ریشه در آب است

 عملکرد نظام سیاسی در ترکیه در چند دهه گذشته، سیاست های لائیسم، انسداد سیاسی درمقابل اقلیت های دینی و مذهبی و گروه‌های اسلام و اقوام و نژادهای داخل ترکیه منجر به واکنش شدید افکار عمومی در برابر نظام لائیک شده است. تا جایی که نظام حکومتی ترکیه به دست حزبی که ندای اسلام خواهی را سر می دهد افتاد. اما از یک نکته نباید غافل بود که اسلام خواهی احزاب ترک از نوع اسلام خواهی کشورهایی همچون عربستان سعودی، مصر و مالزی و حتی ایران نیست. بلکه قوانین سخت و دشوار نظام ترکیه اسلام خواهی را در مسیر سکولاریسم قرار داده است و در این پروسه نگاه سربازان و نظامیان ترک نیز بر این عملکرد قابل تامل است. چرا که ارتش از دیرباز نقشی اساسی در تحولات اقتصادی و سیاسی نظام ترکیه داشته است و صاحب نظران امور ترکیه معتقدند که بررسی ساختار سیاسی ترکیه پس از معمار ایدئولوژی کمالیسم ، مصطفی کمال ، بدون در نظرگرفتن نقش حیاتی نظامیان و نیروی ارتش امکان پذیر نخواهد بود . نظامیان برای پاسداری از ایدئولوژی کمالیسم که بر سکولاریسم ، غرب گرایی و ناسیونالیسم ترکی بنا نهاده شده بود بدیهی ‌ترین حقوق مردم مسلمان ترکیه را انکار می‌کردند . برای مثال ، نظامیان ، به خصوص در دهه‌های پایان قرن بیستم در مواردی که احزاب و گروه‌های سیاسی به دفاع یا جانبداری از افکار و جریانات ایدئولوژیک می‌پرداختند با توسل به کودتا آن را در نطفه خفه می‌کردند.اسلام از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ مردم ترکیه محسوب می‌شود و نقشی حیاتی در ساختار هویتی ترکیه داشته است . از آنجا که با استقرار نظام سکولاریستی و لائیک کمالیستی بنیان‌های دینی و اسلامی ترکیه در طول چندین دهه و حتی در حال حاضر به چالش طلبیده شده ، حرکت‌های اسلامی و جنبش‌های اسلام گرا در طول ایندوران نمادی از اعتراضات مردم این کشور در مقابل سیاست های تنگ نظرانه سردمداران دولت ترکیه و نظامیان این کشور بوده است . حرکت‌های اسلامی یا به عبارتی اسلام سیاسی در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 در ترکیه با شکل‌گیری حزب سلامت به رهبری نجم الدین اربکان آغاز شد و در واقع ، از این تاریخ به بعد تقابل بین اسلام گرایان و نظامیان شروع شد و تا کنون نیز ادامه دارد .‌

به هر ترتیب بن بست سیاسی در برابر باورهای دینی مردم و سرکوب آن در طول چندین دهه موجب شد که اسلام گرایان برای احقاق حقوق خود با دستگاه نظامی کشور درگیر شوند. انتخابات اخیر ترکیه به خوبی می‌تواند گویای همین امر باشد . قابل ذکر است که احزاب و گروه‌ های لائیک در چند دهه اخیر همواره با چالش‌های درون ساختاری مواجه بوده و نوعی ناپایداری را در عرصه‌ های سیاسی و اقتصادی طی کرده ‌اند . کثرت دولت های روی کار آمده در پنجاه سال گذشته در ترکیه و نیز برگزاری انتخابات زودرس در این کشور از سیستمی غیر دموکراتیک حکایت دارد که علاوه بر تضعیف ساختار و بدنه‌ احزاب ، ناامیدی مضاعفی را در میان طرفداران و حتی مردم عادی موجب شده است . ‌

‌ بلند آراس (‌B.Aras‌) یکی از اندیشمندان ترک، چهار فرضیه در خصوص اسلام سیاسی در ترکیه مطرح کرده است که هر یک وظیفه بنیادین بر عهده دارند و با نظام ترکیه مرتبط هستند. این فرضیه‌ها عبارتند از : مخالفت با نوگرائی و ذهنیت ارتجاعی اسلام سیاسی ؛ مسأله حاکمیت الهی در مقابل حاکمیت ملی ؛ هویت ملی گرائی ؛ و تولد اسلام سیاسی در ترکیه . ‌

نخبگانی که ترکیه را اداره می‌ کنند ، مدعی هستند که ترکیه تنها کشور مسلمان  دموکراتیک در جهان است و افرادی را پیدا می‌ کنند که این ادعا را می ‌پذیرند . ترکیه حدود پنجاه سال است که به نظام چند حزبی دست یافته است . ملت ترک از میان گزینه‌های متعدد ، آگاهانه احزاب اسلامی را برگزیده و در سالهای اخیر حکومت را در دست آن احزاب قرار داده است . ترکیه در قرن بیست و یکم تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که خط کشور را در آینده تعیین خواهند کرد . این فرضیات نه تنها از موقعیت آینده اسلام سیاسی ، که در عین حال از نظر اینکه بر سیاست خارجی کشور تأثیری مستقیم خواهند گذاشت و جهت سیاست جدید ترکیه را تعیین خواهند کرد نیز حائز اهمیت است . چرا که برخی از نخبگان ترک معتقداند که اسلام سیاسی مخالف تجدد است ؛ اصیل نبوده و کیفیت ارتجاعی دارد . چرا که اسلام سیاسی با تجدد مخالفت می‌کند؛ در حالی که نمی‌ داند خودش فرآیندی از آن است و در حقیقت بخشی از آن به شمار می‌آید . به طور مثال در ترکیه پس از انتقاد از عالم مشهور اسلامی چون کایا(‌Kaya‌) و نیلوفه گوله (‌Gole‌) ، برای اینکه تصور کند در بطن حرکتهای اسلامی پاره ‌ای از عناصر اصیل وجود دارد ، ادعایش را چنین بر زبان می‌آورد : " اصرار کردم که تجدد اجازه نمی‌دهد هویت‌های فرهنگی جنبه اصالت به خود بگیرند . مضافاً اسلام گرائی بالاتر از محاکمه تجدد ، بخشی از آن است . "مسأله این جاست که خواسته می‌شود اسلام ، که در همه مراحل زندگی به مخالفت با تجدد بر می‌خیزد ، به یک زمره اساسی محدود گردد . این جا یک دور فاسدی وجود دارد که هر چیز مربوط به اسلام ، مثلاً اسلام و سیاست یا اسلام و اقتصاد در سایه ارتباط با اسلام منحرف می‌شود . بعضی‌ها تنها به خاطر منافع شخصی خود ضمن استفاده از حساسیت اسلامی ، وقتی می‌خواهند ملت ترک را مورد استثمار قرار دهند در کنار هم قرار می‌گیرند . در ترکیه اسلام سیاسی همیشه به صورت تهدیدی برای نظام سیاسی و اقتصادی دیده شده است ." ایمان ، طبقه و وطن " همبستگی را در جامعه تحقق می‌بخشند . او می‌خواهد مانعی در برابر آرزوهای نفسانی ایجاد کند ، به تلطیف احساسات عالیه برخیزد ، انسان را به سوی کمال سوق دهد و از او انسان کاملی بسازد . مطابقت در مفهوم " کمال " همبستگی در معنای فضیلت ، و " عجله در کمک رسانی به دیگران " در مضمون همکاری متقابل است . مقصود از ایمان ، " برادری " و " جاذبه " است ؛ و " سعادت دنیوی و اخروی " در مقهوم تنظیم امور نفسانی ، آزاد سازی روح و تشویق انسان به سوی کمال است .اسلام سیاسی در مسأله حاکمیت ملی با دیدگاهی که " معتقد است تصمیمات سیاسی باید بر اساس اصول الهی اتخاذ شوند " ، مخالفت نمی‌کند . به قول بهلول " تایید حاکمیت الهی را از سوی پاره‌ای از اندیشمندان اسلامی ، می‌توان به عنوان اقدامی جهت تأمین ضوابط لازم برای اعتبار و استحکام سیاسی تلقی کرد که از روشهای واقع‌گرا در خصوص تفویض مشروعیت به ملت یا دولتمردان پای فراتر می‌گذارد . این وضع در سیاست ترکیه دو مشکل می‌آفریند : مشکل اول این است که اعتبار سیاسی اسلام سیاسی باید در وراء حوادثی که پشت سر گذاشته است مورد قبول واقع شود . مشکل دیگر وجود استانداردهای دانش شناسانه است که به بعضی‌ها امتیاز می‌دهد و در مسند قدرت می‌باشند . این دو مشکل در دوره حکومت حزب رفاه و در شهرداریها دیده نشد . آنها برغم اینکه حاکمیت ملی را عوض نکردند ، نخبگان نادینمدار هنوز مشکوک بودند که اسلام سیاسی متوجه همسازی با حاکمیت الهی است . این مسأله در میان اندیشمندان اسلامی ترکیه به قدر کافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است .علی بولاچ(‌A.Bulac‌) اندیشمند معروف اسلامی معتقد است که اسلام سیاسی می‌ خواهد زمینه مشترکی برای استقرار حاکمیت ملی و همسازی آن با حاکمیت الهی پیدا کند. ‌

اسلام سیاسی در ترکیه همواره یک هویت ملی گرائی نهانی دارد که از سوی احزاب مختلف ملیتگرا به وجود آمده است . به گفته زورخر (‌Zurcher‌) کمالیست‌ها معتقدند که رقیبان نوگرائی ، هواداران ( بنیادگرایان ) ارتجاع هستند که در طول 79 سال جمهوریت در برابر طرحهای نوگرائی کمالیست صف کشیده‌اند. به همین جهت بود که ارتش، نقطه پایان بر حکومت اربکان گذاشت و حزب رفاه را بست . در ترکیه اسلام سیاسی نه از جنبه نظری مورد تفسیر قرار گرفته ، و نه به ساختاری ملی دست یافته است . بدین سبب است که اسلام سیاسی به شکلی لایتغیر تفسیر شده است . از سوی دیگر وقتی اسلام سیاسی با نظریه لیبرالیسم جدید روبه رو شد در استراتژی و تفکرش شکستگی به وجود آمد و همین مواجه بود که سبب شد یک حزب اسلامی از سوی اقشار جامعه پذیرفته شود . این مسأله با تجزیه و تحلیل برنامه حزب و حرکتهای سیاسی به آسانی فهمیده می‌شود .‌

آنچه که از بعدی دیگر قابل اهمیت است این است که در موقعیت فعلی ترکیه مشکل حاکمیت الهی در برابر حاکمیت ملی باید در چهارچوب تجزیه و تحلیل اسلام سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد . از سوی دیگر دفاع متهاجم فرهنگی اسلام گرایان ترک که به تاریخ عثمانی و برتری این دولت بر اروپا می بالیدند، سبب شد که ملیت گرائی به جهان بینی اسلامی آنان تزریق شود. ‌

قابل توجه است که سازمان امور دیانت ترکیه به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای ترکیه که در گسترش فرهنگ لائیسم و نظارت بر عملکرد امور دینی دخالت جدی دارد می بایست در روند اسلام سیاسی در ترکیه مورد بازبینی قرار گیرد. در دوران خلافت عثمانی امور دینی به سازمانی به نام "مشیخت" محول شده بود. ریاست سازمان مذکور به عهده شیخ الاسلام بود. در سال 1920 این گونه امور به وزارتخانه ای به نام "وزارت مشیخت، شریعت و اوقاف" واگذار گردید. در 3 مارس 1924 با هدف تفکیک امور دینی از سیاست، وزارت مذکور منحل گردید و به جای آن سازمانی به نام "ریاست امور دینی" مطابق ماده واحده 429 ایجاد گردید. این سازمان وابسته به نخست وزیری است . اولین رییس سازمان فردی به نام "محمد رفعت افندی بره چی زاده" بود و ریاست کنونی آن با آقای محمد نوری ییلماز است.

در سال 1924 ریاست امور دینی تشکیل می شد از: "رییس، هیأت مشاوره و مأموران مرکز." در سال 1927 به تشکیلات مذکور بخش های دیگری اضافه گردید از جمله: ریاست هیأت بررسی مصاحیف (کتب)، مدیریت مؤسسات دینی و واحدهای مدیریت مأموران و سجل و مدیریت اوراق و تحریرات. در سال 1935 قانون شماره 2800 به عنوان اولین قانون مربوط به تشکیلات و وظایف امور دینی تصویب گردید. درقانون مذکور، کادر، چگونگی کار مأموران مرکز و شهرستان ها و مقررات نصب آنان مشخص شده بود. در نظامنامه قانون مذکور (مصوب 1937) نیز مطالب بیشتری در مورد مأموران و وظایف تشکیلات مطرح شده است. از سال 1927 تا 1950 تغییری در تشکیلات سازمان دیده نمی شود، اما با تصویب قانون شماره 5634 در 20 نیسان 1950 ریاست امور دینی با توجه به شرایط روز تجدید ساختار شد. مطابق قانون اساسی بعضی از واحدهای تشکیلات مرکز تغییر یافت، معاونت ریاست سازمان ایجاد گردید، دو مدیریت به نام های مدیریت خادمان (امور) خیریه و مدیریت انتشارات به تشکیلات مذکور اضافه گردید. مضاف بر این، برای اولین بار نهاد واعظین سیار به وجود آمد و بدین ترتیب کلیه واعظین به عنوان کادر حقوق بگیر شناخته شدند. در سال 1951 نیز واحد حسابداری سرمایه گردان انتشارات دینی وابسته به مدیریت انتشارات سازمان ایجاد گردید. ماده 154 قانون اساسی سال 1961، ریاست امور دینی را به عنوان یک نهادی که در دوران اداره عمومی کشور قرارمی گیرد شناخته و وظایف آن را به قانون خاص محول کرد. در تاریخ 1965 مطابق قانون شماره 633 (مربوط به تشکیلات و وظایف ریاست امور دینی ) اصلاحات دیگری در امورسازمان داده شد. براساس قانون مذکور، مأموران سازمان با عنوان "مجریان امور مربوط به مسایل اعتقادی، عبادت و اخلاق، تنویر اجتماع در امور دینی و اداره مکان های عبادت (مساجد) شناخته شدند. در واقع تغییرات جدید در سازمان مذکور با تصویب قانون بالا ایجاد شد. با تصویب قانون شماره 1982، توسعه تشکیلات سازمان در خارج از کشور نیز عملی گردید. اما قانون مذکور مطابق حکم دادگاه قانون اساسی در سال 1979 ابطال گردید. قانون شماره 657 نیز که در رابطه با مأموران دولت است ، برخی از مواد مذکور در قانون شماره 633 را از اعتبار انداخت. با محدودیت های مذکور، سازمان خواه در مورد تشکیلات کنونی خود و خواه در رابطه با خدماتی که انجام می دهد جوابگو نیست. قانون اساسی 1982 نیز نه تنها همانند قانون اساسی قبلی (1961) امور دینی را به عهده سازمان مذکور گذاشت، بلکه برای انجام امور دینی موازینی را نیز قرار داد. به طوری که مطابق اصل 136 قانون مذکور، ریاست امور دینی نهادی است که در درون اداره عمومی کشور جای گرفته، در چارچوب لاییسم و به دور از اندیشه ها و نظرات سیاسی و با هدف قرار دادن حاکمیت و مقاومت ملی و طبق قانونی خاص انجام وظیفه می نماید. سازمان دیانت از تاریخ تصویب قانون اساسی 1982، همان طور که در اصل مذکور ذکر گردیده، وظایف دینی خود را در داخل و خارج از کشور انجام می دهد. به عبارتی، با رعایت لاییسم و همسو با دولت و به دور از مسایل سیاسی انجام وظیفه می نماید.‌

سازمان دیانت متشکل از تشکیلات مرکز، شهرستان ها و خارج از کشور است . همچنین دارای شورای عالی امور دینی است که خط مشی سازمان از طریق این نهاد مشخص می شود. مؤسسه بررسی قرآن، ریاست دایره خدمات دینی، ریاست آموزش دینی، ریاست دایره حج، ریاست بخش انتشارات دینی از دیگر واحدهای این سازمان است. این سازمان مفتی های دینی را نیز سامان می دهد و مراکز آموزشی سازمان دیانت در شهرهای آنتالیا، بولو(‌Bolu‌) ، الازیق(‌Elazig‌) ، ارض روم، کاستامنو، قونیه، استانبول، مانیسا و ترابوزان مستقر هستند را تحت نظر دارد.سازمان دیانت در کشورهایی فعالیت دینی دارد که اتباع ترکیه در آنها زیادند یا ترک زبان هستند. تشکیلات سازمان درسفارتخانه های ترکیه با عنوان رایزنی به امور دینی و در کنسولگری های آن با عنوان وابسته امور دینی مستقرند. رایزنی های امور دینی آن کشور در کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، بلژیک، دانمارک، فرانسه، هلند، سوئد، سوییس، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، انگلیس، مقدونیه و قبرس شمالی حضور دارند. وابسته های امور دینی نیز در شهرهای برلین، دوسلدورف، اسن، فرانکفورت، هامبورگ، هانور، کلن، کارلسروهه، مونیخ، نورنبرگ، اشتوتگارت، مونستر و ماینز آلمان، شهرهای ملبورن و سیدنی استرالیا، شهر دونته هلند، شهر لیون فرانسه، شهر نیویورک آمریکا، شهر جده عربستان، نخجوان و کوستنس رومانی مستقر هستند. در کشورهای کانادا، نروژ، لیتوانی، اوکراین، مغولستان و گرجستان نیز مأموران سازمان به فعالیت دینی مشغول هستند. ‌

به هر ترتیب می بایست پذیرفت که طبق قانون اساسی دولت ترکیه، حکومت می بایست لائیک (تفکیک دین از سیاست) باشد. بنابر آخرین آمار موجود در ترکیه حدود 98% جمعیت این کشور را مسلمان و 2% را مسیحیان و کلیمیان و دیگر ادیان تشکیل می دهند. مسلمانان ترکیه اکثرا تابع مذهب تسنن می باشند که از میان آنها حنفی ها بزرگترین گروه محسوب می گردند که عمدتا در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند . شافعی ها با جمعیتی کمتر در مناطق شرقی ترکیه مستقر واکثرا کرد هستند. شمار پیراوان مذاهبی دیگر بسیار کم است . روی هم رفته پیروان ادیان در ترکیه به دو قسمت تقسیم می شوند :‌

الف ) پیرامون اسلام که خود به چندین فرقه و مذهب تقسیم می شوند و اهم آنها عبارتند از :‌

‌1- حنفی ها ، جمعیت قابل ملاحظه ای از اهل سنت ترکیه را تشکیل میدهند.‌

‌2- شافعی ها ، شاخه ای از اهل سنت است که پیروان آن را بیشتر کردها تشکیل می دهند.‌

‌3- پیراوان سایر فرق اهل سنت و طریقتها‌

‌4- علویان : به چهار دسته با نامهای رافعی، باطنی؛ حروفی و بکتاشی تقسیم و بنا بر آمار رسمی دولت ترکیه حدود 12 میلیون نفر پیرو دارد. ‌

‌5- شیعیان ، پیرو مذهب جعفری بوده و نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر هستند.‌

‌ ب ) پیروان سایر ادیان :‌

‌1- مسیحیان شامل فرق پروتستانها ، کاتولیکها ، ارامنه ...... و ‌

‌2- یهودیان (حدود 30 هزار نفر در این کشور سکونت دارند )‌

‌ همچنین ترکی زبان رسمی و مادری ساکنان ترکیه است و یکی از قدیمی ترین زبانهای دنیا به شمار می رود. بخشی از مردم کشورهای مشترک المنافع و برخی از نقاط جنوب شرقی اروپا و بعضی از مناطق خاورمیانه به این زبان صحبت می کنند. آذری (آذربایجان) ، قفقازی و ترکمنی نیز شاخه هایی از زبان ترکی محسوب می شوند. زبان ترکی از گروه زبانی اورال - آلتانی است و به گروههای کوچکتر ذیل تقسیم می شود. زبان ترکی جدید که امروزه تحت عنوان " ترکی آناتولی" شناخته می شود از ریشه ترکی عثمانی است که به وسیله سلجوقیان در اواخر قرن یازدهم به آناتولی وارد شده است . به تدریج لغات و دستور زبان فارسی و عربی به میزان قابل توجهی به این زبان وارد شد و الفبای عربی رایج گشت. پس از اعلام جمهوری (در سال 1923) ، الفبای لاتین جایگزینی الفبای عربی گردید. (1928) و پس از تغییر الفبا اصلاح دستور زبان نیز توسط دولت آغاز و پی گیری شد.‌

ترجمه و تالیف :حمید مقدمی