بدبینی انگلیسی‌ها به نمایندگان پارلمان و اعضای دولت

سوءاستفاده از منابع مالی دولتی در راستای اهداف شخصی توسط سیاستمداران برجسته به‌قدری در بریتانیا عادی شده که لطیفه‌ای بین مردم رایج شده که به طنز می‌گوید حتی برای تعویض لامپ‌های سوخته هم به همکاری و مشارکت بیش از یک سیاستمدار حزبی یا دولتی نیاز است.

افشاگری اخیر تلگراف لطمه‌ای جدی به وجهه دولت بریتانیا و پارلمان این کشور وارد آورد. جاناتان تانگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه لیورپول می‌گوید: این ماجرا ضربه‌ای غیرقابل جبران به پیکره سیاسی کشور زد. او می‌افزاید: این خبر در بدترین زمان ممکن و مقارن با شرایطی که مردم برای تامین معاش‌شان هم مشکل دارند، انتشار یافته است.

گزارش تلگراف موجب شد همه به تلاش‌های نمایندگان پارلمان برای متقاعد کردن مردم به این که با آنها در تحمل مشکلات ناشی از بحران اقتصادی شریک هستند، به‌دیده تمسخر بنگرند. تلگراف فهرست بلندبالایی از موارد سوءاستفاده مالی منتشر کرد که دلهره‌آور به نظر می‌رسد.

چهره‌هایی که پایشان به این ماجرا کشیده شده کسانی چون داگلاس هاگ، نماینده محافظه‌کار پارلمان را دربرمی‌گیرد که برای تمیزکاری باغچه اقامتگاه شخصی‌اش دو هزار پوند از صندوق پارلمان دریافت کرده است. این مساله در کنار برداشت 125‌‌پوندی دیوید ویتس، از دیگر نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان برای تعویض لامپ‌های خانه دومش در لندن، پایتخت بریتانیا نه تنها لطمه‌ای جدی به تلاش حزب محافظه‌کار برای احیای وجهه‌اش نزد رای‌دهندگان وارد آورد که مانع از بهره‌برداری سیاسی از این مساله توسط محافظه‌کاران علیه حزب کارگر شد.

فهرست سوءاستفاده مالی از حساب‌های دولتی 20 هزار صورتحساب را دربرمی‌گیرد که رسیدگی به همه آنها خود مستلزم صرف زمانی طولانی است. حزب کارگر هم از این رسوایی در امان نمانده است. کیتی اشر، از حزب حاکم که در حال حاضر وزیر مسکن در کابینه بریتانیاست بلافاصله پس از عضویت در کابینه 20 هزار پوند از حساب دولت برداشت کرد تا صرف نوسازی خانه‌اش کند.

خفت‌آورترین موارد این سوءاستفاده به پرداخت قبض تلفن موبایل همسر یکی از اعضای پارلمان و برداشت از حساب دولت برای خرید کارت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های تلویزیونی غیراخلاقی بود.

در چند مورد محدود اعضای پارلمان با دریافت وجوه کلان از حساب دولت اقدام به خرید مستغلات و فروش آنها پس از مدتی به بهایی بالاتر کرده بودند که حتی بازگرداندن اصل پول به صندوق دولت هم تایید نشده است.

آغاز مکانیسم کنترل صدمات

احزاب در مواجهه با افزایش نارضایتی و خشم مردم، دنبال کنترل شرایط هستند. تعدادی از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان شنبه گذشته اعلام کردند وجوه برداشت شده به طور غیرقانونی را به حساب دولت واریز می‌کنند؛ در حالی که حزب کارگر هم اعلام کرده است تمام موارد سوءاستفاده را جبران می‌کند.

با وجود تمام این تلاش‌ها، این رسوایی تاثیر خود را بر افکار عمومی گذاشته است. مارک گارنه، استاد دانشگاه لانکستر که متخصص تحقیق در فرهنگ سیاسی بریتانیاست، اعتقاد دارد هزینه این رسوایی بی‌سابقه بوده است.

گارنه می‌گوید: در گذشته هم موارد رسوایی متعددی در دنیای سیاست بریتانیا بوده که نمونه‌اش فروش القاب سلطنتی در دوران نخست‌وزیری جورج لوید است. او با یادآوری این که شرایط کنونی از 3 بعد متمایز است، می‌افزاید: تقریبا همه اعضای مجلس عوام درگیر این رسوایی هستند، پوشش رسانه‌ای این رسوایی بی‌سابقه بوده و این ماجرا پس از پاره‌ای تحولات که اعتماد عمومی به حاکمیت را به‌شدت مخدوش کرد به وقوع پیوست.

انتشار گزارش‌های متعدد درباره این بحران، آن هم مقارن با زمانی که مردم بریتانیا با مشکلات اقتصادی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قبول آن را برای مردم دشوارتر کرده است.

روزهای ابری براون

این حادثه بدترین ضربه به براون بود که مدتی است به واسطه ناکامی در مهار بحران اقتصادی با فشارهای سیاسی جدی روبه‌رو است. بدتر آن که 3 حزب اصلی کشور در دستیابی به توافقی جامع در مورد شیوه اصلاح هزینه‌های دولتی دچار مشکل هستند.

براون به‌ویژه از بابت انتشار نوار ویدئویی گفتگوهایش با یکی از اعضای دولت پیرامون راهکارهای مهار بحران اقتصادی در سایت Youtube که در آن از لزوم افزایش مالیات‌ها گفته بود، تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته است.واکنش دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار به مراتب منطقی‌تر بوده است. او در نشستی با اعضای ارشد حزب محافظه‌کار تاکید کرده بود «مقامات حزبی در شرایطی که مردم به‌دقت همه چیز را تحت نظر دارند باید بیشتر به احوالات شخصی خود دقت کنند.» این اقدام الهام‌بخش براون شد که یکشنبه در نشستی کاری با رهبران حزب کارگر با چشمان پف‌کرده و چهره‌ای خسته هشدار داد: «سیاستمداران باید به گونه‌ای رفتار کنند که استحقاق اعتماد مردم را داشته باشند.»

به نظر می‌رسد براون در آستانه انتخابات عمومی بعدی که قرار است ژوئن سال آینده میلادی برگزار شود با مشکلات جدیدی مواجه شده است. نگاهی به نظرسنجی‌ها این مساله را ثابت می‌کند. نظرسنجی جمعه گذشته دیلی‌میل نشان داد حمایت از حزب حاکم به 23 درصد کاهش یافته است.

شکوفایی راستگرایی

با وجود اثر بد رسوایی اخیر بر محبوبیت دو حزب کارگر و محافظه‌کار، به نظر می‌رسد برخی هم از این ماجرا منافع قابل توجهی به جیب زده‌اند.

اولین ذی‌نفع این ماجرا کسی است که پرونده هزینه‌ها را به دیلی‌تلگراف فروخته است. این روزنامه حاضر به ارائه اطلاعات در این مورد نشده اما روزنامه تایمز اعلام کرده است شخصی در ماه مارس در تماس با این روزنامه 300 هزار پوند برای این اطلاعات طلب کرده بود. به گمان تحلیلگران، در درازمدت بیشترین سود از این رسوایی به حزب راستگرای نشنال‌بریتیش (BNP) می‌رسد. این حزب در حال حاضر هیچ نماینده‌ای در وست‌‌مینستر (پارلمان)‌ ندارد و به واسطه رویکردهای نژاد پرستانه‌اش از جمله این که فقط سفیدها حق عضویت در آن را دارند در انزوا به سر می‌برد، اما گمان می‌رود این حزب در انتخابات پارلمان اروپا در ماه آینده میلادی به موفقیتی درخور توجه دست پیدا کند.

توبی هلم، از کارشناسان امور سیاسی معتقد است مهم‌ترین وجه رسوایی اخیر این بود که به نظر می‌رسد نوعی اتفاق‌نظر بین نمایندگان پارلمان برای پنهان نگاه داشتن برداشت‌هایشان از بودجه دولتی وجود داشته است. او تاکید می‌کند نباید خشم و نارضایتی مردم را دست‌کم گرفت و باید منتظر بروز آن در انتخابات بعدی از جمله انتخابات اواسط سال آینده میلادی بود.

مترجم: فرزین تکلو / منبع: wsws