عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که جهانی‌شدن اقتصاد و تمایل کشور به عضویت در سازمان جهانی تجارت که بالاخره در سال‌های آتی اتفاق خواهد افتاد از جمله چالش‌های پیش‌روی کشور بوده و نیاز به برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌ای دارد، افزود: مسلما تدوین مقررات و استانداردهای مناسب و لازم از سوی موسسه استاندارد از نقش و جایگاه ویژه‌ای در این رابطه برخوردار است، به ویژه این که در حال حاضر بخش وسیعی از استانداردهای تدوین شده ملی دارای قدمتی بیش از 5 سال بوده که در نتیجه یا باید بازنگری و یا به دلیل توسعه فناوری حذف شوند.

تعداد قابل توجهی از استانداردهای تدوین شده مربوط به روش‌های آزمون محصولات کشاورزی است که صرفا جنبه آزمایشگاهی دارد و با وظایف اصلی این موسسه چندان مرتبط نیست.

مرکز پژوهشها افزود: از دیگر اشکالات استانداردهای ملی تدوین شده، ناسازگاری تعدادی از آنها با استانداردهای جهانی است که در نتیجه نمی‌توانند نقش قابل توجهی در افزایش صادرات صنعتی داشته باشد.

از سوی دیگر با وجود عضویت موسسه استاندارد در تعداد زیادی از کمیته‌های اصلی و فرعی در سازمان بین‌المللی استاندارد، به علت ضعف کارشناسی موسسه و عدم مشارکت فعال و جدی تشکل‌های صنعتی، معمولا از عضویت در کمیته‌ها برای بهره‌برداری‌های لازم از جمله آشنایی با فناوری‌های روز جهانی ( که در مراحل تدوین استانداردها بسیاری از جنبه‌های علمی آن روشن می‌شود)، استفاده مطلوبی نمی‌شود. بنابراین لازم است تا در صورت تصمیم‌گیری برای حضور کشور در بازارهای جهانی، مؤسسه استاندارد با مشارکت تشکل‌های صنعتی توان کارشناسی خود را افزایش دهد، عضویت جدی و فعال کمیته‌های فنی مربوط به خود را بپذیرد و در تدوین استانداردهای بین‌المللی مشارکت کند.

همچنین به دلیل فقدان سازمان‌های غیردولتی مرتبط با موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور، نیروی فشار بازار برای بالابردن کیفیت و کاهش خطرات ناشی از مصرف کالاهای غیراستاندارد چندان موثر نیست. بنابراین از آنچه که موسسه با امکانات و شرایط موجود خود نمی‌تواند فعالیت موثری در شناساندن استانداردها به جامعه و احیای حقوق مصرف کننده در این باره به انجام برساند، لذا باید زمینه لازم برای ایجاد تشکل‌های مردمی و غیردولتی مورد نیاز را فراهم کند و بدیهی است که با این اقدام بخش عمده‌ای از بار وظیفه ترویج و نظارت بر اجرای استانداردها از دوش موسسه برداشته می‌شود.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها با تشریح عملکرد موسسه استاندارد درطول سال‌های برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم ‌آمده است: اگر چه این موسسه بر اساس وظایف محوله اقداماتی انجام داده و بخشی از اهداف مورد نظر قانونگذاری را محقق کرده است، اما به دلیل نبود خط مشی روشن و دقیق و رشد توسعه در ابعاد مختلف در کشور و عدم تعیین اهداف کلان کمی، تدوین استانداردهای لازم در راستای برنامه‌های توسعه کشور به شکل همه جانبه صورت نگرفته است.