قرارداد صادرات گاز به پاکستان باید به تصویب مجلس برسد

به گزارش خبرنگار جام‌جم، چندی پیش قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان موسوم به خط لوله صلح در حضور روسای جمهور دو کشور به امضای مقامات شرکت ملی صادرات گاز ایران و پاکستان رسید که براساس آن ایران گاز خود را به میزان روزانه 21.5 میلیون متر مکعب از طریق خط لوله و از منبع گازی عسلویه (پارس جنوبی) به این کشور صادر خواهد کرد.

کارشناسان درباره جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و بین‌المللی این قرارداد اظهارنظر‌های مختلفی ارائه کردند، از جمله آن‌که این قرارداد نیاز به تصویب مجلس دارد. اما سیف‌الله جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت چند روز پیش گفته بود که نیاز به مصوبه مجلس در این زمینه نیست.

براین اساس نظر حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس را جویا شدیم که وی پاسخ گفت: شرکت‌هایی که مسوول امضای این قرارداد بین دول هستند، به عنوان واسطه میان دولت‌ها عمل می‌کنند و فروش گاز ایران به هر کشوری از جمله پاکستان به دلیل انفال بودن آن که جزو اموال عمومی و بیت‌المال به حساب می‌آید، باید از طریق مجلس صورت گیرد زیرا شرکت‌ها نقش تسهیل‌کننده در قراردادها را دارند.

وی تاکید کرد: این قراردادها بلندمدت بوده و وزارت نفتو یا شرکت ملی نفت وکالتا اعمال حق مالکیت مردم بر انفال را دارند و بر این اساس نمایندگان مردم نیز باید در جریان قرار بگیرند و آن را به تصویب برسانند.

کاتوزیان تصریح می‌کند: در صورتی که این قرارداد به تصویب مجلس نرسد، خلاف قانون صورت گرفته و مجلس در برابر آن خواهد ایستاد.

اما الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد و معتقد است مجلس می‌تواند اختیارات خود را درباره مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها به دولت واگذار کند و چنانچه بخواهد در این مورد اعمال نظر کند، باید مصوبه مستقلی مبنی بر الزام دولت به ارائه لایحه در خصوص قرارداد خط لوله صلح در اختیار مجلس قرار دهد.

وی تاکید می‌کند: به نظر من این قرارداد به طور عادی نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

اما سید موید حسینی، عضو کمیسیون انرژی با برشمردن اصولی از قانون اساسی مبنی بر کسب اجازه دولت از مجلس در زمینه اقدامات بین‌المللی، می‌گوید: چنانچه درباره اظهارات برخی مقامات پاسخی داده نشود، به سنت تبدیل شده و مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اصل 77 قانون اساسی می‌گوید: قانون اساسی بروشنی دولت را ملزم می‌کند در تمامی قراردادها از مجلس مصوبه بگیرد. حتی در اصل 80 گفته شده برای گرفتن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید مصوبه مجلس وجود داشته باشد یا در اصل 82 استخدام کارشناسان خارجی ممنوع است مگر با اجازه مجلس و در موارد ضرورت یا در اصل 81 آمده؛ دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی و کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و با استناد به این اصول قانون اساسی دولت مکلف است برای اقدامات بین‌المللی از مجلس مجوز بگیرد.

حسینی تصریح می‌کند: این مجلس است که می‌تواند از اختیاراتش استفاده کند یا اختیارات خود را برای رقم و مدت محدودی به دولت بدهد؛ مثلا گفته شده برای پروژه‌هایزیر سقف 20 میلیون دلار اجازه می‌دهم دولت بدون کسب مجوز برای یک سال قرارداد منعقد کند، اما اگر مجلس اختیاری به دولت ندهد، دولت حتی برای یک ریال هم باید از مجلس مصوبه بگیرد.

وی تاکید می‌کند: اگر برای این قرارداد و یا قراردادهایی از این قبیل دولت از مجلس مصوبه نگیرد، ممکن است رویه‌ای شود و افرادی ناصالح در قراردادها حضور یابند که مشکلاتی ایجاد کند همان طور که در قرارداد کرسنت تخلفاتی بروز کرد و مشکلات آن همچنان ادامه دارد.

حسینی تاکید دارد، دولت برای افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از تبلیغات سوء باید قرارداد خط لوله صلح را به تصویب مجلس برساند.