مقدمات صدور رای پالیزدار آماده است

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل پالیزدار مدعی شده تا زمانی که به پرونده‌ دو نماینده مجلس که اسم‌شان در این پرونده مطرح است، رسیدگی نشده نمی‌توان رای پالیزدار را صادر کرد، از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: معلوم هم نیست که رای در مورد دو نماینده صادر نشود این بر اساس نظر قاضی است و می‌توان به صورت غیابی رای صادر کرد.

خبرنگار دیگری با اشاره به نامه ارسال شده از سوی وکیل پالیزدار مبنی بر اینکه پنج نفر از متهمان سابقه‌دار در زندان ظاهرا به موکلش حمله کرده‌اند خواستار صحت و سقم این موضوع شد که وی پاسخ داد: این خبر را از معاون دادستان تهران پیگیری کردم که ایشان تکذیب کردند.

نامه‌ دادستانی دلالتی بر توقیف یاس نو نبود

جمشیدی در مورد پرونده‌ روزنامه یاس نو که مورد سوال چند خبرنگار حاضر در جلسه بود، گفت: خبری که از دادستان تهران گرفتم این است که این رای به دادستان تهران ابلاغ نشده بود در حالی که دادستان یکی از شکات این پرونده بوده و حق اعتراض به رای را داشته است. ایشان نامه‌ای را در این رابطه نوشتند که رونوشت آن به وزارت ارشاد ارسال شد.برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که باید در توقیف می‌مانده است. نامه‌ی دادستانی دلالتی بر این موضوع نبوده است.

جمشیدی در پاسخ به این سوال که اگر حکم به دادستان ابلاغ نشده در چه صورت برای اجرای احکام رفته است، گفت: فرض بگیرید اعتراض دادستان خارج از موعد بوده در این صورت نیز باید منتظر نظر دادگاه بود.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که در رابطه با دستگیری فرزند رییس سازمان تربیت ‌بدنی گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا مطرح است اما این‌که فرزند یکی از مسوولان در این رابطه دستگیر شده باشد را معاون دادستان تکذیب کرده‌اند. از دادستان نیز در این رابطه سوال کردم که ایشان نیز گفتند چنین فردی دستگیر نشده است اما پرونده‌ای وجود دارد که رسیدگی به آن آغاز شده و چون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری می‌کنم.

مجرمیت رکسانا صابری رفع نشده است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با بیان این‌که مجرمیت رکسانا صابری رفع نشده است، تصریح کرد: قضات در مرحله تجدیدنظر نیز صابری را مجرم دانسته‌اند و او را به دو سال حبس محکوم کرده‌اند که حبس وی تعلیق شده است.

دکتر علیرضا جمشیدی درنشست مطبوعاتی این هفته خود در پاسخ به سوال خبرنگاری که به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات در مورد پرونده رکسانا صابری اشاره کرده بود، گفت: در پرونده‌هایی که توسط ضابطان چه وزارت اطلاعات و چه مراجع انتظامی به قوه قضاییه ارسال می‌شود ممکن است مرجع مذکور نظری داشته باشد که این نظر مخالف رای قاضی باشد و بنابراین نه وزارت اطلاعات و نه نیروهای انتظامی اصراری مبنی بر این‌که نظرشان مورد رای باشد، ندارند و رای نهایی را قاضی صادر می‌کند.

در رای قاضی رکسانا صابری اثرگذاری نشد

وی افزود: در این پرونده استنباط قضات پس از چند ساعت بررسی مجدد این شد که به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است. اینکه گفته می‌شود بر رای قاضی و یا در نظر قاضی، اثرگذاری شده، به هیچ وجه چنین چیزی نیست.

رکسانا صابری اسناد طبقه‌بندی شده در اختیار داشت

در این میان خبرنگاری با طرح این موضوع که برخی از رسانه‌های خارجی و حتی وکیل وی گفته‌اند که ایشان سندی را در اختیار داشته آیا این اظهارات را تائید می‌کنید که جمشیدی پاسخ داد: آنچه در پرونده بوده این است که یکی از آن اسناد، طبقه‌بندی شده بوده که فقط افراد صاحب صلاحیت می‌توانستند آن را در اختیار داشته باشند. اینکه از چه موسسه‌ای بوده اطلاع دقیقی ندارم.

خبرنگاری دیگری سوال کرد کسی که این سند را در اختیارش قرار داده آیا دستگیر شده است که سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فردی که سند را در اختیارش قرار داده در ابتدا شناسایی نشده بود ولی اکنون وی را خواستند؛ اما کسی دستگیر نیست.

از جمشیدی در مورد اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه در مورد مساله پرتقال‌های اسرائیلی پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده، سوال شد که وی پاسخ داد: فعلا از این موضوع خبر ندارم.

بازداشت شدگان روز کارگر به تدریج آزاد می‌شوند

سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد: بازداشت شدگان روز کارگر به تدریج با صدور قرار متناسب آزاد می‌شوند.

اموال متهم پرونده جهیزیه سبز به مزایده گذاشته شد

جمشیدی همچنین در مورد پرونده معروف به جهیزیه سبز اظهار کرد: حکم این پرونده در سال 86 صادر شده که متهم آن به هفت سال حبس، 928 میلیون ریال جزای نقدی و 88 میلیارد ریال استرداد مال محکوم شده است. البته اموال و املاکی که شناسایی شده دو میلیارد تومان است که قطعا این مبلغ تکافوی استرداد را ندارد. اموال متهم در شعبه به مزایده گذاشته شده و بر اساس مطالباتی که افراد دارند بین مال باختگان توزیع می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی در مورد تخلفات برخی از مسوولان چهاردانگه سوال کرد، ‌گفت: فردی به اتهام صدور مجوزهایی غیرقانونی، امحای اوراق و اسناد دولتی، تحصیل مال نامشروع و تیراندازی منجر به جرح عمدی به حبس‌های متعدد دو، سه و پنج سال محکوم شده است که چون این رای هنوز قطعی نشده از بردن نام فرد خودداری می‌شود.

دیگر به هر کسی دسته چک داده نمی‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران با تسلیت رحلت حضرت آیت‌الله بهجت فومنی با اشاره به لایحه صدور چک اظهار کرد: این لایحه از طرف قوه قضائیه با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌های عامل آماده شد و قطعا این لایحه به صورت جامع نظام صدور چک را متحول خواهد کرد.

جمشیدی با بیان این‌که صدور چک بلامحل و پرونده‌های موجود در این رابطه یک معضل برای مردم و نظام قضایی است، خاطرنشان کرد: علت آن است که ضوابط اعطای دسته چک، شیوه معامله با چک، شیوه پرداخت‌ها، مکانیزم‌های وصول چک‌های پرداخت نشده به صورت جامع در قوانین دیده نشده بود.

وی راه‌های پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل را مهم‌ترین محور در لایحه‌ی صدور چک دانست و گفت: این موضوع در تبصره ماده 7 این لایحه بیان شده و همه‌ی بانک‌ها را مکلف کرده که برگه‌های چک را با توجه به توان مالی متقاضی و در رنگ‌بندی‌های مختلف ارائه کنند.

جمشیدی ادامه داد: بر این اساس به هر کسی دسته چک داده نمی‌شود و با توجه به توان مالی افراد، چک‌های متناسب داده می‌شود. همچنین چک‌ها درجه‌ بندی‌های مختلف دارد و یک انضباط در شیوه اعطای دسته چک به وجود می‌آید.

صادرکنندگان چک بلامحل فورا وارد لیست سیاه می‌شوند

وی با اشاره به تاسیس سامانه‌ الکترونیکی توسط بانک مرکزی که در این لایحه پیش‌بینی شده ادامه داد: بر اساس آن بانک مرکزی موظف است سامانه‌ الکترونیکی ایجاد کند تا در صورت صدور چک بلامحل بلافاصله سوابق فرد در سامانه وارد شود و فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار گیرد. همچنین در این لایحه صدور چک‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بر روی برگه‌های چک مشخصات کامل باید ثبت شود و چک‌ها در دو برگ تنظیم می‌شود، تاکید کرد:‌ این امر از جعل یکسری از چک‌ها جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به ضمانت اجرا‌هایی که در ماده 11 این لایحه آمده است، تصریح کرد: محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی، محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، محرومیت از دریافت ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی، محرومیت از دریافت دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و مسدود شدن کارت اعتباری و عدم صدور این کارت از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از جمله‌ی این ضمانت اجراها است.

جمشیدی با اشاره به طرحی در رابطه با افزایش اختیارات وزیر دادگستری تصریح کرد: اخیرا طرحی از طرف وزارت دادگستری در مجلس مطرح شد که دارای نکات متعددی است. مطلع بودیم که وزارت دادگستری در راستای افزایش اختیارات وزیر درصدد تهیه لایحه که بعدا به طرح تبدیل شد، بود.

وی افزود: بر اساس اصل 160 قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه وزیر دادگستری مربوط به روابط بین قوای قضائیه، مقننه و مجریه است و در صورتی که به وزیر اختیار داده شود در محدوده‌ مالی و اداری می‌تواند انجام وظیفه کند.

جمشیدی با تاکید بر اینکه در این لایحه فراتر از قانون اساسی مسائلی آمده است، ادامه داد: اطلاعات و مدارکی که در قوه قضائیه موجود است اعم از ثبت، پزشکی قانونی و زندان از اطلاعات بعضا محرمانه محسوب می‌شود و جزو اسرار مردم است و در صورتی که این اطلاعات بخواهد در اختیار وزیر دادگستری به عنوان بخشی از دولت قرا بگیرد خلاف حقوق شهروندی است. همچنین در این طرح الحاق چهار سازمان ثبت، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و روزنامه‌ی رسمی نیز به وزارت دادگستری مطرح شده که این مساله نیز دارای مشکلاتی است.

در این میان خبرنگاری با طرح این سوال که آیا قوه قضائیه حاضر نیست بخش‌های اجرایی این چهار بخش را به وزیر دادگستری واگذار کند، از سخنگوی قوه قضائیه خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در رابطه با احیای ظرفیت‌ها هم قوه قضائیه موافق است و هم رییس قوه قضائیه دستور دادند لایحه‌ای در این رابطه تهیه شود که این بحث اکنون در دست بررسی است و امیدواریم بتوانیم به صورت جامع این امر را انجام دهیم.

در این لحظه یکی از مراجعه کنندگان قصد داشت وارد جلسه سخنگوی قوه قضاییه شود که مشخص شد این فرد از شاکیان پرونده جهیزیه سبز است که این امر باعث جلب توجه خبرنگاران حاضر در جلسه شد.

تاکید رییس قوه قضاییه این بود که پلیس باید در چارچوب قوانین عمل کند

دراین نشست از جمشیدی در مورد اظهارات اخیر رییس قوه قضائیه مبنی بر اینکه اجازه ندهید پلیس سالاری رواج یابد، سوال شد که وی پاسخ داد: ریاست قوه قضائیه در جلساتی که به صورت معمول و ماهانه با روسای دادگستری کل استان‌ها دارند؛ موارد متعددی را مورد بررسی قرار می‌دهند. از جمله مواردی که در جلسه اخیر مطرح شد بحث تنظیم وظایف ضابطین با قضات و نحوه اجرای دستورات توسط پلیس بود.

جمشیدی افزود: در این جلسه نکاتی از جمله اینکه پلیس در چارچوب قوانین عمل کند مطرح شد. ممکن است تخلفی از سوی پلیس صورت گیرد که این امر بدیهی است و اگر تخلفی انجام شود قضات و سیستم قضایی برخورد می‌کنند. همان طور که اگر تخلفی از سوی قاضی صورت گیرد قابل برخورد است.

همان خبرنگار سوال کرد آیا ناراحتی از این موضوع وجود داشته که جمشیدی پاسخ داد: تاکید رییس قوه قضائیه این بود که پلیس باید در چارچوب قوانین عمل کند. البته ضعفی که در وضعیت فعلی وجود دارد و دوستان در نیروی پلیس نیز درصدد رفع آن هستند بحث پلیس قضایی آموزش دیده است. قوه قضاییه معتقد است که وظایف پلیس باید در چارچوب قوانین تشریح شود.

یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه از سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با نظارت بر گشت‌های ارشاد سوال کرد و گفت آیا تخلفات این افراد در مواردی از جمله برخوردهای فیزیکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که جمشیدی پاسخ داد: در بحث البسه‌ مبتذل قانونی وجود دارد که مربوط به پوشش بانوان و مردان می‌شود. البته در مورد حجاب نیز قانون وجود دارد.