انتقاد محرابیان از واردات بی‌رویه کالا

به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان امروز در همایش صنعت و معدن در سالن اجلاس سران تهران با تاکید بر ضرورت ارتقای بهره وری گفت: مطابق آمارهای اعلام شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری میزان تاثیر بهره وری در رشد اقتصادی 20 درصد بوده است، لیکن در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه باید تاثیر بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم یعنی 33 درصد باشد.

وی با برشمردن 5 گام برای بهره وری خاطرنشان کرد: تامین استاندارد و شاخص ارزیابی، اصلاح برخی قوانین و فرآیندها، سازماندهی مجدد نحوه استفاده از منابع مالی و انسانی کشور، استفاده از تمامی پتانسیلهای کشور و نیز توزیع سود بر مبنای اصل شایسته سالاری نه رانت اقتصادی 5 گام مذکور هستند.

وزیر صنایع و معادن از تامین مالی بخش صنعت به عنوان تنگنای امروز این بخش سخن به میان آورد و گفت: رشد سریع سرمایه گذاری و عدم رشد منابع این بخش مشکلاتی را ایجاد کرده است.

محرابیان با اشاره به معوقات موجود در نظام بانکی افزود: باید به توسعه منابع بانکی از طریق خصوصی سازی و سایر روشها اقدام کرد.

به گفته سکاندار بخش صنعت و معدن، امروز باید از تعداد سرمایه گذارانی که متکی بر منابع مالی هستند کاسته شده و این منابع برای اجرایی شدن طرحهای آمایش سرزمین و اصل عدالت اقتصادی صرف شود.

وی اظهار داشت: در برنامه پنجم باید منابع مالی را به بخش تولید و صنعت اختصاص دهیم چراکه به تبع آن بخش تجارت و خدمات نیز رشد خواهد کرد.

محرابیان با اشاره به وثیقه هایی که بانکها از بخش صنعت طلب می کنند، گفت: این وثایق باید تسهیل شود؛ بنابراین اگر بتوان هرچه سریعتر نظام اعتبارسنجی را در کشور راه اندازی کرد موجب می شود که وثایق مطالبه شده سهل الوصول باشد.

محرابیان با انتقاد از واردات بی رویه کالا به کشور گفت: نظام توزیع در کشور اگرچه با افراد دلسوز اداره می شود ولی به دلیل ماندگاری بالای کالاها در انبارها، سود مورد انتظار در بخش توزیع حادث نمی شود که لازم است در طرح تحول اقتصادی به این موضوع توجه شود.

محرابیان گفت: اصلاح قانون معادن در دستور کار کمیسیون دولت قرار دارد. وی اظهار داشت: تدوین قانون جامع صنعت کشور باید با مشارکت بخش خصوصی در اسرع وقت تدوین شود چراکه امروز ایران در آستانه صنعتی شدن قرار گرفته و نیازمند قانون و استراتژی جامع برای بخش صنعت است.