شاخص‌های ده‌گانه ارزیابی فضای کسب و کار

شاخص‌های 10 گانه‌ای که در ارزیابی‌های انجام شده مورد بررسی قرار می‌گیرند به این شرح است:

1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضرورت بهبود شاخص سهولت شروع کسب و کار

نخستین شاخص مورد محاسبه، شاخص سهولت شروع کسب و کار است که کشورمان رتبه 96 را در میان 181 کشور جهان داراست و براساس بررسی‌های بانک جهانی، 8 مرحله برای شروع یک کسب و کار در ایران سپری می‌شود که طی آنها 47 روز تقویمی را به خود اختصاص می‌دهد.

هزینه‌ای که یک سرمایه‌گذار برای شروع کسب و کار خود باید بپردازد چهار پنج درصد درآمد سرانه ایران (3 هزار و 400 دلار برای سال مورد بررسی)‌ و حداقل سرمایه مورد نیاز یک درصد درآمد سرانه است. بهبود این شاخص و عوامل موثر بر آن به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شده و قرار است این سازمان در کوتاه‌مدت با کاهش زمان انتشار ثبت شرکت‌ها به 8 روز، به حداقل رساندن فرآیند ثبت از طریق اعمال اتوماسیون اداری، کاهش زمان مربوط به انتشار آگهی در روزنامه رسمی، کاهش مراحل مربوط به حسابداری بانک، اقدامات پستی این شاخص را بهبود ببخشد. همچنین تدوین قانون جدید مرتبط با ثبت شرکت‌ها از برنامه‌های بلندمدتی است که برای ارتقای وضعیت فعلی کشور در این حوزه باید انجام شود.

2- نقش شهرداری در ارتقای رتبه شاخص اخذ مجوز

شاخص دوم، شاخص سهولت اخذ مجوز‌ها برای ساخت یک انبار تجاری است که از این نظر در میان 181 کشور در رتبه 165 قرار داریم که درواقع بدترین رتبه در میان دیگر شاخص‌هاست. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار صنعتی در ایران به طی 19 فقره، زمانی در حدود 670 روز کاری و پرداخت هزینه‌ای معادل 514/2 درصد درآمد سرانه نیاز دارد.

3- موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار و بهبود شاخص اشتغال

سومین شاخص که خود ترکیبی از شاخص‌های متعدد و مختلف است و ایران نیز در آن از جایگاه خوبی برخوردار نیست، شاخص اشتغال است که رتبه کشورمان در این شاخص 147 است، بنابراین باید موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان متولی بهبود این شاخص، تلاش فشرده و فراوانی برای ارتقای جایگاه کشورمان در این حوزه انجام دهد و شاخص اشتغال از بررسی 3 عامل سختی اشتغال، هزینه غیردستمزدی کارکنان و هزینه اخراج برحسب دستمزد هفتگی محاسبه شود. شاخص سختی اشتغال نیز خود از 3 زیرشاخه دشواری استخدام، انعطاف‌پذیری ساعات کار و دشواری اخراج حاصل می‌شود.

امتیاز شاخص دشواری استخدام کشور ما 11 از 100، امتیاز انعطاف‌پذیری ساعت کار 60 از 100 و امتیاز دشواری اخراج 50 از 100 برآورد شده، بنابراین در مجموع شاخص سختی اشتغال امتیازی معادل 40 از 100 را کسب کرده است. بنا بر محاسبات بانک جهانی، در ایران هزینه غیردستمزدی کارکنان نیز 23 درصد کل دستمزد و هزینه اخراج برحسب دستمزد هفتگی هم معادل دستمزد 91 هفته است.

4- قوه قضاییه و بهبود شاخص ثبت اموال

شاخص ثبت اموال توسط قوه قضاییه به عنوان چهارمین عامل موثر در شاخص فضای کسب و کار، شاخصی است که کشورمان از میان 181 کشور در رتبه 137 قرار دارد.

بررسی‌‌های موسسه مالی بین‌المللی نشان می‌دهد ثبت اموال یک شرکت در ایران به طی 9 مرحله اداری، صرف 36 روز کار و پرداخت هزینه‌ای معادل 6/10 درصد ارزش اموال نیاز دارد. از این‌رو قوه قضاییه به صورت اعم و معاونت حقوقی و توسعه قضایی آن به طور اخص اقدامات متعددی مانند تنظیم قراردادهای نمونه و فرم‌های خرید و فروش به صورت آزمایشی در دفتر ثبت املاک و تعمیم قراردادها و فرم‌های خرید و فروش و برخط کردن آنها را در دستور کار قرار دارد.

نظر به اهمیت این مساله، پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر برنامه‌های تدوین شده از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است. گفتنی است 2 معاونت ذی‌ربط قوه قضاییه بالاترین سطح همکاری را تاکنون با سازمان سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

5- بانک مرکزی و شاخص سهولت اخذ اعتبارات بانکی

اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی در حکم نبض حیاتی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است و میزان سهولت سرعت دسترسی به این تسهیلات یکی از محوری‌ترین شاخص‌های یک فضای کسب و کار در اقتصاد هر کشور است که خوشبختانه این شاخص در میان دیگر شاخص‌های موثر در فضای کسب و کار با قرار گرفتن در رتبه 84 از وضعیت نسبتا مناسب‌تری برخوردار است.

در محاسبه این شاخص، به بررسی شاخص قدرت حقوقی قانونی (ارتباط وام‌گیرنده و وام‌دهنده با وثایق، ورشکستگی و... در قانون)‌، شاخص علنی بودن اطلاعات اعتباری، میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش دولتی برحسب تعداد بزرگسالان و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش خصوصی بر حسب درصدی از تعداد بزرگسالان پرداخته می‌شود.

6-‌ حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران و شاه‌کلیدی که در دست قوه قضاییه است

حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران یکی از حلقه‌های کلیدی و مهم در زنجیره بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد است چرا که بدون احساس امنیت لازم از سوی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه حضور در اقتصاد و فعالیت در آن از بین می‌رود و از این‌رو معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ماموریت یافته رتبه ایران در این شاخص را از 164 به جایگاهی مناسب‌تر برساند و کارگروه‌های مربوطه در حال تدوین برنامه‌های لازم در این زمینه برای اجرا در بازه زمانی کوتاه مدت هستند، ولی نکته اساسی در این زمینه که ذیل اقدامات بلندمدت تعریف می‌شود، روشن کردن این وضعیت بنا بر بررسی‌های بانک جهانی است که امتیاز ایران در شاخص افشای فعالیت‌های مالی و دسترسی سهامداران جزء به این اطلاعات 5 از 10 است.

کشورمان در شاخص پذیرش مسوولیت مدیران در صورت احراز اشتباه، قصور یا خلاف منجر به زیان سهامداران جزء امتیاز 4 از 10 را کسب کرده است. با کمال تاسف امتیاز شاخص سهولت از طرف سهامدار جزء در ایران صفر است و توان حمایت از سرمایه‌گذار نیز امتیازی بهتر از 3 از 10 ندارد.

7- سازمان مالیاتی و شاخص مالیات

رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات در میان 181 کشور 104 است؛ مالیات در این شاخص شامل مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

بنا بر بررسی‌های صورت گرفته هر مودی مالیاتی برای پرداخت مالیات خود باید 22 مرحله را طی و معادل 292 ساعت کاری در سال زمان صرف‌ کند. کل مالیات قابل پرداخت، کل مبالغ مالیات و هزینه‌های اجباری تامین اجتماعی در سال دوم نیز معادل 44 درصد سود مودی مالیاتی است.

8- سازمان توسعه تجارت و توسعه شاخص تجارت فرامرزی

سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی بحث تجارت فرامرزی که یکی از شاخص‌های فضای کسب و کار است، در حال برنامه‌ریزی برای بهبود رتبه 142 ایران است. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد یک صادرکننده در ایران برای صادرات نیاز به تهیه 8 سند و پرداخت هزینه‌ای برابر 1011 دلار بر حسب دلار به کانتینر و صرف 26 روز کاری دارد.

اسناد موردنیاز برای واردات 10 فقره، تعداد روزهای کاری موردنیاز 42 روز و هزینه پرداختی بر حسب دلار به کانتینر 1656 دلار است.

9- شاخص اجرای قراردادها، سومین نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار

شاخص اجرای قرارداد یا لازم‌الاجرا شدن قراردادها با کسب رتبه 56، بهترین وضعیت را در میان سایر شاخص‌های ایران داراست، با این حال معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه موظف به بررسی عملکرد قضات پرونده‌ها به صورت بر خط در 30 مرکز استان کشور و برقراری امکان دسترسی به تمام پرونده‌ها به صورت بر خط در کوتاه‌مدت شده است.

10- نقش قوه قضاییه در شاخص اعلام ورشکستگی

شاخص سهولت تعطیل کردن کسب و کار، دهمین و آخرین شاخص مورد بررسی در شاخص فضای کسب و کار کشور‌هاست که ایران در آن رتبه 107 را داراست و بنا بر بررسی‌های بانک جهانی در کشورمان از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی)‌ تا تسویه حساب کامل با طلبکاران 5/4 سال طول می‌کشد و 9 درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف خرج می‌شود. همچنین طلبکاران تا 23 درصد از ارزش اموال شرکت ورشکسته را به جای مطالبات اخذ می‌کنند.

برای بهبود وضعیت این شاخص معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه با تشکیل کارگروهی در نظر دارد در بلندمدت نسبت به مکانیزه شدن فرآیند ثبت املاک و اموال و برقراری دادگاه‌های اختصاصی تجاری اقدام کند.