شناوری پوند مصر ، ماحصل ابتکار جمال مبارک

نخست وزیر مصر در اقدامی شگفت انگیز ، در میزگردی اقتصادی که توسط هفته نامه انگلیسی اکونومیست ترتیب داده شده بود ، این گونه عنوان کرد که : در آینده ، کشور مصر شاهد بازاری آزاد برای تبادلات خارجی خواهد بود.

کد خبر: ۲۶۷۹۱

شناوری پول رایج مصر به معنی حذف سیستم مدیریتی محدودکننده توسط دولت آن کشور بر روی میزان تبادلات مرکزی و ایجاد فضای مناسب برای تعیین حجم این مبادلات توسط اهرم های عرضه و تقاضاست . تقریبا بلافاصله پس از اعلام این تصمیم ، پوند مصر 17درصد از ارزش خود را با سرعتی پایا از دست داد. خانم آنه کروگر، یکی از معاونان صندوق بین المللی پول در موضعگیری خود، ضمن ابراز خرسندی و تشویق دولت مصر، این تصمیم را به منظور دستیابی به رژیمی کاملا همسو و منعطف با نرخ تبادلات اعلام کرد. همچنین در بیانیه IMF آمده است : این انعطاف پذیری برای ادامه تلاشهای دولتمردان برای طرح اصلاحات ساختاری در جهت افزایش بهره اقتصادی و گامهای جهشی در سرمایه گذاری و تجارت ، بسیار حایز اهمیت است.

دلایل پشت پرده شناورسازی پول در مصر

در زمان انتشار مطلب فوق توسط آقای عبید ، برخی دلایل این امر را ضروری جلوه می دادند. تصمیم شناورسازی پول رایج کشور به 2دلیل عمده زیر برای دولت مصر توجیه اقتصادی پیدا کرد که در زیر به اختصار به آنها اشاره خواهد شد: دلیل اول : بانک مرکزی مصر (CBE) دیگر قادر به پاسخگویی تقاضاهای بازار در جهت تامین دلار مورد نیاز نبود. ذخایر مالی خارجی این کشور نیز به پایین ترین حد خود در 3سال گذشته رسیده بود و این امر درست از زمان مقابله بانک مرکزی این کشور با تاثیرات ناگهانی نیروهای بازار بر روی پوند مصر آغاز شد. توسعه و افزایش واردات در عین کاهش صادرات همگام با نزول درآمدهای کانال سوئز و نیز تقلیل عایدات تجار مصری ، افت قابل ملاحظه ای در ذخایر خارجی این کشور پدید آورده بود. در این دوره ذخایر فوق الذکر از 20میلیارد به 13میلیارد تنزل پیدا کرد و این در حالی بود که پوند این کشور نیز از نوامبر 2001 چهل درصد از ارزش خویش را از دست داده بود.
دلیل دیگر این که : بازار سیاه ، توانایی بیشتری را برای تنظیم و تامین پوند برای تبادلات حقیقی نسبت به بانک مرکزی و سیستم مدیریتی دولتی از خود نشان می داد. ماهها بهای خرید و فروش دلار در مقابل پوند در بازار سیاه بیش از 2/5 بود (LE) مبین پوند مصر برای تمایز آن از پوند انگلیس است که این کاربرد دارای سابقه تاریخی است . این در حالی است که نرخ قانونی و رسمی آن در حدود 6/4 به صورتی پایا باقی مانده بود. اگرچه بانکهای مصری به مشتریان خود 12 تا 13 درصد سود پرداخت می کردند، ولی درواقع این رقم نشاندهنده تفاوت حجم واقعی با میزان قانونی تبادلات بود.

مفهوم شناورسازی

شناورسازی پول ملی نظیر بسیاری از دگرگونی های دیگر در سیاست های اقتصادی ، چشم اندازها و یا خطرات و مشکلاتی را با خود برای مصر به ارمغان خواهد آورد.
1- متعاقب شناورسازی ، چشم اندازهای زیر برای این کشور متصور است ؛ کاهش تمایلات برای احتکار و پیدایش موازنه در رژیم حجم تبادلات . مجبور کردن بازار برای تنظیم روابط برای مواجهه با نیروهای عظیم رقابتی ، افزایش اصلاحات بلند مدت اقتصادی به وسیله تضعیف سیطره تشریفات اداری و کنترل های دولتی ، تشویق سرمایه گذاری های خارجی و ترغیب صادرکنندگان وآزادسازی وجوه اندوخته خارجی در کشور. این امر در روز دوم اجرای این سیاست به وقوع پیوست و در پی آن بسیاری از بانکهای مصری مجبور به افتتاح باجه های فوق العاده به منظور پاسخگویی به مشتریانی شدند که با ازدحام خویش بی صبرانه منتظر تبدیل اندوخته های ارزی خارجی خود به پوند در این بانکها بودند. - کمک به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین ارزهای خارجی در مصر. عمل به تعهدات مورد توافق با سازمان های مالی بین المللی که بر خصوصی سازی ، رهاسازی بازار و شناوری پول به عنوان شرطهای کلیدی جهت کمکهای اقتصادی مجدد اصرار می ورزند.
2- مخاطرات برخاسته از این امر نیز بسیار مهم و اصلی خواهد بود ؛ - می توان از تورم به عنوان بزرگترین خطر یاد کرد. با کمی تامل می توان دریافت که کشور مصر برای تامین مواد غذایی مردم این کشور کاملا به واردات محصولات کشاورزی وابسته است . وابستگی این کشور تنها به محصولات زراعی محدود نمی شود. مصر به واردات مواد اولیه برای تداوم چرخش چرخه های تولید در این کشور نیازمند است . از گزارش های رسیده این گونه برمی آید که : در روزهای پس از این تصمیم ، بهای پوشاک 70درصد، سیگار 40درصد، تجهیزات دارویی 65درصد و خودرو 35درصد افزایش یافت . البته بسیاری از این قیمتها پس از گذشت زمان و رفع حالت شوک پدید آمده ، کاهش خواهند یافت ؛ ولی آنچه قطعی و اجتناب ناپذیر می نماید، تورم ماندگار حاصل از این پدیده است .
- یکی دیگر از پیامدهای این تصمیم در توانایی خرید مردم نمود پیدا کرد. قدرت خرید اغلب مصریان یعنی قریب به 80درصد از مردم مصر رو به کاهش نهاد. در پی افزایش کسری بودجه ، توانایی دولت نیز در افزایش یارانه ها بر روی کالاهای کلیدی و استراتژیک و همچنین افزایش دستمزدهای افراد شاغل و بازنشسته محدود شد.
- ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی های سیاسی از جمله خطراتی است که نباید آنها را نادیده انگاشت . نمونه این ناآرامی ها را می توان در ژانویه سال 1977 مشاهده کرد و این هنگامی بود که دولت تحت فشار موسسات مالی بین المللی ، یارانه ها را کاهش داد و در پی این اقدام ، قیمت نان افزایش یافت . در این هنگام 21عضو از فراکسیون احزاب مخالف ، دولت را برای اتخاذ چنین تصمیمی به پای میز استیضاح کشاندند.

بررسی دقیق تر و پیدایش اهداف دیگر

این تصمیم منافع دیگری را نیز برای طراحان و مجریان آن در پی خواهد داشت که قابل تامل است . در مطلبی که توسط الاهرام ، روزنامه دولتی مصر منتشر شد، این گونه عنوان شده است که این اقدام مثبت اقتصادی زاییده تفکرات خطمشی احزاب دولتی است و به وسیله جمال مبارک ، فرزند حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر رهبری می شود. طبق مطالب عنوان شده در این روزنامه ، تغییراتی مهم در هشتمین کنفرانس حزب ملی (حزب حاکم) روی داده است . این حزب سهم بسزایی در احیای مفهوم «اول ، مصر» (مصر مقدم است) در تفکرات زندگی سیاسی و اجتماعی مردم داشته است . این گونه تفکرات برای سیاست های آینده مصر برنامه ریزی شده است که می توان از سیاست های پولی جدید به عنوان اولین اصول آن اشاره کرد. مطلب عنوان شده در روزنامه فوق با این مفهوم به پایان می رسد که : «امروز عزمی نو درگرفته و اتخاذ مواضع استوار و جدید در دست اقدام است . زین پس ، تا زمانی که تفکرات تازه و پویای ما در پی رفع اصلی ترین دغدغه ما ، یعنی منافع مصر و مردم مصر است ، هیچ کس را یارای توقف روند اصلاحات نخواهد بود و ما با دلی مملو از توان و جسارت ، همراه با هوشیاری و احتیاط بر مشکلات فائق خواهیم آمد». از مطلب فوق این گونه برمی آید که سیاست اقتصادی اخیر را می توان در زمره مجموعه تلاشهایی هماهنگ ، جهت ورود بیش از پیش جمال مبارک به صحنه سیاست این کشور و آماده کردن وی برای نیل به درجات بالاتر دانست .