معرفی مفسدان اقتصادی فقط وظیفه قوه قضائیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشیدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران که در معاونت توسعه و حقوقی قضایی برگزار شد، در پاسخ به این سئوال که آیا رئیس جمهور اجازه دارد که اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند گفت: طبق تبصره 3 الحاقی مورخه 24/3/85 ماده 188 از قانون آیین دادرسی در مورد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوء استفاده از اختیارات، جرایم گمرکی و جرایم مالیاتی و همچنین قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادر کننده رای  قطعی و خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود مشروط به آنکه ارزش عواید حاصله از جرم، یکصد میلیون ریال و یا بیشتر باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرگزاری مهر در مورد مافیای نفت و سخن دکتر احمدی نژاد در مورد تغییر عینک قوه قضائیه نیز گفت: پرونده هایی که به ما به عنوان جرایم اقتصادی واصل شده یا از وزارت اطلاعات یا دیوان محاسبات و یا سازمان بازرسی است، اما اصل این موضوع این است که پرونده های جرایم اقتصادی را با قوت رسیدگی می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سخنان رئیس جمهور در مورد تغییر عینک قوه قضائیه نیز گفت: عینک قوه قضائیه قانون است و قانون عوض نمی شود و ما این عینک قوه قضائیه را عوض نخواهیم کرد.

در باره ناآرامی ها

جمشیدی ضمن محکوم کردن حادثه بمب گذاری در سیستان و بلوچستان گفت: شهادت جمعی از هموطنان در سیستان و بلوچستان واقعه دلخراشی بود که با قوت و قاطعیت برخورد لازم صورت گرفت و امیدواریم چنین حوادثی دیگر تکرار نشود و با هوشیاری مردم شیعه و اهل تسنن این گونه وقایع خنثی شود

در مورد ابهاماتی که در صدور رای سریع برای عاملان بمب گذاری زاهدان مطرح شده نیز گفت: عاملان این حادثه به جرایم خود اعتراف و اقرار کرده اند و در کیفرخواست پرونده آنان به دقت این اعترافات آمده است که در نهایت حکم عاملان به سرعت اجرا شد و باید گفت انتظار ما نیز این بود.

جمشیدی در مورد ناآرامی‌ها در سیستان نیز گفت: با هوشیاری مردم این ناآرامیها در سیستان خنثی شد اما متاسفانه تعدادی کشته و زخمی شدند و حدود 20 الی 30 نفر نیز در این ناآرامیها دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد افراد دستگیر شده در ناآرامیهای تبریز نیز گفت: حدود 11 نفر در این وقایع دستگیر شده اند که اتهامات چهار نفر تبلیغ علیه نظام و اتهامات شش نفر فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه کشور و نگهداری سلاح بود همچنین اتهام یک نفر نیز معاونت در خرید و فروش سلاح جنگی بود.

پرونده دو شغله ها

وی در مورد رسیدگی به پرونده دوشغله ها نیز گفـت: تعدادی از این پرونده ها در دادسرای تهران مطرح شده و رسیدگی به آن آغاز شده است اما اختلافی وجود دارد که آیا این پرونده ها جنبه کیفری دارد یا مجرمانه اما در هر حال باید گفت اصل موضوع دوشغله ها مورد وفاق است و طبق قانون کسی مجاز نیست که دوشغل داشته باشد. اما در اینکه ما رسیدگی کنیم یا دولت بحثی مطرح است.

جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وضعیت اشرف کلهر نیز گفت: پرونده در کمیسیون عفو مطرح است و هنوز نظری داده نشده است.

همچنین خبرنگار دیگری در مورد وضعیت آمنه بهرامی که پرونده آن مربوط به اسید پاشی است،سئوال کرد و رئیس قوه قضائیه در پاسخ گفت حکم قصاص صادر شده و قابلیت اجرا دارد.

وی در مورد بمب گذاری در هواپیمای اهواز - تهران نیز گفت: بمب دست سازی در هواپیمای مسیر اهواز - تهران جاسازی شده بود که با هوشمندی گارد امنیتی هواپیمایی خنثی شد و دو نفر از عاملان آن نیز دستگیر و در حال حاضر در بازداشت به سر می برند.

وی به فعالیت شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از اقدامات قوه قضائیه طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: شورای حل اختلاف با صلح و سازش باعث مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، رضایت اصحاب دعوا و رسیدگی به سرعت و کاهش هزینه ها شده است.

جمشیدی گفت: از ابتدای تاسیس شوراهای حل اختلاف تاکنون 20 میلیون پرونده رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از تدوین برنامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خبر داد و گفت: توسعه فناوری اطلاعات، ایجاد پایگاه مرکزی اطلاعات برای تمامی زندانیان و افزایش تحقیقات به صورت ویدئوکنفرانس و همچنین افزایش بازرسیها از جمله موارد مطرح در برنامه سازمان زندانهاست.