دکترین همه مردان ریاست جمهوری

دکترین دارای دو سطح اعتقادی و اجرایی است. دکترین در سطح اعتقادی و معرفتی، به معنای مجموعه‌ای از آموزه‌های تخصصی است که بر مبنای اصول قطعی و کاملا شفاف ارائه می‌شود.

به عنوان مثال یکی از دکترین‌های مذهب تشیع در ایجاد حکومت الهی جهان، تراز مبتنی بر قسط و عدل و دکترین مهدویت است. اما دکترین در معنای عملکردی عبارت است از تدوین بسته کاربردی و اجرایی مبتنی بر ایده‌ای خاص و برجسته که اولا نشات گرفته از فرآیند نظریه‌پردازی باشد و ثانیا در حوزه کاربردی، سطح شمول آن اغلب بسیار وسیع است.

چند مثال، معنای دکترین در سطح عملکردی را بخوبی مشخص می‌کند. سال 1947، در دکترینی که از سوی ترومن ارائه شد، کشورهای جهان به دو بخش کشورهای آزاد و دموکراتیک و کشورهای غیرآزاد و غیردموکراتیک کمونیستی تقسیم شدند.

بر پایه این دکترین، رئیس‌جمهور آمریکا به همه کسانی که علیه کمونیسم می‌‌جنگیدند، کمک‌های مالی و نظامی می‌‌کرد. این دکترین، به دکترین ترومن معروف شد. دکترین مونرو و دکترین‌های گورباچف، مثال‌های قابل ذکر دیگری در این زمینه است.

توسعه بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی و توانمندی‌های هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران نیز دارای دکترین هسته‌ای اعلام شده‌ای در دیپلماسی خارجی است. «انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ‌کس»، مثال برجسته‌ای از دکترین، در معنای عملکردی است.

حال بر این اساس، تدوین و ارائه دکترین برای نامزدهای ریاست جمهوری دوره دهم الزام‌آور خواهد بود؟ به باور نگارنده، بدون هرگونه تردید پاسخ به این سوال مثبت است. دهمین انتخابات ریاست جمهوری قرار است در سال اول از دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزار شود.

رهبر حکیم انقلاب، برای اولین بار اقدام به نامگذاری برای یک دهه انقلاب فرمودند. ساده‌لوحانه است اگر نامگذاری ‌های سالانه و این بار دهه چهارم انقلاب را «ارشادی» تلقی کنیم. این نامگذاری‌ها جملگی جنبه «تکلیفی» دارند و از مطالبات نظام محسوب می‌شوند. با این مقدمه تحلیلی، 2 الزام بخوبی برجسته می‌شود:

الف) مطالبات دارای دو وجه است؛ مطالبات مردمی و مطالبات نظام. برای اداره مطلوب کشور، همه نامزدها و مردان ریاست جمهوری ناگزیر از ارائه دکترین برای تنظیم امور اجرایی کشور به صورت کارا و به موازات آن، ملزم به تحقق مطالبات مردمی و مطالبات نظام هستند؛ در غیر این صورت و در صورت انتخاب شدن، به معنی واقعی، دولت پاسخگو یا خدمتگزار نخواهند بود.

ب) «اصلاح الگوی مصرف» و «پیشرفت و عدالت»، راهبرد و آرمان‌هایی است که نشان از نقش پررنگ‌تر دکترین اقتصادی در مقایسه با دکترین‌های سیاسی، امنیتی و بین‌المللی در تدوین برنامه‌ها از سوی نامزدهای ریاست جمهوری دارد.

پس از انتخاب رئیس‌جمهور با رای اکثریت شهروندان ایرانی، تنفیذ حکم ریاست جمهوری طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه ولی فقیه خواهد بود. اگرچه این تنفیذ، سند مشروعیت یافتن حکم ریاست جمهوری در ایران است اما این تلقی، شرح تمامی بر این مهم نیست.

این تنفیذ در عین حال، تنفیذ بخشی از مطالبات نظام است. پاسخگویی به این مطالبات، بدون داشتن دکترین در بخش‌های مختلف که برنامه‌های اداره کشور بر مبنای آن باید تنظیم و اجرا شود پاسخگویی ناکارآمد و ابتر است.

بهروز پورسینا