اختلاف در برخورد با موسسات آموزشی غیرمجاز

گروه جامعه: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از بررسی و تغییر لایحه برخورد با موسسات آموزش عالی غیرمجاز در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و گفت: این کمیسیون با برخی بخش‌های لایحه پیشنهادی وزارت علوم از جمله جرایم متخلفان مخالفت کرده است. محمود کاظمی به مهر گفت: متاسفانه لایحه برخورد با موسسات غیرمجاز آموزش عالی مانند موسسات کنکور کارشناسی ارشد، موسسات فراگیر پیام نور و... در کمیسیون لوایح دولت بررسی و با تغییراتی روبه‌رو شد.
کد خبر: ۲۵۹۰۸۸

وی با بیان این‌که کمیسیون لوایح دولت بر لایحه پیشنهادی وزارت علوم ایراداتی گرفته است، گفت: یکی از موارد مورد تغییر لایحه حبس‌زدایی از مجرمان مرتبط با موسسات است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم افزود: البته وزارت علوم درخصوص ایراداتی که گرفته شده، پاسخ‌هایی دارد. به عنوان مثال یکی از ایراداتی که به لایحه وارد شده، مغایرت با سیاست حبس‌زدایی است.

وی اظهار کرد: در این لایحه برای مجرمان مجازات حبس در نظر گرفته شده بود که کمیسیون دولت با توجه به سیاست حبس‌زدایی با آن مخالف است.

کاظمی با بیان این‌که جریمه نقدی در این زمینه کارساز نیست، گفت: جریمه نقدی برای جرایم مرتبط با آموزش عالی مانند حبس بازدارنده نیست.

وی اضافه کرد: جرم در زمینه موسسات آموزش عالی، جرمی است که آن را کلاهبرداری می‌دانند و جرمی که در حد کلاهبرداری باشد، باید با حبس همراه باشد؛ زیرا برای چنین جرمی، جزای نقدی پاسخگو نیست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها