رشد 6 برابری سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: جریان سرمایه‌گذاری خارجی درسال 2008 با توجه به بحران جهانی به طور عمومی 7 درصد رشد داشته و این موضوع در کشورهای در حال توسعه به منفی 15‌درصد رسیده است.

حسینی تصریح کرد: به دلیل دسترسی شرکت‌های بزرگ تولیدی صنعتی دنیا به منابع مالی  اعتباری روند کاهشی جذب منابع مالی در سال 2009 پیش‌بینی می‌شود که در این میان، ایران به دلیل حفظ ثبات نسبی دارای شرایط بهتری است.

وی افزود: در شرایطی که جهان 80 درصد از ارزش و شاخص بازار سرمایه را از دست داده، این شاخص در ایران کاهش اندکی داشته و به لحاظ ارزش افزایش یافته است.وزیرامور اقتصادی و دارایی از پیش‌بینی کوچک‌تر شدن 5/2 درصدی اقتصاد جهان در سال 2009 خبر داد و عنوان کرد: به دلیل وجود شرایط تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، سرمایه‌گذاران خارجی می توانند با امنیت کامل در ایران حضور یابند.

حسینی از شتاب خصوصی‌سازی سخن گفت و افزود: در اجرای این سیاست از طریق بورس، مزایده و مذاکره تاکنون 10 میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران انجام شده است که این میزان با نرخ رشد شتابان تداوم خواهد داشت.

وی از تصویب انتشار 5/1 میلیارد یورو مشارکت ارزی دولتی در لایحه بودجه سال 88 خبر داد و افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است فضا و بسترهای مناسب سرمایه گذاری و همچنین افزایش بهره‌وری به همراه رشد صادرات غیر نفتی را فراهم کند.حسینی به ایجاد هیات مقررات زدایی در سال 87 برای حذف موانع و قوانین دست و پاگیر در جریان سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: درجهت حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2002 قانونی را در این خصوص تصویب کرده است.

حسینی با اشاره به امتیازات برجسته‌ای مانند سرمایه‌گذارهای مستقیم خارجی، نبود محدودیت در بخش‌ها و زیربخش‌ها، محدودیت و حجم سرمایه‌گذاری، درصد مشارکت خارجیان، خروج سود و انواع سرمایه‌گذاری خارجی، خاطرنشان کرد: دسترسی به بازار 300 میلیون نفری، منطقه مواد خام، ذخایر، تنوع آب و هوایی و انرژی از اهداف موجه برای سرمایه‌گذاران خارجی می تواند مطرح باشد.

 وی به رشد 600 درصدی تنوع و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی 4 سال گذشته پرداخت و گفت: جذب و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور 300 درصد رشد داشته است و بهبود روند افزایش و جذب سرمایه‌های خارجی در جهت اصلاحات اقتصادی را تحکیم می کنیم.

افزایش 1/32 درصدی دارایی‌های خارجی

همچنین در این همایش رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ارزش پولی ملی، کاهش تعهدات ارزی کشور به کمتر از 20 میلیارد دلار، افزایش 1/32 درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خبرداد و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی سرمایه خارجی را به همراه سود آن تضمین می‌کنند. محمود بهمنی سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها را از معیارهای رشد جهانی شدن اقتصادی آنها عنوان و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به همراه تامین منابع مالی، ورود فناوری و دانش فنی به کشورها باشد.

وی بر تامین امنیت سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه‌های خارجی تاکید کرد و گفت: ایران با ثبات پول ملی و یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست‌های موازی موفقی را طی سال‌های اخیر داشته است، به‌گونه‌ای که ارزش پول ملی کشور طی چند سال گذشته، افزایش یافته و نرخ دلار از محدوده نرخ 930 تا 960 تومان حرکت کرده است؛ این مساله، ثبات پول ملی کشور را نشان می‌دهد که در مجموع، یکی از عوامل مهم جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را داراست.

وی همچنین کاهش نرخ تورم  با هدف تک رقمی شدن را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای جلب سرمایه‌های خارجی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی طی یک سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های مناسب توانست نرخ تورم را 14 درصد کاهش دهد، به طوری که در پایان فروردین سال 88 نرخ تورم نقطه به نقطه به 5/15 درصد کاهش یافت.

وی گفت: کاهش میانگین تورم نیز از 30 به 5/24 درصد از دیگر اقدامات به این منظور بوده که با برنامه‌ریزی از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری مولد و کنترل نظارت بر منابع، این کار صورت گرفته است.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای جلب سرمایه‌های خارجی از جمله امنیت سرمایه‌گذاری گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به سرمایه‌گذاران خارجی این اطمینان را می‌دهد که برای خروج سرمایه‌ها و سود آن هیچ مشکلی نخواهند داشت.

وی همچنین با اشاره به آثار بحران مالی جهان بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، گفت: سال 2008 تمامی مناطق در حال توسعه به غیر از آسیای غربی، رشد بالای سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده‌اند و پیش‌بینی می شود سال 2009 تاثیرات منفی بحران بر جریانات سرمایه‌گذاری خارجی به مقصد کشورهای در حال توسعه تشدید شود.

بهمنی با بیان این‌که بحران بیشترین آثار تاثیر منفی خود را بر صنایع، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خودروسازی و کالاهای مصرفی گذاشته است، گفت: انتظار می رود در سال 2009،  این بحران بر دیگر بخش‌ها تاثیر بگذارد.

به گفته وی، با توجه به آثار بحران به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته در آینده نه چندان دور با تورم توام با رکود و کاهش صدور تولیدات به کشورهای در حال توسعه مواجه شوند. بنابراین باید این کشورها واحدهای اقتصادی خود را زنده نگه دارند تا علاوه بر تامین نیازهای مالی خود به کشورهای توسعه یافته نیز صادرات صورت گیرد.

وی حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال با ظرفیت‌های فعلی بنگاه‌های تولیدی را پراهمیت تر از اجرای پروژه‌های جدید برشمرد و گفت: باید شرایط تولید مطلوب و صادرات را در دستورکار قرار دهیم.

بهمنی همچنین سیاست‌های دیگر بانک مرکزی برای توسعه اقتصادی کشور را کاهش نرخ رشد نقدینگی به 5/15 درصد اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی نقدینگی سرگردان جامعه را با نرخ‌های بالا جمع و آن را به بخش‌های تولیدی هدایت کرد.وی رقم تعهدات ارزی کشور را طی چند سال گذشته، ناچیز و کمتر از 20 میلیارد دلار اعلام کرد و با بیان این‌که این مساله یکی از موفقیت‌های کشور به شمار می‌رود، گفت: همچنین متوسط رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از سال 84 تا 87 معادل 1/32 درصد افزایش یافته است.به گفته وی، با دارایی‌های خارجی می‌توانیم شرایط بحران را بخوبی پشت سر بگذاریم، این در حالی است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به حداقل رسیده است.

جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن ایران

وزیر مسکن و شهرسازی نیز از افزایش میزان نیاز سالانه کشور به مسکن تا سال 91 به میزان 6/1میلیون واحد مسکونی خبر داد.

محمد سعیدی‌کیا بخش مسکن را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی دارای جذابیت اعلام کرد و گفت: بخش مسکن در ایران سالانه 20 تا 30 درصد سرمایه ثابت را جذب می‌کند.

وی سهم مسکن را در طول برنامه چهارم توسعه، حدود 11 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در سال 84 به 8/12 و در سال 86 نیز به 13 درصد افزایش یافته است.سعیدی‌کیا ارزش افزوده بخش مسکن را در سال 85 معادل 88 میلیارد تومان دانست و افزود: این رقم در سال 86 با رشدی معادل 49 درصد به حدود 131 میلیارد تومان بالغ شده است.سعیدی‌کیا مشارکت بالای بخش خصوصی در صنعت ساختمان را به دلیل وجود تقاضا، جذابیت، بازار مناسب نیروی کار، امنیت سرمایه، امکان تولید مواد و مصالح ساختمانی در کشور، وجود زمینه‌های مناسب دانش فنی، امکان انتشار اوراق بهادار در این بخش و امکان سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: میزان نیاز مسکن در کشور تا سال 91 از یک میلیون و 350 هزار واحد به یک میلیون و 600 هزار واحد افزایش خواهد یافت.

وی نیاز کشور به ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی در سال را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: تقاضای مستمر و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به دلیل نرخ مناسب بازگشت سرمایه، این صنعت را جذاب کرده است.