ماجرای فروش نفت در فضای مجازی

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اخیرا در سخنانی از گم‌شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور خبر داده بود. پزشکیان گفته بود: تولیدکننده و عرضه‌کننده ما هستیم؛ این ۲۰ میلیون لیتر چگونه گم می‌شود؟ حتما بلد نیستیم نظارت کنیم. بعد هم راحت می‌آییم پشت تریبون می‌گوییم این اتفاق افتاد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ۶ آذرماه امسال در‌خصوص قاچاق سوخت، اعلام کرد: مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند و این را با اطلاع می‌گویم. وی از قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون‌لیتر فرآورده نفتی در کشور خبر داد و افزود: سود کلان ناشی از تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، انگیزه‌ای قوی برای این اقدام‌ها فراهم کرده است.

ماجرای گم‌شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت و قاچاق سازمان‌یافته آن در‌حالی مطرح شده که این انتظار وجود دارد تا دستگاه‌های نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت و غیره به ماجرا ورود کنند و شفاف‌سازی لازم را انجام دهند اما ماجرای آگهی‌های آنلاین فروش انواع محصولات نفتی ایران در فضای مجازی به‌گونه‌ای است که به‌نظر نمی‌رسد عرضه این محصولات از طریق انتشار آگهی در فضای مجازی طبیعی باشد. این‌که این آگهی‌ها واقعی است یا نه نیز باید بررسی شود، ولی اگر صحت داشته باشد، لازم است دستگاه‌های نظارتی به آن ورود کنند و در‌خصوص منشا و مالکیت این محصولات و چگونگی دسترسی فروشندگان به این اقلام بررسی و شفاف‌سازی کنند تا واقعیت ماجرا مشخص شود که منبع تامین این سوخت‌ها کجاست؟

علی‌اصغر عباسی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این خصوص با انتقاد از رواج این آگهی‌ها در فضای مجازی، گفته بود: از مسئولان درخواست داریم که بر عملکرد سایت‌ها و پلتفرم‌های فروش کالا نظارت کنند و از درج چنین آگهی‌هایی جلوگیری شود. این درخواست در حالی مطرح ‌شده که این شرکت و دستگاه‌های نظارتی به‌جای پاک‌کردن صورت‌مساله، باید در مورد آن شفاف‌سازی کنند و اگر قاچاق وجود دارد با آن برخورد شود، زیرا شناسایی این افراد در بستر فضای مجازی کار آسانی است.

خبرنگار جام‌جم با یکی از این افراد که در زمینه فروش محصولات پتروشیمی (متانول) اقدام به درج آگهی کرده بود، تماس گرفت. او عنوان کرد که شرکت تولیدی در استان قم دارد و هر میزان محصول نیاز باشد را تأمین می‌کند‌؛ البته تاکید کرد که فعلا به دلیل نوسان نرخ ارز، فروشی ندارد اما این سؤال مطرح است که محصولاتی مثل پتروشیمی که در بازار تقاضای زیادی دارد، چطور برای فروش در فضای مجازی آگهی می‌شوند و چرا یک شرکت تولیدی باید از این طریق اقدام به درج آگهی کند. هر چند عرضه انواع محصولات نفتی به‌شکل انتشار آگهی در فضای مجازی طبیعی نیست اما افرادی که اقدام به درج آگهی‌های فروش میعانات نفتی کرده‌اند، مدعی فروش مقدار کلانی نفت و سوخت هستند که می‌تواند به قاچاق سازمان‌یافته نیز ارتباط داشته باشد.

براساس برخی گزارش‌های غیررسمی سالانه حدود ۲.۸ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود. این رقم معادل حدود یک‌سوم نیاز گازوئیل پاکستان است و ارزش تقریبی آن به ۲۰۱ میلیون دلار می‌رسد، این در‌حالی است که خاموشی‌های زمستان به‌دلیل نبود سوخت مایع (نفت‌گاز) رخ می‌دهد و مردم باید در روز دو تا سه ساعت قطعی برق را داشته باشند.

فروش آنلاین سوخت توسط افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی نشان می‌دهد که نظارت کافی وجود ندارد و ظاهرا ردپای قاچاق در فروش آنلاین سوخت دیده می‌شود که باید دستگاه‌های نظارتی و مسئول در این‌خصوص ورود کنند و گزارش شفافی در مورد مطالبه رؤسای دو قوه و آگهی‌های فروش سوخت در فضای مجازی ارائه دهند پشت پرده این ماجرا افشا شود.

ورود مجلس به گم‌شدن ۲۰ میلیون لیتر سوخت

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از آغاز پروسه تحقیق و تفحص از وزارت نفت خبر داد و گفت: به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور، روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور ناپدید می‌شود. این مساله بیانگر ضعف جدی در نظارت و وجود تخلفات سازمان‌یافته در روند تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است. چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق سوخت، که مصداق بارز غارت بیت‌المال است، باید به‌طور دقیق بررسی و عوامل دخیل در آن شناسایی شوند و برخورد قانونی لازم با آنها صورت گیرد.  وی افزود: چرا دستگاه‌های نظارتی تاکنون نسبت به این تخلفات سکوت کرده‌اند و جلوی این اتفاقات را نگرفته‌اند؟ چگونه ممکن است روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت که به‌عنوان سرمایه ملی تولید و توزیع می‌شود، بدون پیگیری دقیق از زنجیره توزیع خارج شده و سر از بازار قاچاق دربیاورد؟ این مساله نشان‌دهنده ضعف نظارتی جدی و وجود شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای است که به‌راحتی از زیرساخت‌های توزیع سوخت سوءاستفاده می‌کنند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی باید پاسخگو باشد که چرا با وجود اطلاع از این تخلفات گسترده، اقدامی جدی برای جلوگیری از آن انجام نشده است.