قانونی برای ثبت نام فله ای

قانون کنونی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط را به گونه ای برای ثبت نام داوطلبان این انتخابات فراهم کرده است که به محض اعلام زمان نام نویسی، جمعی از شهروندان که ممکن است حتی واجد شرایط رای دادن هم نباشند، با علم به اینکه صلاحیت آنها احراز نمی شود، داوطلب مقام ریاست جمهوری می شوند.

شاهد این مدعا آن است که مطابق قانون افراد زیر 18 سال حق رای دادن در انتخابات را ندارند اما حتی همین زیر 18 ساله ها می‌توانند به عنوان داوطلب کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند و پس از ثبت نام آنان در وزارت کشور،‌ شورای نگهبان نیز صلاحیت آنان را مورد بررسی قرار می دهد.

نتیجه چنین وضعیتی،‌ از یکسو، "ثبت نام فله ای" و گسترده افراد گمنام و فاقد حداقل صلاحیتهای قانونی و از سوی دیگر، فراهم شدن زمینه سوءاستفاده رسانه های بیگانه از رد صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان است که همواره تلاش می کنند با هر دلیل و بهانه ای چهره جمهوری اسلامی ایران را مخدوش سازند.

برای این رسانه ها مهم نیست که افراد گمنام، از سر تفنن و برای مطرح کردن خود در رسانه‌ها پا به ستاد انتخابات کشور گذاشته اند، یا آنکه فراتر از آن، اهدافی خاص همچون دستیابی به فرصتی برای انتقاد از نظام یا اوضاع جامعه و یا اخذ پناهندگی از کشورهای دیگر را دنبال می کنند. علت حضور این داوطلبان فاقد صلاحیت هر چه باشد در اصل ماجرا که وضعیت ثبت نام داوطلبان در ایران چندان خوشایند نیست، تاثیری نمی گذارد.

ترکیب مدعیان

در پی پنج روز ثبت نام برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 475 نفر ثبت نام کردند که گرچه این رقم نسبت به یکهزار و 14 ثبت نام کننده دوره قبل، 53 درصد کاهش نشان می‌دهد، اما باز هم در جای خود، رقمی بالا برای چنین انتخاباتی به نظر می رسد.

از مجموع ثبت نام کنندگان دوره دهم 30 نفر زیر 25 سال، 39 نفر آنها بین 25 تا 30 سال، 139 نفر از آنها بین 30 تا 40 سال، 115 نفر از آنها بین 40 تا 50 سال، 98 نفر از آنها بین 50 تا 60 سال و 54 نفر از آنها بالای 60 سال سن دارند و از این نظر، مسن‌ترین کاندیدا مردی 86 ساله و جوانترین آنها جوانی  19 ساله است.

از نظر مدرک تحصیلی نیز از میان این افراد یک نفر دارای مدرک حوزوی اجتهاد، یک نفر دارای مدرک فوق دکترا، 35 نفر دارای مدرک دکترا،‌216 نفر دارای مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس و 222 نفر دارای مدرک فوق دیپلم، دیپلم و پایین‌تر از آن هستند.

برخی از ثبت نام کنندگان بیکار هستند و برخی هم مشاغل خود را شغلهایی اعلام کرده اند که با توجه به اظهارات و مصاحبه‌های آنان در جمع خبرنگاران، قبول آن کمی سخت به نظر می‌رسد اما با این حال 19 نفر از داوطلبین گفته اند عضو هیئت علمی دانشگاهها هستند ، 10 نفر پزشک، 194 نفر کارمند، 37 نفر فرهنگی، 34 نفر بازنشسته و 55 نفر نیز شغل خود را در فرم ثبت‌نام درج نکرده ا‌ند.

در مجموع از میان یکهزار و 14 نفر داوطلب دوره قبل تنها صلاحیت هشت داوطلب احراز شد و صلاحیت یکهزار و شش نفر دیگر مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

برای انتخابات دوره دهم نیز بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود در قانون برای احراز صلاحیتها از مجموع 475 نفر ثبت نام شده، صلاحیت بیش از 4 تن از آنان از سوی شورای نگهبان تایید شود.

این چهار نفر شامل "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری کنونی، "میرحسین موسوی" نخست وزیر دوران 8 سال دفاع مقدس، "مهدی کروبی" رییس دو دوره مجلس شورای اسلامی و "محسن رضایی" فرمانده کل سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشند.

قانون چه می گوید؟

مطابق ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری ، "رجل سیاسی و مذهبی" بودن ، ایرانی الاصل بودن، داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ، مدیر و مدبر بودن ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا بودن ، مومن و متعهد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن، شرایط داوطلبان این انتخابات است و چنانچه کسی خود را واجد آنها تشخیص داد، می تواند در ستاد انتخابات کشور برای داوطلبی ریاست جمهوری ثبت نام کند. احراز نهایی این شرایط در مورد داوطلبان بر عهده شورای نگهبان است.

کلی بودن شرایط ماده یادشده موجب شده است هر فردی با هر سنی و صرف نظر از سطح سواد و موقعیت خود در جامعه، به صرف داشتن شناسنامه ایرانی بتواند در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان داوطلب ثبت نام کند.

به عبارت دیگر، بر خلاف رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری که یکی از شرایط آنان داشتن حداقل 18 سال سن است، داوطلبان انتخابات برای ثبت نام محدودیت سنی ندارند و برای آنان محدودیتی در زمینه تحصیلی و سایر شرایط نیز قید نشده است. در مقابل، برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شاهد شرایط خاصی هستیم.

با شناخت این نقایص بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز 19 آبان سال 1387 طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 را به تصویب رساندند تا راه را بر نارساییها و مشکلات این قانون از جمله در زمینه ثبت نام داوطلبان ببندند.

براساس این مصوبه مجلس، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر آنکه باید شرایط ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری را دارا باشند،باید هنگام ثبت نام حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن و سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم کشور را دارا باشند.

این مناصب عبارتند از:

1- رئیس جمهور و معاونان وی.

2- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استانها.

3- رئیس قوه قضائیه، معاونان وی و روسای دیوان عالی کشور ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور.

4- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیران.

5- اعضای شورای نگهبان ، فقها و حقوقدانان.

6- وزرا.

7- امرا ، فرماندهان و سرداران نیروهای مسلح.

8- رئیس سازمان صداوسیما.

9- روسای سازمان ها و نهادهای کشور ، سفرا ، استانداران و شهرداران کلانشهرها.

10- مدرسین سطوح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیات علمی دانشگاه ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر.

11- روسا ، دبیران کل احزاب و قائم مقام آن و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیرالانتشار.

12- حقوقدانان، وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزه های صنعتی ، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که سن داوطلبان نباید کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال باشد.

شورای نگهبان در جلسه هشتم آذرماه سال گذشته این مصوبه مجلس را بررسی کرد و آن را مغایر با اصل 115 و 110 قانون اساسی شناخت که شرایط رئیس جمهور را در این اصول احصا کرده و تایید صلاحیت داوطلبان از نظر دارا بودن شرایط را به عهده شورای نگهبان می گذارد.

این شورا تاکید کرد چون اصل 135 قانون اساسی شرایط رئیس جمهور را روشن کرده است بنابراین اضافه کردن شرایط  دیگر از جمله شرایطی که مجلس مصوب کرده است ، مغایر قانون اساسی بوده و نوعی تبعیض است.

رفع این ایرادات شورای نگهبان در دستور کار روز یکشنبه چهارم اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما نمایندگان مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده و در نهایت این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

از آنجا که هنوز مصوبه مجلس شورای اسلامی و ایرادات شورای نگهبان در این مجمع بررسی نشده است، انتخابات آینده ریاست جمهوری با همین قانون فعلی برگزار می‌شود.

مجلس به وظیفه اش عمل کرده است

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین گفت:  مجلس وظیفه خود را درخصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام داده ولی شورای نگهبان تغییر در این قانون را مغایر با قانون اساسی شناخته است.

وی که خود در جلسات مجمع جهت بررسی مصوبه مذکور حضور داشت اظهار امیدواری کرد با توجه به اینکه بحث درخصوص مصوبه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز ادامه دارد ، نتایج مثبتی در این زمینه حاصل شود و مصوبه مجلس به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.

نماینده بروجرد با تاکید بر لزوم اضافه شدن شرایط برای ضابطه مندشدن ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: حتی در فرانسه و برخی کشورهای غربی که خود را مهد دموکراسی می خوانند، نیز فردی  که می خواهد در انتخابات رئیس جمهور شود باید برای ثبت نام و تایید صلاحیت خود، امضا و تایید پنج هزار نفر را به ویژه از میان افراد مطرح جامعه داشته باشد.

بروجردی اطمینان داد اگر مصوبه مجلس به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد برای انتخابات دوره های یازدهم ریاست جمهوری به بعد مفید خواهد بود.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به خبرنگار جام جم آنلاین گفت: برای جلوگیری از اشکالات هنگام ثبت نام قانون انتخابات ریاست جمهوری باید جامع و مانع باشد و به همین خاطر نمایندگان مجلس شرایطی را برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده اند.

وی افزود: نمایندگان مجلس علاوه بر اینکه شرایط تحصیلی برای کاندیداتوری ذکر کرده اند موقعیت های اجتماعی داوطلبان هم را مد نظر قرار داده اند اما متاسفانه هنوز تکلیف این مصوبه مجلس روشن نشده است.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از ایرادهای شورای نگهبان و ارجاع آن به مجلس ، نمایندگان بر نظرات خود اصرار کردند و در نهایت مصوبه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

با این وضعیت، به نظر می رسد اکنون توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است و انتظار می رود این نهاد تصمیم گیر برای پایان یافتن شرایط کنونی در وضعیت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از برخی سوء استفاده ها اقدامی اساسی به عمل آورد.

یوسف اسدی
جام جم آنلاین