«قانون شفاف‌سازی اطلاعات عمومی» در اندونزی

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از  روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با اشاره به تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون باید تامین الزامات اجرایی و همچنین چگونگی نظارت همزمان بر حسن اجرای آن مد نظر قرار گیرد. به همین منظور، استمرار مطالعات و پژوهش‌ها، به ویژه به شکل تطبیقی و انعکاس سیاست‌گذاری‌های تقنینی جدید، آن هم از سوی کشورهایی که وجوه اشتراک زیادی با ما دارند، سودمند ارزیابی می‌شود. در همین ارتباط جمهوری اندونزی ، به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی، در سال 2008 میلادی قانون «شفاف سازی اطلاعات عمومی» را تصویب کرده که این قانون حاوی مقررات سودمند زیادی است و به ویژه در مقایسة تطبیقی با قانون اخیرالتصویب کشورمان، ویژگی‌های متمایز و برجسته زیادی دارد که از جمله آنها می‌توان به تبیین تفصیلی استثنائات قانونی وارد بر اطلاعات عمومی یا به عبارت دیگر همان اطلاعاتی که نباید به عموم ارائه شوند و همچنین نهادسازی سلسله مراتبی حاکمیت اشاره کرد که متاسفانه در قانون ایران فقط به اجمال به این مسائل پرداخته شده است.
مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که کشورها می‌کوشند از ظرفیت چنین قوانینی حداکثر بهره‌برداری لازم را به عمل آورند اضافه کرد : این گونه قوانین نه تنها زیربنای انکارناپذیر مبارزه با معضلات بنیان کنی چون «فساد» به شمار می‌آیند، بلکه با در دسترس قرار گرفتن هر چه بیشتر اطلاعات، امور اجتماعی نیز با روند بهینه‌تر و مطلوب‌تری انجام می‌شوند.
مرکز پژوهشها در پایان افزود: این قانون حاوی نکات سودمند زیادی است که می‌تواند با توجه به اشتراکات فرهنگی، مذهبی و سیاسی فراوان ما با این کشور، در راستای تدوین قوانین مشابه مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.