند روز ناپدید شدند تا این که فهمیدم این زن و شوهر در همان فرصت کوتاه از طریق آگهی در روزنامه خانه‌ام را به3نفر دیگر رهن داده و مبالغ کلانی دریافت کردهاند.»

در این پرونده نیز سهل‌انگاری مستاجران فریب‌خورده کاملا مشهود است چرا که آنان از اجاره دهنده آپارتمان اسناد مالکیت را مطالبه نکرده و بدون هیچ تحقیق و تفحص پول خود را در اختیار زوج کلاهبردار قرار داده بودند. سردار غلامحسین آقاگلزاده ــ فرمانده انتظامی استان زنجان ــ نیز ماجرای یک کلاهبرداری را این طور شرح می‌دهد: «فردی که در پوشش متصدی مشاور املاک فعالیت می‌کرد در قبال تهیه مسکن برای مستاجران مبالغی را به عنوان پول پیش از متقاضیان می‌گرفت و به بهانه‌های مختلف از ارائه این پول به صاحبخانه خودداری می‌کرد. او با این روش از 28 نفر مبلغ 100 میلیون تومان کلاهبرداری کرد تا این که با اعلام شکایت مالباختگان ماموران نیروی انتظامی تحقیقات جامعی را انجام دادند و توانستند متهم را دستگیر کنند.»

این مقام انتظامی توصیه خود را برای پیشگیری از چنین کلاهبرداری‌هایی این طور بیان می‌کند: «مردم باید از در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک معتبر خود مانند شناسنامه، گذرنامه، اسناد و مدارک زمین، خانه، مغازه، جواز کسب و ... به افراد ناشناس و غیرمطمئن خودداری کنند.»

در کنار اقدامات پیشگیرانه شهروندان، برخی راهکارها نیز باید از سوی مسوولان در نظر گرفته شود تا دامنه فعالیت کلاهبرداران محدود و عرصه بر آنها تنگ شود. نظارت بر تبلیغات یکی از کلیدی‌ترین اقدامات موثر است چرا که در حال حاضر مجرمان از خلا‌ و ضعف قانون در این زمینه بهره می‌برند. اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها که سالیان طولانی از تصویب آن گذشته و امکان تاسیس شرکت را برای هر شخصی حتی مجرمان سابقه‌دار فراهم کرده از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

از طرفی از آنجا که بسیاری از این کلاهبرداران سابقه‌دار هستند به نظر می‌رسد باید در مجازات این مجرمان نیز تجدید نظر کرد. حمید ابراهیمی ــ حقوقدان ــ می‌گوید:‌ «مجازات باید جنبه بازدارندگی داشته باشد ،به این معنی که مجرم با تحمل آن اصلاح شود و دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد. از طرف دیگر افراد جامعه هم که زمینه‌های انجام بزه را دارند از این خیال بیرون بیایند. طبیعتا وقتی فردی چندین سابقه کیفری دارد مجازات‌ها در مورد او کارکرد لازم را نداشته.

البته قضات می‌توانند درخصوص این افراد از مجازات‌های تکمیلی استفاده کنند.» یکی دیگر از راه‌های مقابله با مجرمان اطلاع‌رسانی و آموزش دادن به شهروندان از طریق رسانه‌ها بویژه صدا و سیماست چرا که بسیاری از مردم به خاطر ناآگاهی از این که هنگام معامله باید به چه مواردی توجه کنند، چه قوانینی در این خصوص وجود دارد و از چه مراکزی می‌توانند استعلام انجام بدهند در دام شیادان گرفتار می‌شوند.

مجموعه این راهکارها می‌تواند درصد قابل توجهی از جرایم کلاهبرداری را کاهش دهد و مانع ضرر و زیان شهروندان شود.

علیرضا رحیمی نژاد