گروه اقتصاد: عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار گفت: پرونده حداقل دستمزد سال جاری بدون جلب نظر کارگران بسته شد.
علی دهقانکیا در گفتگو با مهر در خصوص سرانجام پرونده حداقل دستمزد کارگران در سالجاری پس از رای دیوان عدالت اداری، گفت: قرار بود بررسیها از سوی دیوان عدالت اداری به 2صورت باشد؛ به گونهای که جلوی اجرای مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار گرفته شود.
کد خبر: ۲۵۷۹۱۳
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: در مرحله بعد، قرار بود از سوی دیوان عدالت اداری نرخ تورم مورد بررسی قرار گیرد، ولی حال میبینیم که بدون اعمال نظر کارگران و در نظر گرفتن مطالبات واقعی آنان، پرداختها انجام میشود.
دهقانکیا ادامه داد: در حال حاضر کارفرمایان بر اساس حداقل دستمزد 2 میلیون و 635 هزار و 200 ریال( مصوبه اول دستمزد) پرداختها را انجام میدهند که مبنای تعیین آن، نرخ تورم 20درصدی است. وی در توضیح بیشتر مطلب یاد شده افزایش واقعی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را حداکثر 12 درصد اعلام کرد و افزود: کارگران به عنوان اقشار مولد جامعه نیاز به توجهات بیشتری دارند. عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این سوال که برآورد جامعه کارگری از حداقل نیاز یک خانواده 4 نفری در ماه چه میزان دستمزد است؟ گفت: بررسیها و نظرسنجیهای ما از گروههای کارگری سراسر کشور نشان داده که یک خانواده 4 نفری ماهانه باید حداقل 6 میلیون و 700 هزار ریال دریافتی داشته باشند.